«سعید زارع» مدیر اسناد و کتابخانه ملی استان یزد در نشست مشترک و کارگروه تخصصی مدیریت اسناد در محل شرکت توزیع برق استان، هدف از برگزاری جلسات کارگروه تخصصی مدیریت اسناد دستگاه‌های اجرایی استان را توجیه و آگاه سازی کلیه ادارات به قوانین و مقررات مدیریت اسناد و اعلام شرح وظایف متقابل دستگاه‌ها و مدیریت اسناد و کتابخانه ملی در این خصوص و همچنین تصمیم‌گیری و راهنمایی در خصوص ساماندهی اوراق راکد بیان کرد.
وی افزود: از آنجا که سازمان اسناد و کتابخانه ی ملی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده یک قانون اسناد ملی ایران، مواد ۳۹ و ۴۰ دیوان محاسبات کشور، مواد ۵۴۴ و ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی، آیین‌نامه حفاظت از اسناد و مدارک طبقه بندی شده کشور و تصویب نامه شورای عالی اداری، مکلف به جمع وری و حفظ اسناد ملی، هویتی، اداری و میراث مکتوب ایران در سازمان واحد و فراهم آوردن شرایط و امکانات مناسب برای دسترسی عموم به این اسناد و همچنین صرفه‌جویی در هزینه های دولت از طریق تمرکز پرونده های راکد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت شده است، لذا امحای اوراق زائد در چهار حوزه‌ی مالی، اداری، طبقه‌بندی و قضایی چه به صورت فیزیکی و چه اسناد الکترونیکی از وظایف حاکمیتی محوله به این سازمان است.
این مسئول خاطرنشان کرد: بر همین اساس نیز کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مکلف هستند کلیه اسناد و پرونده‌های راکد را که احتیاجی به نگهداری آنها در سازمان‌های مربوط نیست، برای نگهداری به سازمان اسناد و کتابخانه ملی بسپارند.
وی با بیان این که اگر باید امحایی در دستگاه‌های دولتی صورت گیرد حتما لازم است زیر نظر این سازمان و شورای اسناد ملی ایران صورت پذیرد، ادامه داد: در حوزه‌ی شرکت توزیع برق در حال حاضر تعداد ۹۳۹ سند در آرشیو ملی استان موجود است که عمدتاً با موضوع «مهربان کاووسی» از بنیانگذاران برق یزد است. البته اولین کسی که برق را در یزد روشن کرد، استاد «غلام صنعتی» بوده است.
زارع در ادامه با بیان این که تاریخ صنعت برق استان و سیر تطور آن یکی از موضوعات مهم برای مستندسازی است که جذابیت فراوان برای نسل جدید دارد، ادامه داد: پیشنهاد می‌شود تا طرح تاریخ شفاهی صنعت برق با همکاری دو مجموعه کلید خورده و کلیه اسناد و مستندات آن در این سازمان گردآوری شود.
«علی جم» مدیر عامل شرکت توزیع برق استان یزد با بیان این که شرکت توانیر از سال‌های ۸۵ و ۸۶ نسبت به راه اندازی کمیته‌های تخصصی مدیریت اسناد و تدوین دستور العمل‌ها در این خصوص اقدام کرد و در حوزه‌ی اسناد فیزیکی و دیجیتال دستورالعمل‌هایی تدوین شده است، اظهار کرد: این شرکت با داشتن ۸۰۰ مشترک و اسناد مالی مربوط به ۲۵ الی ۳۰ سال گذشته یکی از مراکزی است که حجم اسناد زیادی را برای انتقال به مدیریت اسناد و کتابخانه‌ی ملی استان دارد.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی مرکز اسناد یزد، در پایان این دیدار ضمن تصمیم‌گیری در خصوص تعیین تکلیف اسناد، صورتجلسه‌ای در راستای اقدامات مشترک بین دو مجموعه، به امضا رسید.
انتهای پیام