پیمان تقی‌پور مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه انرژی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مفهوم جهش تولید با مشارکت مردمی یعنی دولت موظف به ارائه خدمات و تولید کالا توسط بخش خصوصی و مردم است. به عبارتی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می تواند با تامین سرمایه مورد نیاز برای ارتقا و گسترش زیرساخت های کشور، نقش بسزایی در رفع کمبود و ناترازی‌های حوزه برق در کشور داشته باشد.
وی ادامه داد: وظیفه دولت نیز تسهیل‌گری و قانون‌گذاری است. (باید از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی پرسید که آیا دولت وظیفه خود در این خصوص را به‌درستی انجام می‌دهد؟) این اصول مبانی مدیریت دولتی نوین در جهان است که پس از جنگ جهانی دوم در دستور کار بسیاری از کشورهای پیشرو قرار گرفت.
به گفته پیمان تقی پور، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه انرژی، برخی از مزایای بالقوه سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت برق ایران، تامین مالی جهت ساخت نیروگاه ها و خطوط انتقال جدید، افزایش ظرفیت کلی سیستم برق ایران، بهبود بهره‌وری و استفاده از فناوری‌ها و شیوه‌های مدیریتی جدید، هدایت سرمایه‌گذاری و نوآوری در صنعت برق، افزایش رقابت و کاهش قیمت‌ها و خدمات بهتر، دسترسی به تخصص و تجربه بین‌المللی، ایجاد فرصت های شغلی جدید و مواردی از این دست می باشد.
تقی پور ادامه داد: حال اینکه انتظار بخش خصوصی از دستگاه حاکمیتی ارائه مقررات شفاف و منسجم، ایجاد فضای سرمایه گذاری قابل پیش بینی و پایدار، شفافیت و پاسخگویی در برابر سرمایه گذاران، توسعه زیر ساخت های مربوطه اعم از جاده دسترسی،خط انتقال و پست، ارائه تسهیلات مالی کم بهره، ارائه مشوق های مالی و مالیاتی و نظایر این می باشد.
وی افزود: یکی از حیاتی‌ترین وظایف دولت اصلاح ساختار بازار و حذف یا مدیریت رقبای دولتی در بازار است.
این مدرس دانشگاه گفت: سرمایه‌گذار هیچ تعصبی به حوزه خاص برای سرمایه‌گذاری ندارد و آگاهانه بر اساس تحقیق و تجزیه و تحلیل دقیق با هدف به حداکثر رساندن بازده به دنبال حداقل رساندن ریسک سرمایه خود است.
پژوهشگر حوزه انرژی تصریح کرد: با وجود بازارهای موازی نامولد با حاشیه سود بالا و ریسک پایین، سرمایه‌گذاری در حوزه برق یا سایر زیرساخت های کشور در اولویت آخر سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت.
تقی پور ادامه داد: حال اینکه دستگاه حاکمیتی می‌تواند ضمن شناسایی بازارهای سرمایه‌گذاری نامولد و تدوین ضوابط و مقررات هوشمندانه، به اصلاح ساختار بازار بپردازد به گونه ای که سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساختی کشور اعم از برق در اولویت اول سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار گیرد. این تنها نسخه درمان ناترازی پایدار برق و سایر ناترازی‌ها از جنس کالا و خدمات در کشور است.
انتهای پیام