علی اکبر عالیشاه ۲۹ مهر در جلسه بازرسی پرونده‌های مختومه در دادسراها و دادگاههای کیفری استان با موضوع نقض حقوق عامه، اظهار کرد: طی بازدید میدانی از حوزه‌های قضایی استان با حضور بازرسان دادستانی کل کشور، پرونده‌های موجود در شعب اجرای احکام با موضوع حقوق عامه و تغییر کاربری، بصورت تخصصی پایش و پالایش شد.
دادستان مرکز مازندران به تعدد احکام اجرا نشده در زمینه نقض حقوق عامه و تغییر کاربری‌های غیرمجاز در سراسر استان اشاره کرد و افزود: طبق بررسی‌های صورت گرفته در این خصوص، کانون‌های اصلی بحران در خصوص این موضوع، شهرهای غربی استان هستند که در این راستا درخصوص اجرای به موقع احکام، دستورات لازم صادر شده تا حقوق مردم و بیت المال حفظ شود.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم در این خصوص، ممیزی کردن اراضی روستایی است که می‌طلبد موضوع از طریق دادستان‌های شهرستان‌ها، مورد پیگیری قرار گرفته و تمامی اراضی روستایی در مازندران ممیزی شود.
دادستان مرکز مازندران تصریح کرد: با هرگونه تعلل و تخلف مدیران و نهادهای متولی در مقابله با دخل و تصرف در اراضی ممیزی شده روستاها در قالب ترک فعل برخورد قانونی خواهد شد.
عالیشاه، تشکیل دادگاه ویژه و کارگروه مقابله با جرائم مرتبط با نقض حقوق عامه و قرارگاه‌های اجرای احکام صادره را در مقابله با زمین خواری سازمان یافته در استان مفید و موثر دانست و گفت: باید از ظرفیت همه ادارات و ارگان‌ها برای برخورد قانونی و پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم مرتبط با این حوزه استفاده شود.
دادستان مرکز مازندران نقش دهیاران را در مقابله با تغییر کاربری در روستاها مهم ارزیابی کرد و در ادامه افزود: تشکیل اکیپ ویژه برای اجرای احکام در جهاد کشاورزی با همکاری نیروهای انتظامی، تبلیغات و اطلاع رسانی در راستای آگاه سازی عمومی، عدم ارائه خدمات اولیه شهری به عرصه و اعیان های تغییر کاربری داده شده و ساماندهی بنگاه‌های املاک در کشور از جمله موارد مهم و تاثیرگذار در مقابله با هرگونه تغییر کاربری در استان است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
عالیشاه همچنین با اشاره به مهمانپذیر بودن استان مازندران گفت: متاسفانه استان‌های نوار شمالی، خصوصا مازندران با مسائل و موضوعات متنوعی دست به گریبان هستند که چپاول و تخریب بیت‌المال از طریق تغییر کاربری‌های غیر مجاز باغ‌ها و زمین‌های زراعی، استفاده بی رویه از معادن، قطع بی رویه درختان و قاچاق چوب، برداشت شن و ماسه و عدم نظارت در برداشت از معادن از جمله مهم‌ترین این موارد است که می‌طلبد مسئولین ذیربط برای مقابله با این تخلفات اهتمام ویژه داشته باشند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، عالیشاه با بیان اینکه موضوع پسماند، دغدغه مسئولین قضایی و سایر ارگان‌های مرتبط در استان و کشور است و ساده انگاری در این موضوع جایز نیست، گفت: احیای آب منطقه میانکاله، موارد مرتبط با جنگل‌های الیمالات نور و قطعات ۱۰ هکتاری نیز از جمله موضوعات مهمی است که پیگیری آنها در دستور کار دادستانی مرکز استان قرار دارد.
انتهای پیام