محمد فوقی سه‌شنبه ۱ آبان در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: با هدف حفظ و نگهداری اسناد شهرداری‌های استان تمامی اسناد و مدارک مکتوب دیداری، شنیداری و الکترونیکی شهرداری مانند پرونده عوارض بقایای سطح شهر، مکاتبات مربوط به پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها ۱۰ سال پس از رای صادره، مکاتبات بودجه عمرانی شهرداری‌ها ۱۰ سال پس از تفریق بودجه، پرونده‌های کمیسیون ماده پنج قانون شهرداری‌ها ۵ سال پس از صدور رای پرونده، انتقال کارگاه‌های مزاحم به خارج از شهر ۱۰ سال پس از تعطیلی، انتقال کارگاه و پرونده‌های کمیسیون ماده ۷۷ پس از ۵ سال از صدور رای، پرونده کمیسیون ماده ۷ باغات و مانند آن که شامل ۲۲ عنوان اسناد راکد با رای شورا و شناسه مجوز سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است به سازمان اسناد و کتابخانه ملی مازندران واگذار خواهد شد.
این مسئول با بیان این که بخشی از این اسناد امحایی و به منظور سبک‌سازی فضای اداری شهرداری‌ها است، افزود: بخش دیگر، اسناد انتقالی بوده که این آثار مکتوب زوایای دیده نشده تاریخی را بیان می‌کند.
فوقی تصریح کرد: اسناد انتقالی و مکتوب منبعی برای پژوهش در زمینه چگونگی شکل‌گیری هویت نسل آینده، شیوه اداره جامعه و عملکرد شهرداری‌ها به شمار می‌آیند.
مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی مازندران حفظ اسناد شهرداری‌ها را حفظ داشته‌های یک ملت دانست و اظهار کرد: اسناد به‌عنوان منابع هویت ملی و فرهنگی هر جامعه ارزش بسیاری دارند و هدیه نسل‌های گذشته به آیندگان، بیانگر شاخص‌های توسعه فرهنگی و فرهیختگی و حافظه تاریخی مردم یک جامعه است.
این مسئول با اشاره به اینکه بسیاری از این اسناد با رعایت مقررات و قوانین طبقه‌بندی‌شده در اختیار پژوهشگران، نویسندگان و استادان دانشگاه قرار می‌گیرد استناد به آنها اعتبار بیشتری به پژوهش‌های تاریخی می‌دهد، خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به حفظ و نگهداری اسناد سبب از میان رفتن بسیاری از آنها در طول تاریخ و گسست بین نسل‌ها خواهد شد.
انتهای پیام