به گزارش ایسنا، با رشد و توسعه شبکههای اجتماعی بسیاری از کسب و کارها به صورت مستقیم و غیرمستقیم از ظرفیتهای موجود در فضای مجازی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی در زمینههای مختلف استفاده میکنند بنابراین ایجاد محدودیت در این زمینه میتواند نتایج نامطلوبی به همراه داشته باشد.
اعمال محدودیت برای برخی سایتها یا پلتفرمها از گذشته و در همه کشورها بسته به سیاستی که درباره این موضوع دارند، انجام میشده است، اما در مقابل بعضا ایجاد محدودیت دسترسی به برخی از پلتفرمهای محبوب در سالهای گذشته نارضایتیهایی برای کاربران به همراه داشته است اقدامی که اجرای آن تأثیرهایی بر فضای کسب و کار مجازی هم گذاشته است. بر این اساس در ایران رفع فیلترینگ و دسترسی آزاد به سکوهای فیلترشده از جمله وعدههای دولت چهاردهم و در مقابل مطالبه مردم عنوان شد.
فیلترینگی که به نتیجه نرسید!
کارشناسان معتقدند که پس از اعمال سیاست فیلترینگ برای پلتفرمهای محبوب، مسئولان و مردم به این موضوع رسیدهاند که اهداف فیلترینگ محقق نشده بلکه برعکس مافیای فیلترشکنها سود هنگفتی نصیبشان میشود و از همه مهمتر مدیریت فضای مجازی از دست خارج شده و کودکان و نوجوانان با فیلترشکن به سایتهای غیر مجاز دسترسی پیدا کردهاند که خود این موضوع آسیبها را بیشتر میکند.
سید ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در همان روزهای نخستین آغاز به کارش توضیح داد که زندگی خوب در دنیای دیجیتال یا دنیای آینده، هم با کیفیت و بهروز و بر لبه دانش است، هم امن است و هم آگاهی دهنده و الهام بخش. زندگی که قابلیت دارد جانها را نجات دهد و اگر به خوبی نظم نداشته باشد، میتواند جانها و فکرها را از بین ببرد. وظیفه ما به عنوان حاکمیت این است که بهترین شرایط زندگی دیجیتال را برای مردم فراهم کنیم، به آنها آگاهی بدهیم، کیفیت کاربری را بالا ببریم و ایران آینده را برای آنها که قصد و هدفشان ناامن کردن برای اقشار مختلف جامعه به خصوص کودکان و نوجوانان است، ناامن کنیم.
محدودیتها امروزه در فضای مجازی اثری ندارد و تنها هزینه مصرف کننده را بالا برده و باعث فرار امنیتی میشوند. هاشمی با اشاره به اینکه فیلترینگ در وضعیت فعلی به نفع هیچکس نیست، تأکید کرد که این موضوع هم حاکمیت ما را نقض کرده، هم امنیت سایبری را زیر سوال برده، هم امنیت خانوادهها را دچار مشکل کرده، هم کسبو کارها آسیب دیدند و هم مردم ناراضی شدند. این چیزی نیست که اسناد بالادستی و رهبری انقلاب از ما خواسته بودند، بنابراین باید با در نظر گرفتن مصالح ملی و سیاست های کلی، شرایط موجود را به نفع رشد کسب و کارها و جلب رضایت مردم تغییر داد. در این مسیر سخت، پر چالش و پر از تلاطم برای بازنگری در این سیاستها، به همیاری همه دستگاههای کشوری، لشگری و حاکمیتی از یک سو، و همکاری همه فعالان این صنعت مهم در لایههای مختلف از سوی دیگر نیاز داریم.
مسئلهای که دیگر مسئولان از جمله معاون اول رئیس جمهور هم به آن اشاره کرد و گفت محدودیتها، امروز در فضای مجازی اثری ندارد و از وقتی فناوریهای نوین در حال پیشرفت بود واضح بود که این کار، تنها هزینه مصرف کننده را بالا برده و باعث فرار امنیتی میشوند، چرا که شرکتهای تامین کننده فیلترشکنها، جایگزین نهادهای امنیتی میشوند و تمرد از قانون به جامعه یاد داده میشود.
خبرهای خوب در راه است؟
حال با وجود اینکه مواضع دولت چهاردهم در این زمینه روشن شده و مسئولان نیز به اتفاق با پیامدهای ادامه روند فیلترینگ آشنا هستند، انتظار برای حل ریشهای این موضوع از سوی کاربران به عنوان یک مطالبه عمومی وجود دارد و این سوال مطرح میشود که چرا تاکنون این درخواست اجرا نشده است؟
بررسی و استفاده از نظر کارشناسان از جمله مسیرهایی است که بارها در صحبتهای مسئولان برای حل مسائل مختلف در کشور توسط دولت چهاردهم گفته شده و فیلترینگ از این موضوع مستثنی نیست. به تأکید آنها به صورت طبیعی و قطعا صحبتهای آقای رئیس جمهور در رابطه با مطالبه مردم و صحبتهای وی درباره اینترنت به صورت جدی دنبال میشود و به وزارت ارتباطات هم مأموریت دادند و کارهای کارشناسی در این زمینه انجام شده است بنابراین گشایشهایی با یک نگاه کارشناسی اتفاق خواهد افتاد و باید از فضای شتاب زده پرهیز کرد.
در همین رابطه، اخیرا سخنگوی دولت نیز با گذشت مدت زمان اندکی از این اظهارات ضمن تأیید آن درباره موضع دولت در خصوص رفع فیلترینگ بیان کرد: موضع دولت همان موضع رئیس جمهور است و شفاف است که فیلترینگ مضرات زیادی ایجاد کرده و حفرههای امنیتی ایجاد میکند و همچنین دسترسی به محتوای نامناسب ایجاد میکند.
وی تأکید کرد در چارچوب منافع ملی و کار کارشناسی در حال انجام است چراکه فیلترینگ به اهداف خود نرسیده و این موضوع در حال بررسی است.
حال با توجه به اینکه دیدگاههای رئیس جمهور و سایر مسئولان درباره فیلترینگ و دسترسی آزاد به فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی مشخص شده است اکنون این انتظار از سوی شهروندان و فعالان این حوزه وجود دارد تا با اتخاد تدابیری صحیح از سوی وی و وزیر ارتباطات دولت چهاردهم، بخشی از نارضایتیها رفع و بر رونق کسب و کارهای اینترنتی افزوده شود.
انتهای پیام