به گزارش ایسنا، صبح امروز (یکشنبه) اجلاسی در اتاق اصناف تهران با حضور روسای ١٣۵ اتحادیه شهرستان‌ها در محل اتاق اصناف تهران برگزار شد که در آن فعالان صنفی موضوع تازه‌ای که از شهریور ماه سال جاری به صورت غیرقانونی گریبان‌گیر تمامی واحدهای صنفی شده و به صورت غیرقانونی این واحدها را تهدید به ابطال مجوز و پلمب واحد می‌کنند مطرح کردند.

حمیدرضا رستگار - رئیس اتاق اصناف تهران- در نشست خبری پس از این اجلاس- اظهار کرد: امروز اجلاسی در اتاق اصناف تهران به خواسته روسای اتحادیه‌های صنفی ما که در تهران ۱۳۵ اتحادیه صنفی داریم که در سه حوزه خدمات، فنی و توزیعی فعالیت دارند و در رسته‌های مختلف ارائه خدمت می‌کنند، برگزار شد. به هر حال اصناف یکی از اثرگذارترین تشکل‌های مردمی غیر دولتی است که در تمام شئون کاری و اقتصادی کشور سهم دارند و صاحب نظر هستند.

وی افزود: در روند فعالیت اتحادیه‌ها شاهد بودیم که دولت‌ها و مجلس‌های مختلف، پیگیر این موضوع بودند که تسهیل در امور کسب و کار و تولید ایجاد شود. قانون ۱ و ۲ تسهیل فضای کسب و کار به همین منظور مصوب شده است.   هر قانون و دستوالعمل یا هر اقدامی هم که دولت و مجلس انجام داده‌اند، در ادامه همین موضوع بوده است؛ اما شاهد هستیم که در شرایط فعلی، کسانی که کسب و کار دارند و فعالیت اقتصادی چه تولیدی، چه خدماتی و چه توزیعی انجام می‌دهند، حقیقتاً اجرای تکالیفی که برایشان در نظر گرفته شده، علاوه براینکه مستلزم هزینه است، سختی‌هایی هم به همراه دارد. بطور مثال تعدد سامانه‌های مختلف برای موضوعات مختلف اقتصادی در نظر گرفته شده و فردی که می‌خواهد فعالیت اقتصادی انجام دهد، حتماً بایستی این سامانه‌ها را اجرایی کند.

این مقام صنفی تصریح کرد: حقیقتاً دقیق که بررسی می‌کینم، به جای آنکه این سامانه‌ها متمرکز شوند و یک سامانه واحد ایجاد شود تا هر ارگان و سازمانی هم بخواهد کسب اطلاعات داشته باشد، از این سامانه اخذ کند، تعدد سامانه‌ها دست و پا گیر شده و فعالان اقتصادی بایستی پاسخگوی تعداد بسیاری سامانه باشند. این درحالیست که در قالب همین سامانه‌های مختلف، تخلفات هم شکل می‌گیرد. در دولت قبلی در جلساتی که با معاون اول رئیس جمهور را تحت عنوان اتاق اصناف و اتحادیه‌ها در این خصوص داشتیم و خوب هم پیش می‌رفت و موضوعات در حال پیگیری بود که متاسفانه به پایان نرسید.

رستگار ادامه داد: در حال حاضر در اجلاسی که امروز، روسای اتحادیه‌ها جمع شده بودند،   همه از شرایط کسب و کار و نحوه اداره اتحادیه‌ها و اعضای صنفی و مشکلات، گلایه‌مند بودند. مواردی مطرح شد که بایستی حتما مسئولان بشنوند. ما حقیقتاً هیچ خواسته‌ای از هیچ دولتی نداشتیم؛ تنها خواسته ما این است که به تشکل‌های صنفی احترام گذاشته شود و در مواردی که می‌توانند با وضع قوانین درست، کمکی داشته باشند، دریغ نکنند.

وی یادآور شد: متاسفانه ما هم در درگاه ملی مجوزها، مشکلاتی را داشتیم که به مرور خودمان راهکارها را به مسئولان این سامانه ارائه کردیم و مشکلات رفع شد؛ اما حقیقت این است که به اعتقاد بنده، این تشکل‌های صنفی اتفاقی ایجاد نشده‌اند و طی چندین سال و چندین دهه شکل گرفته‌اند تا این افراد به عنوان خبره و نخبه یک فعالیتی مشخص باشند. قرار بر این بود که تسهیل ایجاد شود اما متاسفانه اختیارات اتحادیه‌ها را گرفته‌اند. این اتحادیه‌هایی که در مواقع ضروری باید پای کار باشند و کمک‌کننده کشور و دولت، اختیارات خود را از دست داده‌اند.

رستگار تاکید کرد: متاسفانه دیگر افراد متخصص را در صنوف نمی‌شناسیم؛ چراکه هر فردی که درخواست در درگاه ملی مجوزها بدهد، می‌تواند فوراً جواب بگیرد؛ دیگر نظارت‌ درست مطرح نیست؛ بنابراین مشکلاتی را برای صنوف مختلف ما ایجاد کرده است. علاوه بر اینکه در این موضوعِ صدور مجوز مشکلات زیادی داریم و اتحادیه‌های ما همگی ناراحت از این مسئله هستند، در کنار این، سامانه‌های دیگری هم ترتیب داده شده که بر اساس تعریفی که در قانون نظام صنفی ایجاد شد، به نظر می‌رسد غیرفنی بوده و کارآمد نیست و اجرا این موضوع، نیاز به بررسی بیشتری دارد. شاهد هستیم که در خصوص "سامانه‌ وصول مطالبات اعضای صنفی" می‌دانیم که یکی از منابع درآمدی اتحادیه‌ها، حق عضویت‌هایی هست که اعضای صنف پرداخت می‌کنند.

رئیس اتحادیه اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، تمام اتحادیه‌ها منابع مالی خود را که تحت عنوان بودجه در نظر می‌گیرند، موضوعات قانونی که بر اساس قانون نظام صنفی، در اختیار اتحادیه است؛ اما متاسفانه به دلیل بی‌توجهی به نقش اتحادیه‌ها، این نقش را به اتاق اصناف ایران واگذار کرده‌اند. این درحالیست که اتاق اصناف ایران، اساساً اتاق اجرایی نیست و اتاق هماهنگی و اتاق ستادی است.

وی اظهار کرد: متاسفانه اتاق اصناف ایران در مشارکت با یک شرکت پیمانکار که قرارداد بسته‌اند و مشخص نیست با چه ابزار و مکانیزمی و چه شرایطی شکل گرفته، در اقدامی غیرقانونی وارد عمل شده و با ارسال پیامک به واحدهای صنفی خواستار پرداخت حق عضویت در "سامانه وصول مطالبات صنفی" شده است.  

این مقام صنفی تشریح کرد: در حال حاضر درصدهایی را که اتاق اصناف ایران از اعضای صنوف مطالبه می‌کند، به هیچ عنوان قانون نیست و سالانه چندین میلیارد تومان از طریق این سامانه اخذ می‌کند که طبق توافق صورت گرفته بین خود اتاق اصناف ایران و شرکت پیمانکار تقسیم می‌شود.

چه اتفاقی افتاده است؟

رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: اعضای صنفی، سالانه و هر زمان که بخواهند (ابتدای سال، اواسط سال یا اواخر سال) مبلغی را به عنوان حق عضویت سالانه به اتحادیه‌های خود در شهرستان خود می‌پردازند، ۲۰ درصد از این مبلغ به اتاق اصناف تهران اختصاص پیدا می‌کند که سهمی سه درصدی از این ۲۰ درصد را اتاق اصناف تهران به اتاق اصناف ایران می‌پردازد؛ اما در اقدامی غیرقانونی از شهریور ماه سال جاری، اتاق اصناف ایران طی پیامکی که به روسای واحدهای صنفی ارسال می‌کند، خواستار سه درصد از کل مبلغ حق عضویت (به‌صورت مستقیم و برای خود) شده است که بایستی صنوف این مبلغ را به سامانه وصول مطالبات صنفی بپردازند.  

وی افزود: ضمن این پیامک‌ها، واحدهای صنفی تهدید نیز شده‌اند. در حقیقت اتاق اصناف ایران علاوه بر اینکه بابت هزینه ارسال این پیامک‌ها ۱۷ تومان پای واحد صنفی می‌نویسد، ضمن همین پیامک‌ها (پس از سه بار ارسال) تهدید کرده است که چنانچه واحد صنفی این مبلغ حق عضویت را نپردازند، در جهت پلمب واحد و ابطال مجوز صنفی او، اقدام خواهد شد. این درحالیست که تعدادی از واحدهای با اصالت و قدیمی، پس از سال‌ها فعالیت درست، پلمب شده‌اند.  

به گفته رستگار، اینکه اتاق اصناف، هزینه‌هایی از مسیر این سامانه و به صورت غیرقانونی از اعضای صنوف دریافت و بین خود و مجری این سامانه تقسیم می‌کند، غیر قانونی است؛ ضمن اینکه تهدید به ابطال مجوز یا تعطیلی واحد می‌کند، که اصلا در اختیارات این اتاق نیست، بلکه اختیار این امر با اتحادیه‌های مرتبط با آن صنف در شهرستان‌ها است. همانطور که اشاره شد، اتاق ایران، یک نهاد ستادی است؛ دولت ابلاغ یا مصوبه‌ای داشته باشد به اتاق ایران ارائه می‌کند تا او به اتاق‌های اصناف ارجاع دهد؛ اما متاسفانه شاهد هستیم در همین تهران، بارها و بارها اتاق ایران، به صورت غیرقانونی در امور اجرایی ما و در امور اتحادیه‌ها دخالت کرده است. چندین بار هم تذکر داده‌ایم اما افاقه نکرده است.

این مقام صنفی متذکر شد: یکی از گله‌مندی‌های جلسه امروز همین بود که چرا اختیارات مالی اتحادیه‌ها به یک شرکت پیمانکار واگذار شده است. این شرکت و هیچ شرکت دیگری هم نباید اختیارات مالی اتحادیه‌ها را گرفته و به یک شرکت واگذار کند؟ اتاق اصناف تهران براساس قانون مبلغی از حق عضویت‌ها را به اتاق ایران می‌دهد اما این با سهمی مشخص اما متاسفانه به سبب منفعت‌های مالی که این سامانه می‌برد و افرادی که ارتباط با این سامانه دارند، دست به اقدام غیرقانی زده‌اند.  

وی تصریح کرد: اگر خطایی رخ داده است یا چنانچه در خصوص اتحادیه مشکلی یا شک و شبهه‌ای وجود دارد،   نظارت‌هایمان را بیشتر و قوی‌تر کنیم. باید به اتحادیه ها کمک کنیم تا این اتحادیه‌ها بتوانند مطالبات خود را دریافت کنند. این فرآیندی که اتاق اصناف ایران پیش گرفته، بایستی جلوگیری شود. قطعاً هم اقدامات حقوقی، قضایی، قانونی و حاکمیتی را پیگیری خواهیم کرد و خواستار اعمال آن‌ها هستیم.   متن بیانیه هم در این اجلاس قرائت شد که ضمن خواستار این شدیم که در شرایط فعلی که (شرایط به اصطلاح خاصی برای کشور است) این نارضایتی ایجاد شده بین اصناف که خود مردم هستند، رفع شود. شعاری که مقام معظم رهبری فرمودند که مردمی‌سازی اقتصاد یعنی همین که کار اقتصاد را به دست مردم بسپاریم و دولت به جای تصدی‌گری، متولی باشد.

رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: اتاق اصناف ایران نباید وارد کار اجرایی شده و دخالت کند؛ این مسیری اشتباه است که باید اصلاح شود. همکارای ما و روسای اتحادیه‌ها، یکصدا و یکدل معتقد و خواستار این هستند که جلوی تخلف باید گرفته شود. همانطور که ما در لحظات و در شرایط خاص این انتظار از واحدهای صنفی و اتحادیه‌ها داریم که کمک حال دولت و در خدمت اقتصاد و کشور باشند، اکنون به عنوان یک تشکل صنفی انتظار حفظ این تشکل صنفی را داریم؛ اگر تشکل‌های صنفی از بین بروند، یک سرمایه اجتماعی که ده‌ها سال طول کشیده تا این افراد کنار هم جمع شوند، از بین خواهد رفت. ما برای کشور و دولت هیچ بار مالی و هیچ انتظار مالی نداریم؛ صرفاً یک انتظار داریم که بنا به فرموده مقام معظم رهبری دولت، رقیب بخش خصوصی نباشد. امید است که دولت چهاردهم این مهم را در نظر داشته باشند و به ما کمک کنند؛ هر اقدامی که در جهت تقویت دولت باشد ما در کنار دولت و مردم هستیم.

در پایان این اجلاس نیز بیانیه‌ای توسط اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی تهران صادر و قرائت شد.  

انتهای پیام