به گزارش ایسنا، قانونگذاران درحالی در ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی پرداخته‌اند که در این میان براساس جزء یک ماده ۲۸، به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغل همطراز اشاره شده است، به طوریکه براساس جزئیات این ماده قانونی، به منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف شده تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد که البته این افزایش هم از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد و مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.
به عبارتی میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز به گونه‌ای است که در سال اول ۴۰ درصد، در سال دوم ۷۰ درصد و در سال سوم برنامه ۱۰۰ درصد این ۹۰ درصد پرداخت می‌شود که برای اعمال متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و اعمال ۴۰ درصد شاغل همتراز در حقوق بازنشستگان طی سال اول یعنی در سال ۱۴۰۳، به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است.
در همین راستا، برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در مردادماه آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان توسط سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ و براساس ماده ۴ آن، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه مکلف شدند تا ظرف دو ماه و با همکاری دستگاه‌های اجرایی و صندوق بازنشستگی ذی‌ربط، در رابطه با مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، قانون استخدام کشوری و سایر دستگاه‌های دارای قوانین و مقررات خاص استخدامی که پرداخت حقوق و مزایای کارکنان آنان مشمول دریافت مجوز یا نظارت سازمان اداری و استخدامی است، جداول مربوط به نحوه شناسایی و طبقه‌بندی بازنشستگان را بر اساس مبلغ کسور پرداختی توسط شاغلان مشابه و همتراز در پایه، رتبه، مرتبه، طبقه، درجه، گروه و یا سایر عناوین مشابه و با ملاک ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی تهیه کرده و به صندوق بازنشستگی ذی‌ربط ابلاغ کنند، به نحوی‌که با توجه به تنوع گروه‌های شاغلین و بازنشستگان نظیر فرهنگیان مشمول رتبه‌بندی، اعضای هیئت علمی و قضات، جداول به طور جدگانه تنظیم و ابلاغ شود.
از آنجایی هم که اطلاعات شاغلان همتراز بازنشستگان در اختیار سازمان اداری و استخدامی و دستگاه‌های اجرایی بوده، قرار شد برای این اقدام دو سازمان، اطلاعات شاغلان را از دستگاه‌های متبوع هر بازنشسته دریافت کرده و صندوق بازنشستگی کشوری نیز اطلاعات بازنشستگان متناظر همان دستگاه را برای تهیه جداول مربوط به نحوه شناسایی و طبقه‌بندی بازنشستگان در اختیار این دو سازمان قرار دهد.
در نهایت روز گذشته معاون فنی و بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که پس از دریافت جداول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق از سوی سازمان اداری و استخدامی و تامین منابع لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه، این صندوق وارد مرحله محاسبه و صدور احکام اصلاحی ناشی از اعمال متناسب‌سازی شده است.
فیضی نژاد در خصوص پرداخت حقوق مهرماه بازنشستگان این صندوق و مابه‌التفاوت ناشی از اعمال متناسب‌سازی، اظهار کرد: با رایزنی‌ها و هماهنگی‌های انجام شده، منابع لازم تامین و حقوق افراد بازنشسته تا پایان روز گذشته در دو مرحله شامل حقوق و مبلغ ناشی از اجرای متناسب سازی مهرماه واریز می‌شود. با صدور احکام اصلاحی متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری، مبلغ مابه‌التفاوت ناشی از اجرای قانون مذکور در شش ماه گذشته نیز محاسبه و پرداخت خواهد شد.
اما درخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی که به موجب جزء ۲ بند "ر" ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه درخصوص اجرای متناسب‌سازی، صراحتا در راستای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده تا در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان «غیرحداقل بگیر» اقدام کند، به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود، باید گفت که هنوز منابعی برای اجرای این موضوع تامین نشده است.
البته از آنجایی که در قانون فقط غیرحداقلی‌بگیران مورد هدف قرار گرفته‌اند و باتوجه به اینکه حداقلی‌بگیران سازمان تامین اجتماعی حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد بازنشستگان این سازمان را تشکیل می‌دهند، به جهت جلوگیری از اعتراض بازنشستگان مورد نظر، لایحه اصلاح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در مردادماه سال ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
البته در تیرماه امسال سازمان تامین اجتماعی، ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به صورت علی‌الحسابِ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کمک معیشت‌شان را طی یک مرحله واریز کرد، اما منابع لازم برای اجرای این متناسب‌سازی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است که دولت براساس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری، باید محل تأمین این بودجه را پیش‌بینی و تامین کند.
این درحالیست که روز گذشته نیز، مصطفی سالاری، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت که «برای متناسب‌سازی به منابعی نیاز داریم که از طریق رایزنی با مجلس و دولت به دنبال تأمین آن هستیم. به جد به دنبال این هستیم تا هم منابعی برای پرداخت‌های متناسب‌سازی تأمین کنیم و هم مصوبات لازم و مجوز قانونی این پرداخت‌ها را هم بگیریم.»
انتهای پیام