به گزارش ایسنا، ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری انگلیس اعلام کرد این کشور به‌عنوان بخشی از تلاش‌های گروه هفت برای حمایت از اوکراین از طریق وام‌دهی به کی‌یف، یک وام به ارزش ۲.۲۶ میلیارد پوند (۲.۹۴ میلیارد دلار) به اوکراین خواهد داد تا از آن برای خرید تسلیحات در جنگ با روسیه استفاده کند.
این تصمیم پیش از گردهمایی وزرای دارایی گروه هفت در جریان نشست صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی در واشنگتن در هفته جاری منتشر شد. همان‌طور که وزیر خزانه‌داری انگلیس روز دوشنبه اعلام کرد، لندن ۲.۲۶ میلیارد پوند به وام گروه هفت به کی‌یف کمک خواهد کرد.
ریوز با اعلام این خبر گفت: این بودجه جدید در راستای منافع ملی بریتانیا است، زیرا خط مقدم دفاع ما - دفاع از دموکراسی و ارزش‌های مشترک - در سنگرهای اوکراین است.
کشورهای گروه هفت در ماه ژوئن با وام ۵۰ میلیارد دلاری به اوکراین موافقت کردند که از سودهای منابع مالی مسدود شده روسیه تامین می‌شود. در ابتدا انتظار می‌رفت که ایالات متحده و اتحادیه اروپا هر کدام ۲۰ میلیارد دلار کمک کنند و انگلیس، کانادا و ژاپن مابقی را پوشش دهند. در اوایل این ماه، اتحادیه اروپا تا سقف ۳۵ میلیارد یورو (۳۸ میلیارد دلار) وام گروه هفت را تصویب کرد اما به گفته رویترز، اگر ایالات متحده ۲۰ میلیارد دلار را به‌طور کامل ارائه دهد، ممکن است کمک کمتری کند.
روزنامه فایننشال تایمز هفته گذشته گزارش داد که در میان نگرانی ها از اینکه دونالد ترامپ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ممکن است در صورت پیروزی کمک‌های واشنگتن به اوکراین را کاهش دهد، حامیان غربی کی‌یف در حال تسریع مذاکرات بر سر اعطای وام به اوکراین برای تامین بودجه آن قبل از پایان سال (میلادی) هستند. نامزد جمهوری‌خواهان همواره نسبت به ادامه تخصیص بودجه برای اوکراین ابراز تردید کرده است.
این وام با استفاده از سود حاصل از حدود ۳۰۰ میلیارد یورو از دارایی‌های روسیه در موسسات مالی غربی که از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ مسدود شده و مسکو آن را «سرقت» خوانده است، بازپرداخت می‌شود.
بنابر گزارش راشا تودی، به‌رغم فشارهای ایالات متحده، صندوق بین‌المللی پول تاکنون با مصادره کامل دارایی‌های مسدود شده روسیه به دلیل نگرانی‌هایی که می‌تواند اعتماد به سیستم مالی غرب را تضعیف کند، مخالفت کرده است.
روسیه بارها تاکید کرده است که سرقت دارایی‌های آن که در موسسات مالی غربی نگهداری می‌شود، اعتماد جهانی به کل سیستم مالی غرب را از بین می‌برد.
انتهای پیام