به گزارش ایسنا، طبق بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که امروز توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد، در بخش «خ» عوارض و مالیات گفته شده است که در سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد به‌عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر (۱۰) واحد درصد شود و صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد با ۹۰ درصد واریزی از محل حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور دریافتی شاغلین مشابه و هم‌تراز با رعایت قانون برنامه هفتم پیشرفت شود.
در ادامه نیز در بخش «ع» تأمین مالی داخلی و خارجی لایحه بودجه سال آینده گفته شده در اجرای فراز اخیر بند (د) ماده (۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و مسئولیت دولت در نظام تأمین اجتماعی و مفاد بند «ب» ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین به منظور سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع و تولیدات شرکت‌های تابعه و وابسته صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت بهینه آنها، دولت مجاز است تمام اموال و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی که بیش از ۵۰ درصد منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی کل کشور تامین می‌شود (به استثنای سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) اعم از اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر موارد به غیر از ساختمان‌های اداری مورد نیاز را، پس از تجدید ارزیابی و قیمت‌گذاری بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی به سازمان مذکور واگذار شود.
براساس این لایحه مبالغ حاصل از تجدید دارایی‌های مزبور معاف از مالیات بوده و به حساب افزایش سرمایه شرکت‌ها و بنگاه‌های ذی‌ربط اعمال و در محاسبات تادیه مطالبات از دولت لحاظ می‌گردد. چنانچه مبلغ ارزش‌گذاری‌شده دارایی‌های واگذار شده بیش از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی باشد، مابه‌التفاوت به عنوان طلب دولت از سازمان فوق ثبت و در سنوات بعدی با بدهی‌های جدید ایجاد شده توسط دولت، تسویه و اعمال حساب می‌گردد. اجرای این حکم نافی تعهدات دولت و صندوق‌های بازنشستگی در دریافت حق بیمه مشترکین و پرداخت حقوق مستمری‌بگیران نیست.
کلیه تعهدات صندوق‌های بازنشستگی وابسته به منابع عمومی که دارایی آنها منتقل می‌شود به عهده دولت بوده و بر اساس رویه قبلی انجام می شود. از تاریخ اجرای این حکم هرگونه اشتراک جدید در آن دسته از صندوق‌های بازنشستگی که دارایی آنها منتقل شده است و همچنین هرگونه انتقال سوابق به صندوق‌های بازنشستگی مذکور تحت هر عنوان و با هر نوع رابطه استخدامی از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع می‌باشد و کلیه کارمندان با هر نوع رابطه استخدامی که در دستگاه‌های اجرایی استخدام می‌شوند مشترک سازمان تامین اجتماعی خواهند شد. کسورات بازنشستگی سهم فرد و کارفرمای مشترکین موجود این صندوق‌ها به حسابی که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می‌گردد واریز و صرف پرداخت حقوق بازنشستگان خواهد شد.
همچنین در لایحه بودجه سال آینده نیز به متناسب سازی حقوق بازنشستگان اشاره شده است. در بخش منابع و مصارف بودجه عمومی دولت توضیح داده شده اقلام مهم مصارف عمومی دولت به این شرح است.
در بخش هزینه‌ها اقلام مهم و مرتبط با اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت عبارتند از: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ۱۰۴۰ هزار میلیارد ریال است.
انتهای پیام