عباس ملکی ۳۰ مهرماه در نشست با بخشداران و تعدادی از دهیاران شهرستان رفسنجان اظهار کرد: فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک به عنوان ابرچالش عدلیه بوده و حدنگاری تمامی پهنه‌های سرزمینی در دستور کار مجموعه ثبت اسناد و املاک قرار گرفته است.
وی در ادامه با بیان اینکه در آینده نزدیک از قولنامه‌های عادی سلب اعتبار می‌شود، تصریح کرد: قانون الزام، موانع حقوقی صدور اسناد مالکیت به ویژه حدنصاب‌های صدور اسناد کشاورزی را برداشته اما با توجه به متقاضی‌محور بودن این امر، مزایای سند باید توسط دهیاران برای کشاورزان تبیین شود.
با داشتن سند مالکیت، مالیات اخذ یا یارانه قطع نمی‌شود
معاون اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اضافه کرد: صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی هیچگونه تاثیری بر اخذ مالیات و یا قطع شدن یارانه نخواهد داشت و از طرفی موجب امنیت معاملاتی و افزایش ارزش اقتصادی املاک نیز می‌شود.
ملکی یادآور شد: بر اساس تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، ارائه هرگونه خدمات یارانه‌ای جهاد کشاورزی، امور اراضی و سایر دستگاه‌ها به کشاورزان منوط به دریافت سند رسمی مالکیت است.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه برای ۱۰ هزار هکتار از اراضی زراعی و باغ‌های شهرستان رفسنجان قرارداد نقشه‌برداری و تشکیل پرونده رایگان منعقد شده، از کشاورزان شهرستان دعوت می‌کنم در مدت باقیمانده تا پایان سال و اتمام زمان قرارداد از این ظرفیت استفاده و برای دریافت سند اقدام نمایند.
ملکی بیان کرد: در دفاتر دهیاری شرکت همکار ما مستقر خواهد شد و دهیاران مکلفند تا کشاورزان منطقه را متقاعد کنند که برای سندددار کردن اراضی کشاورزی اقدام نمایند، این سند مزایایی همچون دریافت تسهیلات بانکی، جلوگیری از دعاوی در محاکم قضایی و سایر مزیت‌ها را شامل می‌شود.
انتهای پیام