به گزارش ایسنا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه نصر با اشاره به احکام دفاعی اسلام و قانون اساسی درباره حق دفاع از خاک خود در برابر متجاوز تأکید کردند: «طوفان‌الاقصیٰ که در سال گذشته تقریباً همین ایّام انجام گرفت، یک حرکت درستِ منطقیِ قانونیِ بین‌المللی بود و حق با فلسطینی‌ها بود. دفاع جانانه‌ی لبنانی‌ها از مردم فلسطین هم مشمول همین حکم است؛ آن هم قانونی، معقول، منطقی و مشروع است و کسی حق ندارد از آنها انتقاد کند که چرا شما در این دفاع وارد شدید. کار درخشان نیروهای مسلّح ما در دو سه شب قبل هم یک کار کاملاً قانونی و مشروع بود. کاری که نیروهای مسلّح ما کردند، کمترین مجازات برای رژیم غاصب صهیونی در برابر جنایتهای حیرت‌آور آن رژیم بود؛ رژیم خون‌آشام، رژیم گرگ‌صفت و سگ هار آمریکا در منطقه. جمهوری اسلامی هر وظیفه‌ای در این زمینه داشته باشد، با قدرت و صلابت و قاطعیّت انجام خواهد داد. ما در انجام این وظیفه، نه تعلّل میکنیم، نه شتاب‌زده میشویم؛ تعلّل نمیکنیم، کوتاهی نمیکنیم، دچار شتاب‌زدگی هم نمیشویم. آنچه منطقی است، آنچه معقول است، آنچه درست است، به نظر تصمیم‌گیران نظامی و سیاسی، در وقت خود، در هنگام خود انجام میگیرد؛ کمااینکه انجام گرفت و در آینده هم اگر لازم شد، باز انجام خواهد گرفت.» ۱۴۰۳/۰۷/۱۳
به همین مناسبت رسانه‌ی KHAMENEI.IR در یادداشتی به قلم آقای دکتر عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران به بررسی مبانی حقوقی مؤثر بر کنش‌گری فعال جمهوری اسلامی ایران در مقابله با جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت ایران در داخل و خارج از مرزها از منظر قانون اساسی و حقوق بین‌الملل پرداخته است.
حمایتگرایی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در پرتو آموزه‌های حقوقی
کنش حمایتگرانه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران موضوعی است که در سالیان متمادی مورد توجه و بازخوانی صاحب‌نظران قرار گرفته و طیف‌های فکری مختلف به ارائه نظر در باب فرصت‌ها و تهدیدات مرتبط با آن پرداخته‌اند. در ماه‌های اخیر، کشتار گسترده، تخریب مهار نشدنیِ اموال و دارایی غیرنظامیان، بی‌خانمان کردن اجباری و اِعمال خشونت بی‌حد و حصر رژیم صهیونیستی علیه مردم لبنان و فلسطین از یک طرف و از طرف دیگر حمایت بی‌دریغ جمهوری اسلامی ایران از مقاومت مردمان این کشورها، موجب شده این موضوع دیگر بار به سرفصلِ اصلی محاورات عمومی و تاملات نخبگانی تبدیل شود. وجوه حقوقی فراملی‌گرایی جمهوری اسلامی ایران در تقابل با ظلم و برقراری عدالت در خصوص ملت‌های تحت ستم یکی از نفاط کانونی در این مباحثات و اندیشه‌ورزی‌ها بوده است. این نوشتار در مقام توضیح مبانی حقوقی موثر در تکوین راهبرد حمایت گرایی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، از دو موضع قانون اساسی و حقوق بین‌الملل رهیافت‌هایی را ارائه می‌دهد.
* حمایت گرایی بین‌المللی در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران طریقی را که مایل است در صحنه سیاست بین‌المللی بپیماید به یک اعلام مبهم و کلی محدود نکرده بلکه بر اساس اصول گوناگونِ قانون اساسی خود به‌عنوان هنجار برتر قانونی، به تعیین شئون و جزییات مرتبط با آن پرداخته است. مهم‌ترین مستندات مرتبط با این مضمون در قانون اساسی عبارتند از:
مقدمه قانون اساسی که در بخش «شیوه حکومت در اسلام» از حرکت انقلاب اسلامی با عنوان حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفان بر مستکبران و زمینه تداوم آن در داخل و خارج از کشور به‌ویژه در گسترش روابط بین‌المللی با دیگر جنبشهای اسلامی و مردمی یاد شده است.
هم چنین در ذیل فصل اصول کلی حداقل سه اصل دوم، سوم و یازدهم به این مضمون اشاره داشته است. توضیح اینکه بند پایانی اصل دوم بر «نفی هر گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری» اشاره داشته است. همچنین بند پایانی اصل سوم که اختصاصاً به سیاست خارجی تعلق دارد و در آن ضمن تصریح به تعیین‌کنندگی معرفت دینی و اسلامی در تکوین هویت سیاسی خارجی (تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام) رویکرد تعهدآمیز و حمایت گرایانه جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسلمانان و آحاد مظلومان و مستضعفان را (تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان) مورد توجه قرار می‌دهد. نهایتاً در اصل ۱۱ قانون اساسی، سیاست مبتنی بر ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی و شکل‌گیری امت اسلامی، به‌عنوان خط مشی اصلی جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی برشمرده شده است که با شکل‌گیری آن، جهان اسلام از موقعیتی ممتاز برای تضعیف سلطه مستکبران برخوردار میگردد و با وجود این قطب جدید، زمینه‌های موثر در جهت حمایت حداکثری از دیگر مستضعفان فراهم می‌شود.
علاوه اینکه میتوان گفت فصل دهم قانون اساسی اصلی‌ترین بخش قانون اساسی در تدارک و شناسایی حمایت گرایی بین‌المللی است. در اصل ۱۵۲ قانون اساسی، قانونگذار با اشاره به مولفه‌های متعدد، جهت‌گیری حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را تعیین نموده است. تصریح به مولفه‌هایی چون «نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری»، «دفاع از حقوق همه مسلمانان» و عبارت «عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر» در اصل مزبور از گونه و نوع متمایز مسئولیت حمایت بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران حکایت می‌کند که به‌موجب آن، ایران در حمایت از مستضعفان درصدد استیلا نیست بلکه در مقام مقابله با ظلم و ستمی است که بر جمعیت انسانی خاص عارض شده است. اما اصل ۱۵۴ قانون اساسی بر این مضمون حمایت گرایی بین‌المللی تصریح می‌کند: «جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.«
به نظر می‌رسد گفتمان حمایت از مستضعفان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ابتنای بر فقه اسلامی، گونه‌ای از عقلانیت را طرح ساخته که صلح، امنیت و عدالت را نه تحت استیلا و هژمونی کارگزاران مستبد بلکه در رهایی و آزادی ملت‌ها معنا می‌دهد. این فرهنگ سیاسی که بیش از هر چه از اعتقاد به توحید و نفی الوهیت مستکبرین ناشی می‌شود دولت و ملت اسلامی را به اِعمال اصول و راهبردهایی ترغیب می‌کند تا با حمایت از اراده‌های به استضعاف درآمده، گذار از وضع ناعادلانه‌ی موجود را تسهیل و تسریع نماید.
* حمایت گرایی بین‌المللی در پرتو حقوق بین‌الملل
با وجود اینکه کماکان ساز و کار موثر و مناسبی جهت تضمین حقوق انسانها برابر قدرتها در نظام بین‌الملل وجود ندارد اما با تتبع در اسناد حقوقی متعدد مبانی قابل توجهی یافت می‌شوند که می‌تواند در راستای تبیین جهات حقوقی حمایت از مقاومت ملت‌های آزادیخواه منطقه نظیر لبنان و فلسطین مورد استناد قرار گیرد. مهم‌ترین این موارد عبارتند از:
مسئولیت مشترک در قبال نقض حقوق انسانی؛ امروزه مکرر گفته می‌شود حقوق بشر دیگر موضوعی صرفاً وابسته به دولت حاکم نیست بلکه در مواردی با جامعه بین‌الملل ارتباط می‌یابد و چنین تعهداتی جنبه عامل‌الشمول و «ارگاامنس» دارد(۱) که در واقع تعهداتی را شامل می‌شود که مانع شدیدترین نقض حقوق بشر می‌گردند و در واقع این تعهدات از غیرقانونی دانستن تجاوز نسل‌زدایی و همچنین از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنیادین انسان از جمله حمایت از ضد برده‌داری و تبعیض نژادی ناشی می‌شوند.(۲) بر این اساس دیگر نمیتوان حمایت از انسانها در برابر نقض فاحش حقوق بشر را امری صرفاً قراردادی به حساب آورد و در واقع پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف عصر حاضر، این مهم را به صورت یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم همگانی تبدیل ساخته و حمایت بین‌المللی از آن به یک تعهد الزامی برای جامعه بین‌المللی محسوب می‌شود.(۳) بنابراین به‌موجب «اندیشه مسئولیت مشترک برای امنیت انسانی» میتوان دولتها را در رابطه با امنیت افراد، مسئول دانست قطع نظر از اینکه آن افراد در محدوده صلاحیتی آن دولتها قرار داشته باشند یا نداشته باشند.(۴(
حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت‌ها؛ حق بر تعیین سرنوشت از حقوق اساسی بشر محسوب می‌شود که ذیل هر یک از نسل‌های سه‌گانه حقوق بشر مورد شناسایی و تایید جامعه جهانی قرار گرفته و این امر از اهمیت و اعتبار والای این مقوله در گفتمان حقوق بشری حکایت دارد.(۵) این حق همچنان‌که از عالی‌ترین حقوق انسانی محسوب می‌شود در عین حال در عداد مبهم‌ترین اندیشه‌های حقوق بین‌الملل نوین قرار دارد.(۶) در تعریف این حق باید ابراز داشت هر اجتماع انسانی که خود را به صورت یک مجموعه شناسایی نموده و دارای درجاتی از خودآگاهی جمعی است حق دارد مورد شناسایی قرار گیرد، آینده‌اش را در ابعاد داخلی و خارجی انتخاب کند و خواست سیاسی‌اش را در چارچوب دولتی که در آن زندگی می‌کند به روشی دموکراتیک بیان کند.(۷) اهمیت حق بر تعیین سرنوشت تا بدانجا است که میتوان آن را پایه و اساس همه حقوق بشر تلقی نمود و دیگر حقوق در پرتو حق مزبور شانیت ظهور پیدا می‌کنند. بر همین اساس حق تعیین بر سرنوشت در اسناد بین‌المللی جایگاه ممتازی دارد. چنانکه بعد از جنگ جهانی دوم رسمی‌ترین متنی که این موضوع را در خود گنجاند بند ۲ از ماده ۱ منشور ملل متحد بود که اعلام می‌داشت: «توسعه روابط دوستانه میان ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق مردم و حق در تعیین سرنوشتشان... .» توجه به اصل تعیین سرنوشت در قلمرو ضد استعماری آن به‌عنوان مبنای حقوقی خلع ید از قدرتهای استعماری در «اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان دولتها بر اساس منشور ملل متحد» با تلقی وسیع‌تری ارائه شد. در پایان میتوان چنین استدلال کرد که به جهت قرارگیری حق تعیین سرنوشت در شمار قواعد آمره و تعهدات عام‌الشمول(erga omnes) حقوق بین‌الملل، در حال حاضر مهم‌ترین مبنای مقابله با وضعیت‌هایی چون استعمار، انقیاد و تبعیضات نژادی محسوب می‌شود و نهادهای بین‌المللی نیز در چنین مواردی خود را موظف به مداخله دانسته‌اند. فلذا مبتنی بر مبنای حق بر تعیین سرنوشت مردم، میتوان کنش حمایت گرانه جمهوری اسلامی ایران از مستضعفان را نه یک حق بلکه وظیقه بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران دانست که از این جهت راهبرد ایران در حمایت از جبهه مقاومت را برخوردار از منطق حقوق بین‌المللیِ معتبر ارزیابی کرد.
دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه؛ از جمله سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در منشور ملل متحد جهت سرکوب ناقضان اصل ممنوعیت توسل به زور، دفاع مشروع است. اصل مزبور به عنوان یک حق ذاتی و طبیعی هم ماهیت عرفی داشته و هم در حال حاضر از ماهیت معاهداتی برخوردار است و بسیاری از حقوقدانان بین‌الملل آن را در زمره قواعد آمره قرار داده‌اند.(۸) وجه منطقی بودن تلقی مذکور این است که چون ممنوعیت توسل به زور ویژگی قاعده آمره را دارا می‌باشد، عدول از آن نیز نیازمند قاعدهای هم‌ارزش و هم‌تراز آن است.(۹) مهم‌ترین مبنای حقوقی دفاع مشروع ماده ۵۱ منشور سازمان ملل است که در آن این موضوع به نحو فردی یا جمعی تصریح شده است.(۱۰) دفاع مشروع به نحو فردی بدین معنا است که دولت قربانی حمله مسلحانه می‌تواند به منظور حفظ حاکمیت خود تا پیش از ورود شورای امنیت به قضیه مبادرت به مقابله نماید و از خود دفاع کند. در واقع دفاع مشروع در برابر تجاوز و حمله مسلحانه رژیم متجاوز، حق بنیادین و ذاتی دولت قربانی است تا با دفاع از تمامیت ارضی و استقلال خود در برابر هرگونه حمله مسلحانه، از حاکمیت خود محافظت نماید.
در این میان کنش حمایت گرانه جمهوری اسلامی ایران بر اساس حق دفاع مشروع در طی تمامی سالیان بعد از انقلاب اسلامی، تماما مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد در قبال تجاوز آشکار دولت‌های سرکش به منافع و حاکمیت کشور بوده است که ایران را به عنوان عضوی از اعضای سازمان ملل متحد واجد استفاده از حق دفاع مشروع ساخته است و این کنش‌های نظامی خود را با رعایت اصول ضرورت و تناسب و جملگی الزامات بشردوستانه صورت داده است.
نمونه بارز این موضوع در ماه‌های اخیر، کنش‌گری فعال جمهوری اسلامی ایران در مقابله با جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت ایران در داخل و خارج از مرزها بوده است که حاکمیت ملی و حیات مردم کشور را مورد تعرض جدی قرار داده است و از این‌رو دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس گزینه دفاع مشروع به اعمال حق ذاتی خود بپردازد.(۱۱)
۱ - برای مطالعه بیشتر در این خصوص، نک: شریفی، محسن، دیوان بین‌المللی دادگستری و تعهداتErga Omnes، فصلنامه سیاست خارجی، سال ۲۲، شماره ۴، ۱۳۸۷، ۱۰۳۳.
۲ - عسگری، یدالله، مسئولیت حمایت؛ تحول حاکمیت در پرتو جنبشهای حقوق بشری، تهران، میزان، ۱۳۹۶، ص۱۳۴.
۳ - همان، ص۱۳۴.
۴ - فرزانه، یوسف، انسانی حقوق بین‌الملل تهران با تاکید بر نظریه مسئولیت حمایت، میزان، ۱۳۹۴، ص۱۱۸.
۵ - زمانی، سیدقاسم و مهشید آجلی لاهیجی، «مبانی حق بر تعیین سرنوشت در سیاق مفاهیم فلسفی حقوق بین‌الملل»، مجله تعالی حقوق، دوره ۶، شماره ۲، شهریور ۱۳۹۹، ص۱۱۴.
۶ - امیدی، علی، «قبض و بسط مفهومی حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل»، مجله حقوقی بین‌الملل شماره ۳۵، ۱۳۸۵، ۲۳۱.
۷ - اخوان خرازیان، مهناز، «تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد»، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره ۳۶، ۱۳۸۶، صص۱۲۷-۱۲۸.
۸Long Caroline, L’AFFAIRE NICARAGUA/ ÉTATS-UNIS DEVANT LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE, , Paris, L.G.D.J. - ۱۹۹۰, P. ۲۰۵-۲۰۶.
۹- بیگزاده، ابراهیم، حقوق بین‌الملل، تهران، میزان، ۱۴۰۱، ج۲، ص۸۰۴.
۱۰- ماده ۵۱- «هیچیک از مقررات منشور حاضر خدشه‌ای به حق طبیعی دفاع مشروع فردی یا جمعی عضوی از ملل متحد که مورد تجاوز (حمله مسلحانه) قرار گرفته است وارد نمی‌کند و آن تا زمانی است که شورای امنیت تدابیر ضروری را برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی انجام دهد. تدابیر متخذه توسط اعضایی که در مقام اجرای دفاع مشروع هستند باید فوری به اطلاع شورای امنیت رسانده شود. این تدابیر هیچگونه تاثیری بر اختیار و وظیفه‌ای که شورای امنیت، بر طبق منشور حاضر بر عهده دارد که باید در هر لحظه اقدامی را که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری می‌داند انجام دهد، ندارد.«
۱۱ - همان، ص۱۲۳.
انتهای پیام