حسین ظفری در گفت‌وگو با ایسنا درباره سرانجام یکپارچه شدن شماره‌های امدادی در کشور و تعیین شماره واحد گفت: برای شماره های امدادی مردادماه سال ۱۴۰۲ مصوبه ای در ستاد ملی مدیریت بحران داشتیم که مقرر شد همه شماره هایی امدادی مانند ۱۱۲ جمعیت هلال احمر، ۱۲۵ آتش نشانی،۱۱۵ اورژانس و ۱۲۳ بهزیستی یکپارچه شوند.
وی با اشاره به اینکه شماره ۱۱۰ پلیس قرار نیست در این شماره واحد باشد؛ افزود: پلیس به دلیل حجم بالای تماس ها، قرار است شماره‌ای جدا بماند و در این شماره تلفن امدادی یکپارچه، تجمیع نشود.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: در آن مصوبه مقرر شد در شهر تهران به صورت آزمایشی این طرح یکسان سازی شماره های امدادی انجام شود و شهرداری تهران نیز در این طرح میدان‌داری کند.
ظفری گفت: از سال گذشته، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تقریبا تمام اقدامات مورد نیاز برای اجرایی شدن این پروژه را انجام داده است؛ به عنوان مثال مطالعات خوبی در این زمینه انجام داده است؛ همچنین رایزنی های خوبی با سازمان های امدادی مربوطه انجام شده و همه سازمان های پذیرفته اند که باید یک شماره مشخص و واحد برای خط امدادی درنظرگرفته شود.
وی افزود:حتی ساختمانی برای مرکز ارتباطات این خط واحد نیز در نظر گرفته شده و نرم افزاری که در پی تماس با این مرکز، موقعیت جغرافیایی افراد را نیز شناسایی می کند نیز، طراحی شده است.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: شهرداری حتی توانسته مجوز استخدام اپراتورهای این مرکز جدید را دریافت کند و تقریبا همه چیز برای اجرای آزمایشی این طرح آماده است اما در حال حاضر، تنها مشخص کردن این شماره امدادی واحد مانده که متاسفانه هر سازمانی شماره نهاد خود را پیشنهاد می دهد و هنوز توافقی در این زمینه انجام نشده است.
وی افزود: در واقع به عنوان مثال تمام سازمان های این طرح می خواهند شماره خود را حفظ کنند و بقیه شماره ها در آن ادغام شوند به همین دلیل این طرح هنوز اجرایی نشده و این طرح معطل مانده است.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: ما برای حل این مشکل، با وزارت ارتباطات نامه نگاری انجام دادیم و از آنها خواستیم یک شماره به ما اختصاص دهند اما این سازمان اعلام کرد که امکان ایجاد شماره جدید وجود ندارد و باید یکی از شماره های قبلی حذف شود که هنوز این توافقات انجام نشده است.
ظفری گفت: انشالله وزارت ارتباطات دولت چهاردهم این شماره را مشخص کند و اول به صورت آزمایشی و سپس به صورت عمومی در کشور اجرا شود.
انتهای پیام