سید محمد موسوی ۳۰ مهر در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان این‌که تعیین محدوده حریم و بستر رودخانه‌ها یکی از اقدامات ضروری برای پیشگیری از تصرف و خسارت‌های ناشی از آن است، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ و امسال با هشت شرکت برای انجام مطالعات حریم و بستر ۲۴ رودخانه مازندران قرارداد امضا شد.
وی افزود: انجام خدمات نقشه‌برداری و تهیه نقشه‌های توپوگرافی، مطالعات تعیین حد بستر و حریم، مطالعات بازنگری و ساماندهی رودخانه‌ها در این مطالعات مورد توجه است.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران خاطرنشان کرد: انجام مطالعات حریم و بستر رودخانه‌ها بر اساس اولویت نقاط حادثه‌خیز و نزدیک به مناطق مسکونی به منظور پیشگیری از تصرف و تغییر کاربری و کاهش خسارات ناشی از طغیان رودخانه‌ها انجام می‌شود.
به گفته موسوی، رودخانه‌های استان بر اساس اولویت و ضرورت تثبیت مالکیت به ۶ درجه تقسیم شدند و اولویت با نقاطی است که به مناطق مسکونی نزدیک هستند و احتمال تصرف بستر وجود دارد.
وی تصریح کرد: مجموع طول رودخانه‌ها در مازندران نزدیک به هفت هزار کیلومتر است که تا کنون از این مقدار نقشه‌برداری حدود یک‌هزار و ۶۰۰ کیلومتر انجام شده و برنامه‌ریزی بر این است که تا پایان امسال این رقم به ۲ هزار و ۱۰۰ کیلومتر برسد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی آب منطقه‌ای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران خاطرنشان کرد: هدف نهایی این است که برای همه رودخانه‌های استان به منظور جلوگیری از تصرف سند مالکیت به نام دولت صادر شود تا در این منابع آبی مهم و ارزشمند مازندران شاهد چالش‌های ناشی از رعایت نشدن حقوق رودخانه‌ها نباشیم.
مازندران ۱۲۰ رودخانه اصلی و فرعی به طول هفت هزار کیلومتر دارد که دست‌کم ۲۰ رودخانه از این تعداد رودخانه‌های بزرگ و اصلی هستند. تلار، تجن، بابل‌رود، چشمه‌کیله، سردآبررود، چالوس، نکارود و هراز از جمله مهم‌ترین رودخانه‌های مازندران هستند.
انتهای پیام