به گزارش ایسنا، پیام باقری در نشستی خبری با بیان اینکه به دلیل نامتوازن شدن اقتصاد صنعت برق ظرفیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق اتفاق نیفتاده است، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مسائل ناترازی برق با سیاست‌گذاری درست مرتفع می‌شود.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه رشد هست درصدی اقتصادی هدفگذاری شده که متناسب با ظرفیت‌ها و توان کشور است اما تحقق آن ملزوماتی دارد که یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند این رشد اقتصادی را پشتیبانی کند، صنعت برق است، گفت: مجری رشد هشت درصدی بدون شک بخش خصوصی است.
رئیس سندیکای صنعت برق با بیان اینکه دولت باید تسهیل‌گر فعالیت بخش خصوصی باشد و بین دخالت و نظارت باید تفاوت قائل شود، گفت: آنچه به صنعت برق آسیب می‌زند، مداخلات دولتی، قیمـت‌گذاری دستوری و اقتصاد مبتنی بر دریافت یارانه است که سبب شده مشکلات متعددی در صنعت برق ایجاد شود.
باقری با بیان اینکه همسان‌سازی قراردادهای تأمین کالا در بخش انتقال و توزیع یکی از دستاوردهای بزرگی بود که با تلاش اعضای سندیکلا محقق شد و بخشی از مشکلات این عرصه را کاهش داد، گفت: برای اولین بار، قراردادهای تیپ را به ثبت و تأیید رسانده‌ایم و فعالان اقتصادی در بخش انتقال و توزیع، از فضای قراردادهای یک‌طرفه خارج شدند.
وی با بیان اینکه در پایان برنامه ششم توسعه می‌بایست ۸۰ درصد مالکیت نیروگاه‌های کشور از آن بخش خصوصی می‌شد اما این رقم اکنون ۶۰ درصد است و همچنان مالکیت ۴۰ درصد نیروگاه‌ها با بخش دولتی است.
در ادامه این نشست، جعفر جولا، نایب رئیس سندیکای صنعت برق با تاکید بر اینکه مشکل اصلی در صنعت برق مسائل مالی است، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه صادر شد و بخشی از مشکلات پیمانکاران را حل کرد.
وی با بیان اینکه با بیان اینکه اگر مکانیزم‌های بورس انرژی درست تعریف شود کشف قیمت مناسبی صورت می‌گیرد، گفت: در این صورت اقتصاد نامتوازن برق تا حدودی اصلاح می شود و رویه‌های صنعت برق به سمت اصلاح و بهبود سوق پیدا می‌کند.
نایب رئیس سندیکای صنعت برق ادامه داد: خواسته ما این است که تمام برق مشترکان صنعتی از طریق بورس انرژی با قیمت منصفانه عرضه شود تا ناترازی بخش مالی رفع شود و به‌تبع آن ناترازی در تولید و مصرف برق نیز رفع شود.
وی با بیان اینکه تا زمانی که اقتصاد برق اصلاح نشود نمی توان مشکلات را پایان داد، گفت: این توان از طرف بهش خصوصی برای توسعه نیروگاه‌ها وجود دارد اما باید زیرساخت‌ها فراهم باشد.
همچنین در این نشست مهدی مسائلی دبیر سندیکا در خصوص میزان مطالبات، گفت: میزان بدهی ۱۰۰ همت بود که ۸۰ درصد مربوط به بهش تولید و ۲۰ درصد مربوط به انتقال و توزیع بود، بخش قابل توجهی از طریق اوراق خزانه پرداخت شد و با اصلاح ساختار که در بحث مالی شکل گرفت مساله پرداخت ها بهبود یافت امابدهی های گذشته باقی مانده است.
انتهای پیام