به گزارش ایسنا، داده‌های شخصی کاربران و حفاظت از آنها از مهم‌ترین موضوعاتی است که در راستای حکمرانی فضای مجازی مورد توجه قرار دارد، در این راستا افزایش حملات سایبری طی سال‌های اخیر، لزوم تصویب لایحه حفاظت از داده و تسریع روند نهایی برای اجرای آن به عنوان سند الزام‌آور و تعیین کننده وظایف دستگاه‌های دخیل را بیش از پیش روشن کرده و به چالش کشیده است.
به عبارتی با پیشرفت‌هایی که در حوزه فناوری اطلاعات شاهدیم، حفاظت از این اطلاعات و داده‌ها از اهمیت بیش‌تری برخوردار می‌شوند و یکی از اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به عنوان یکی از متولیان این بخش، رونمایی از لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی، به منظور حمایت از حریم خصوصی کاربران فضای مجازی بوده است.
وزیر ارتباطات: لایحه حفاظت از داده در حال بررسی و نهایی شدن است.
بنابراین به دنبال اهمیت آن در نهایت تابستان سال ۱۳۹۷ سازمان فناوری اطلاعات از لایحه صیانت و حفاظت از داده‌های شخصی رونمایی کرد و مقرر شد برای تصویب به هیأت دولت و مجلس ارسال شود تا در نهایت به قانون تبدیل شود.
مهم ترین هدف لایحه حفاظت از داده کاربران
گفته شده هدف از این لایحه صیانت از حیثیت و کرامت اشخاص است که شامل تبیین حقوق اشخاص موضوع داده‌ها، به‌ویژه در تعامل با سایر حق‌های مشروع، ضابطه‌مندی فرایند پردازش داده‌های شخصی، مسئولیت‌پذیری پردازش، هم‌افزایی امور تنظیمی و نظارتی پردازش و جبران‌پذیری زیان‌ها و آسیب‌های پردازش می شود.
در همین رابطه- سید ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- اخیرا توضیحاتی از آخرین وضعیت این لایحه ارائه کرده و درباره وضعیت بررسی لایحه حفظ حریم خصوصی کاربران در مجلس، گفته که این لایحه از صحن به کمیسیون بازگشته و در کمیسیون در حال بررسی و نهایی شدن است و امیدوارم در آینده نزدیک جمع‌بندی شود.
گفتنی است پیش نویس لایحه قانون حمایت و حفاظت از داده های شخصی در سال ۱۴۰۱ نهایی و بررسی شد اما در این مدت و با رخ دادن چند باره هک اطلاعات کاربران، اگرچه تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر آن احساس می‌شد اما اقدام تازه‌ای در این زمینه انجام نشد و برخی مسئولان خواستار تسریع در روند تصویب این لایحه شدند. به گونه ای که اوایل سال جدید وزیر ارتباطات دولت سیزهم اعلام کرد لایحه مذکور در کمیسیون حقوقی - قضایی دولت در دست بررسی است و مراحل پایانی خود را طی می‌کند.
به گفته وی قسمت‌هایی از لایحه به علت بخش‌های قضایی نیازمند تایید قوه قضائیه بود که در همین ارتباط نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ارسال شد تا نظر آنها برای این بخش‌ها کسب شود.
انتهای پیام