به گزارش ایسنا، همچنین در این قانون آمده است وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه کرده و از صنایع أخذ کند تا صرف حمایت از آزمایشگاه‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و شتاب دهنده‌ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق شود و بخشی از آن نیز از طریق خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاههای تجدیدپذیر کوچک مقیاس می شود.
در ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه نیز آمده است به منظور مدیریت و کاهش شدت انرژی، وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به منظور رفع ناترازی‌های انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی، نیروگاههای خودتامین در بخش‌های صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی سازی خودروها با اولویت اتوبوس‌های شهری، تاکسی‌ها، موتورسیکلت‌ها و تامین سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها در استان های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده(پمپ) های حرارتی زمین گرمایی اقدام کنند.
همچنین دولت مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به صورت فرادستگاهی از تجمیع و ادغام تمام ظرفیت‌های سازمانی موجود در دستگاه‌های اجرائی از جمله شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت تأسیس کند.
بنابراین به استناد برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید، یکی از اقداماتی که باید در راستای رفع ناترازی برق انجام شود، احداث نیروگاههای تجدیدپذیر توسط صنایع و تامین بخشی از انرژی مورد نیاز آنها توسط این نیروگاه هاست.
صنایع استان مرکزی که تعداد آنها قابل توجه است، علیرغم برخورداری این استان از نیروگاه های تولید برق باید همچون صنایع دیگر استان های کشور این قانون را اجرایی کنند.
سال آینده ممکن است به کسری ۳۰ هزار مگاواتی برسیم
سیدمحمد جمالیان نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی روز گذشته، چهارم مهرماه، در جلسه هم اندیشی با تشکل‌های صنعتی و اقتصادی استان مرکزی درخصوص کسری انرژی در سال آینده هشدار داد و اضافه کرد: صادقانه می‌گویم اگر تولیدکنندگان در بحث تامین انرژی به فکر خودشان نباشند، سال آینده با چالش جدی‌تری مواجه خواهند بود. باید خود صنایع به فکر تولید برق و استفاده از ظرفیت‌های انرژی تجدیدپذیر باشند.
وی افزود: با این وضعیت پیک مصرف و با کاهش بهره وری نیروگاه‌ها، سال آینده ممکن است به کسری ۳۰ هزار مگاواتی هم برسیم.
وی تصریح کرد: بی تعارف، پیشرفت در استفاده از انرژی تجدیدپذیر بسیار کم است. زمین نیروگاه کارخانه آلومینیوم هنوز تعیین تکلیف نشده و مسئولین در واقعیت هیچ اقدامی در این راستا انجام نمی‌دهند.
با توجه به اهمیت این مسئله، در گفت‌وگو با برخی مدیران و کارشناسان استانی، در خصوص میزان اجرایی شدن این قانون در استان مرکزی، چالش‌ها و موانع پیش روی اجرای قانون و میزان استقبال صنایع و ... به بررسی جزئیات اجرای این قانون پرداختیم.
۹ واحد صنعتی استان مرکزی نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی احداث کرده‌اند
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا تامین برق صنایع استان مرکزی با انرژی‌های تجدیدپذیر را ضروری دانست و با اشاره به تاکید قانون برای تامین بخشی از نیاز برق صنایع از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: پاداش‌های خوبی برای صنایعی که اقدام به نصب و راه‌اندازی نیروگاههای تجدیدپذیر کنند در نظر گرفته شده و برق مازاد آنها نیز با نرخ‌های بسیار خوبی خریداری خواهد شد. حتی صنایع این امکان را خواهند داشت که برق مازاد خود را به صنایع دیگر بفروشند.
محمود محمودی با بیان اینکه ۸۲ درصد مصرف برق استان مرکزی در حوزه تولید است، افزود: براساس ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تامین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد می‌رسد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی بیان کرد: موضوع خرید انرژی از بازار بورس انرژی، با هدف بهبود شفافیت در قیمت‌گذاری برق و همچنین بهبود مدیریت مصرف انرژی در صنایع اعلام شده است و براساس این قانون، صنایعی که برق مصرفی آنها بیش از یک مگاوات است، موظف به اجرای این سیاست هستند. این صنایع قادر خواهند بود برق مورد نیاز خود را از طریق بازار بورس انرژی و با قیمت‌های رقابتی تهیه کنند.
محمودی با بیان اینکه تاکنون ۹ واحد صنعتی استان مرکزی نیروگاه خورشیدی به ظرفیت یک مگاوات احداث کرده‌اند، افزود: در حوزه مشترکین صنعتی، نیروگاههای خورشیدی به میزان ۵۱۰۰ کیلو وات در دست احداث و ۱۰ هزار کیلووات در حال بررسی امکان سنجی احداث است و ۱۷۰ کیلووات نیز متصل به شبکه توزیع برق شده است.
وی گفت: ناترازی تولید و مصرف برق در سال‌های اخیر و افزایش آلودگی هوا، لزوم تغییر نگرش جدی در توسعه و احداث حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را دوچندان کرده است.
استقبال مالکین چاه‌های آب کشاورزی از احداث نیروگاه خورشیدی
محمودی گفت: کشاورزانی که دارای پست اختصاصی هستند و در صورت همکاری با شرکت توزیع نیروی برق از طریق احداث و بهره‌برداری از نیروگاههای تجدیدپذیر(خورشیدی) با ظرفیت ۸۰ درصد دیماند مصرفی چاه کشاورزی و با احداث نیروگاه، برق مصرفی خود را تامین کنند علاوه بر اینکه از کل محدودیت‌های مدیریت بار که هرسال(از ابتدای خرداد تا پایان شهریور) است رها شده و از شمول برنامه‌های مدیریت بار خارج خواهند شد، در سایر ایام سال نیز می‌توانند درآمدزایی خوبی داشته باشند.
وی اختصاص تسهیلات توسط بانک‌های عامل برای احداث مزارع خورشیدی و استقبال مالکین چاه‌های آب کشاورزی جهت احداث نیروگاه را از اقدامات خوب در استان برای رفع ناترازی دانست.
درخواست صنایع استان برای تامین ۱۶۰۰ مگاوات انرژی از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز با اشاره به موظف شدن واحدهای تولیدی و صنعتی با قدرت مصرف بیشتر از یگ مگاوات به تامین یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر، گفت: عدد یک درصد برای صنایع کوچک، شدنی نیست.
علی جودکی افزود: برای اجرایی شدن این قانون در استان اداره کل صمت با توافق صنعتگران چندین کار انجام داد که مهمترین آن تجمیع صنایع کوچک در شهرک‌های صنعتی است به گونه‌ای که چند واحد تولیدی و صنعتی کوچک اقدام به احداث یک نیروگاه تجدیدپذیر کنند.
وی بیان کرد: با اجرای این قانون در استان مرکزی تاکنون درخواست برای تامین ۱۶۰۰ مگاوات انرژی از طریق احداث نیروگاه های تجدیدپذیر از سوی صنایع واصل شده است و مقدمات اجرایی شدن این میزان تقاضا از طریق واگذاری زمین مورد نیاز، انعقاد قرارداد با توانیر و تشریفات اداری در حال انجام است.
مانعی به نام «هزینه ترانزیت»
مدیرکل صمت استان مرکزی در ادامه گفت: احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در محل فعالیت صنایع مشکل و مانع خاصی ندارد اما برای احداث نیروگاه در خارج از واحد تولیدی و صنعتی باید برای انتقال برق هزینه ترانزیت پرداخت کرد که برای صنایع عدد بالایی است و یکی از موانع و چالش‌های مهم پیش روی صنعتگران در اجرای این قانون است که برطرف کردن این مانع موجب استقبال دوچندان صنایع خواهد شد.
وی بیان کرد: برای برطرف کردن این مانع و انجام حمایت‌های قانونی بزودی جلسه‌ای با حضور مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی و تشکل‌ها تشکیل و راهکارها و تدابیر لازم در این خصوص اندیشیده خواهد شد تا بتوان نیروگاههای بزرگ در سطح استان هرچه سریعتر راه‌انداری و ناترازی برق برطرف شود.
استقبال قابل توجه صنعتگران
او با بیان اینکه به دلیل استقبال قابل توجه صنعتگران از احداث نیروگاه خورشیدی، استان مرکزی در زمره اولین استان های کشور در این حوزه قرار دارد، اظهار کرد: همانطور که گفته شد تاکنون درخواست برای تامین ۱۶۰۰ مگاوات انرژی از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر از سوی صنایع واصل شده است در حالیکه کل مصرف برق استان برای مصارف صنعتی و خانگی در ایام پیک ۱۸۰۰ مگاوات است وقتی تقاضا برای ۱۶۰۰ مگاوات وجود دارد یعنی میزان استقبال بسیار بالاست.
جودکی تصریح کرد: یک واحد هلدینگی در استان اخیرا کلنگ احداث نیروگاه تجدیدپذیر به میزان ۱۲۰ مگاوات را به زمین زده است که در کوتاهترین زمان ممکن و ظرف مدت یکسال در مدار بهره‌برداری قرار خواهد گرفت، همچنین بزرگترین نیروگاههای تجدیدپذیر بخش خصوصی کشور در استان مرکزی احداث شده اند.
وی در ادامه با اشاره اینکه برای احداث یک نیروگاه خورشیدی، بسته به ظرفیت تولید انرژی از ۶ ماه الی دو سال زمان نیاز است و مدت زمان بهره برداری از آن نیز به مراتب از نیروگاه سیکل ترکیبی کمتر است، گفت: اگر موانع پیش رو برداشته شده و زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم و فرآیندها تسهیل شود با توجه به استقبال قابل توجه مدیران صنایع استان مرکزی، در کوتاهترین زمان ممکن میزان بهره‌برداری از انرژی تجدیدپذیر افزایش می یابد که نقش قابل توجهی در برطرف کردن ناترازی برق خواهد داشت.
مشکل دوم، فیدر عمومی
وی همچنین به مشکل دیگر صنعتگران با توانیر اشاره کرد و گفت: مدیران صنایع اگر اقدام به احداث نیروگاه خورشیدی در خارج از محدوده استقرار شرکت کنند، در ایام پیک، برق تولیدی آنها باید وارد شبکه سراسری شود و مجددا از شبکه برای مصارف صنعتی برق دریافت کنند، در چنین شرایطی، در صورت ناترازی برق، چنانچه فیدر اختصاصی داشته باشند با قطعی برق مواجه نخواهند شد ولی اگر فیدر عمومی باشد قطعی برق خواهند داشت.
او بیان کرد: سوال اینجاست چرا باید صنعتگرانی که اقدام به سرمایه گذاری و تولید انرژی تجدیدپذیر در خارج از محدوده کارگاهی می‌کنند تا در ایام پیک از آن استفاده کنند باید با چنین مشکلی مواجه شوند. این مسئله برای صنعتگران قابل توجیه نیست که با وجود سرمایه گذاری در این خصوص، همچنان معضل قطعی برق داشته باشند.
مدیر کل صمت استان مرکزی تصریح کرد: باید موانع پیش روی صدور مجوز و بهره برداری از نیروگاه های تجدیدپذیر برداشته شده و امور تسهیل یابد تا صنعتگرانی که استقبال قابل توجهی برای برخورداری از این فناوری دارند، اقدامات لازم را با انگیزه بالا عملیاتی کنند و مشکل ناترازی برق در استان مرکزی به عنوان قطب صنعت کشور برطرف شود.
وی افزود: با پیگیری صنعتگران و حمایت دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی، مشکل ناترازی برق استان مرکزی با فعالیت نیروگاههای تجدیدپذیر برطرف خواهد شد. البته مشکلی که وجود دارد این است که ناترازی برق یک مسئله سراسری است و به گفته مسئولان وزارت نیرو در سال آینده بالغ بر ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق در کشور وجود خواهد داشت.
او گفت: در فصل پائیز با وجود کاهش میزان مصرف برق، اما برق برخی از واحدهای صنعتی استان قطع شد. پیگیری‌های صورت گرفته حاکی از آن بود که قطعی برق از سوی مدیریت استان صورت نگرفته است و دیسپچینگ مرکزی اقدام به قطع برق کرده است که این موضوع نیز بخشی از صنایع استان را با چالش مواجه کرده است.
جودکی تاکید کرد: اگر سایر استان‌های کشور تنها به میزان ۵۰ درصد ظرفیت استان مرکزی در حوزه نیروگاههای تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کنند بدون شک مشکل ناترازی برق در سراسر کشور برطرف خواهد شد.
چند مانع دیگر!
رئیس انجمن مدیران صنایع ساوه و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی اراک نیز گفت: اجرای قانون جهش تولید برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر به منظور رفع ناترازی برق در برخی استان‌ها به طور محدود اجرایی شده، اما همچنان با چالش‌هایی مواجه است. بر اساس ماده ۱۶ این قانون، صنایع موظف هستند بخشی از نیازهای انرژی خود را از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر تامین کنند.
سیدسعید رضوانی افزود: طبق این قانون صنایع با مصرف بیش از یک مگاوات برق را ملزم به تولید پنج درصد از برق مصرفی خود از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر می‌کند، و در غیر این صورت، این صنایع مشمول جریمه می‌شوند. به علاوه، اگر این صنایع نتوانند برق تجدیدپذیر تولید یا خریداری کنند، در زمان‌های کمبود برق در اولویت قطع قرار می‌گیرند.
فرایندهای سخت، کمبود نقدینگی، نبود زیرساخت های مناسب و کم کاری بانک ها
وی گفت: با این حال، عدم تسهیل در فرآیندهای سرمایه‌گذاری، کمبود نقدینگی و عدم همکاری بانک‌های عامل و ایفای وظایف ملی شان در تامین مالی واحدها، پیچیدگی‌های بروکراتیک و نبود زیرساخت‌های مناسب مانع تحقق این هدف شده است.
او ادامه داد: اگرچه برنامه‌هایی همچون ایجاد تابلو سبز در بورس انرژی و خرید تضمینی برق تجدیدپذیر مطرح شده، اما به دلیل چالش‌های مذکور، بسیاری از صنایع علیرغم میل باطنی، هنوز انگیزه و توان کافی برای ورود به این حوزه پیدا نکرده‌اند.
رضوانی گفت: این مشکلات باعث شده که توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر به کندی پیش برود و نتواند به اندازه‌ای که نیاز است ناترازی برق را برطرف کند و متعاقبا در سال جاری، صنایع با بحران های جدی تا مرز ورشکستگی مواجه شده اند که عواقب آن گریبان جامعه و دولت را خواهد گرفت.
وی بیان کرد: قابل توجه اینکه در این شرایط برخی سازمان‌ها مانند امور مالیاتی و تامین اجتماعی به جای کمک به فعالین اقتصادی، با بهانه اجرای قانون و بی توجه به وضعیت واحدهای تولیدی، صرفا به دنبال منافع سازمان خود و اخذ مبالغ گزافی تحت عنوان اجرای قانون(اما خلاف قانون و مغایر با سیاست‌های نظام) هستند. حتی صنایع بزرگ در مناطق با پتانسیل بالا برای انرژی خورشیدی یا بادی، همچنان نیازمند حمایت‌های دولتی برای افزایش مشارکت هستند تا بتوانند در راستای کاهش ناترازی برق گام بردارند.
از تخصیص بودجه تسهیلات خبری نیست
وی گفت: با این حال، میزان اجرایی شدن این قانون در استان‌ها متفاوت است. در استان مرکزی، با وجود صنعتی بودن منطقه و الزام صنایع به اجرای این قانون، همچنان هیچگونه بودجه‌ای جهت ارائه تسهیلات به صنایع برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تخصیص نیافته است.
رئیس انجمن مدیران صنایع ساوه افزود: شرکت‌های توزیع برق همچنین موظفند که مبالغ جریمه‌ها را جمع‌آوری کرده و بخشی از آن را به توسعه پروژه‌های تجدیدپذیر اختصاص دهند، اما همچنان علی رغم دریافت این مبالغ، چالش‌هایی در اجرای کامل این بخش از قانون و وظایف ایشان وجود دارد.
وی با اشاره به اقداماتی که انجمن صاحبان صنایع و اتاق‌های بازرگانی در استان، برای پیگیری و اجرای این قانون انجام داده‌اند، گفت: پیگیری عدم تخصیص درست بودجه حاصل از اجرای این ماده قانونی در استان انجام شده و تخصیص سهم بیشتری برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر مطالبه شده است. علاوه بر این ایجاد مشارکت جمعی با هدف استفاده از پتانسیل‌های بخش خصوصی همچنین بازنگری در برخی از آیین‌نامه‌ها و مقررات اجرایی این قانون پیگیری می شود.
وی گفت: همچنان نقدهایی درباره تعهدات وزارت نیرو و عدم بهره‌وری کامل از بودجه‌ها و ظرفیت‌های این قانون وجود دارد که انجمن و اتاق‌های بازرگانی به دنبال رفع آن هستند تا توسعه صنایع تجدیدپذیر در سطح ملی بهبود یابد.
عدم اعطای تسهیلات به صنایع برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر
به گزارش ایسنا، آنچه رضوانی در خصوص عدم تخصیص تسهیلات به صنایع برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر می گوید در سخنان نایب رئیس هیات مدیره انجمن ساتکا نیز دیده می شود.
موسوی ۱۳ مهرماه با اشاره به برگزاری سلسله همایش های استانی برای اطلاع رسانی به صنایع، افزود: بازخوردی که از این همایش ها بدست آمده این است، این است که بسیاری از صنایع بخصوص صنایع متوسط، درخواست تسهیلات برای احداث نیروگاه خورشیدی دارند؛ این موضوع به درستی در زمان تدوین ماده ۱۶ قانون فوق در نظر گرفته شده است و ۲۵ درصد از منابع ماده ۱۶ می باید برای تسهیلات به صنایع جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر اختصاص یابد، ولی بدلیل عدم واریزی مبالغ فوق توسط توانیر، تسهیلات نیز تاکنون اعطا نشده است.
تسهیلات تبصره ۱۸ به درستی تخصیص داده شود
عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز ۲۸ مهرماه، در جمع خبرنگاران تخصیص درست اعتبارات در این حوزه را مورد تاکید قرار داده و با بیان اینکه از محل تسهیلات تبصره ۱۸ مبلغ دو هزار میلیارد تومان به وزارت نیرو تخصیص داده شده و وزارت نیرو می باید این تسهیلات را بدرستی تخصیص دهد، گفت: اگر برای هر نیروگاه پنجاه کیلوواتی مبلغ یک میلیارد تومان و برای هر نیروگاه صد کیلوواتی مبلغ دو میلیارد تومان تسهیلات داده شود، سه هزار عدد نیروگاه با سایز متوسط پنجاه و صدکیلوواتی با این مبلغ می توان در صنایع احداث کرد.
اعطای تسهیلات به صنایع در انتظار واریز مبالغ ماده ۱۶
شهباز حسن پور با بیان اینکه بجز تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیلات ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان نیز هست. مطابق با این قانون که مصوب مجلس است، صنایع اقدام به احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و تامین یک تا پنج درصد از برق مصرفی از انرژی های تجدیدپذیر می‌کنند، در غیر اینصورت توانیر مبالغی را از صنایع دریافت می کند که مجموعا مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ و شش هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ می شود، اظهار کرد: در این قانون نوشته شده است که ۲۵ درصد از این منابع باید به حساب صندوق نوآوری و شکوفایی واریز شده و برای اعطای تسهیلات به نیروگاه های خورشیدی کوچک مقیاس به صنایع داده شود.
وی افزود: یعنی همان صنایعی که طبق این قانون ملزم به احداث نیروگاه تجدیدپذیر هستند، همان صنایع بتوانند تسهیلات دریافت کنند که نیروگاه خود را سریعتر احداث کنند. ولی وزارت نیرو هنوز این مبالغ را واریز نکرده، در آئین نامه این ماده، پیش بینی شده است که وزارت نیرو درصدی را بصورت علی الحساب تعیین کند و مبالغ بصورت خودکار از قبوض برق تفکیک شده و به حساب ذینفعان واریز شود.
به گزارش ایسنا، استقبال صنعتگران استان مرکزی از سرمایه گذاری در خصوص احداث نیروگاه های تجدیدپذیر را باید به فال نیک گرفت چرا که آنها با اشراف کامل نسبت به خسارت‌هایی که متاثر از خاموشی‌های طولانی روزانه در مصارف صنعتی است، علاقه‌مندی خود را برای برخورداری از این مزیت و خلاصی از خاموشی های فصل تابستان نشان داده‌اند.
حال که عزم جدی مدیران صنایع برای ایجاد و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر وجود دارد چه خوب است که صنعتگران و متولیان امر دور یک میز بنشینند و با طرح چالش‌ها و موانع پیش رو زمینه تسریع در بهره مندی از انرژی پاک و تجدیدپذیر فراهم شود.
همانطور که می‌دانیم توسعه انرژی تجدیدپذیر علاوه بر رفع ناترازی برق موجب کاهش گرمایش جهانی، بهبود بهداشت عمومی شده و به عنوان یک انرژی تمام نشدنی، با ایجاد شغل و دیگر مزایای اقتصادی، ثبات قیمت انرژی را به همراه دارد. روی آوردن به انرژی‌های تجدیدپذیر خورشیدی در حوزه صنعت می‌تواند واحدهای تولیدی و صنعتی را به عنوان شرکت‌هایی آینده نگر و نوآور معرفی کند و مزیتی برای صنایع به شمار می‌رود.
انتهای پیام