به گزارش ایسنا، منابع دولتی محلی اعلام کردند که عصر چهارشنبه، گروهی متشکل از ۱۶ مهاجر که توسط نیروی دریایی ایتالیا نجات داده شدند، به بندر شنجین در آلبانی منتقل شده تا «درخواست مهاجرت آن‌ها توسط مقامات ایتالیایی بررسی شود.»
طبق گزارش شبکه «بلومبرگ»، طرح جنجال‌برانگیز ایتالیا نشان دهنده اقدامات اتحادیه اروپا برای «حل» بحران مهاجرین است.
اقدام ایتالیا برای انتقال مهاجرین به کشوری سوم مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفته است و بسیاری مرکز مورد نظر ایتالیا در آلبانی را گوانتانامو ایتالیایی نام‌گذاری کرده‌اند.
بلومبرگ همچنین گزارش کرد که ۱۰ نفر از مهاجرین فرستاده شده به آلبانی، بنگلادشی و ۶ نفر دیگر از مصر هستند.
از طرفی، با وجود انتقادات گسترده علیه اقدام ایتالیا، «جورجیا ملونی» نخست وزیر این کشور با حمایت از این طرح، اظهار داشت: «دیگر کشورهای اتحادیه اروپا می‌توانند از این طرح برای خود استفاده کنند.»
اقدامات خصمانه کشورهای اروپایی علیه مهاجرین به ایتالیا محدود نشده است، پیشتر، لهستان به‌طور ناگهانی برنامه حقوق مهاجرین خود را لغو و آلمان نیز محدودیت‌های مرزی بسیار سنگین‌تری وضع کرده است.
از سویی دیگر «اورزولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا، گفت که این اتحادیه توافق ایتالیا و آلبانی را به‌عنوان یک گزینه بالقوه برای «سراسر اروپا» ارزیابی خواهد کرد.
منابع رسانه‌ای همچنین از برنامه ملونی برای برگزاری نشست‌های غیررسمی در حاشیه اجلاس پیش‌روی اتحادیه اروپا در بروکسل خبر دادند. طبق گزارش این منابع، نخست وزیر ایتالیا به‌دنبال ترغیب همتایان اروپایی خود برای «اتخاذ رویکردهای سخت‌تر علیه مهاجرین» است.
بلومبرگ همچنین در گزارش خود به شرایط بحرانی مرکز مورد نظر ایتالیا در آلبانی پرداخت و نوشت : «امکانات در آلبانی کامل نیست. در حالی که یک مرکز پذیرش در شهر ساحلی شنجین آماده است، یک مرکز مسکونی در یک روستای داخلی همچنان در دست ساخت است. بر اساس این توافق، سالانه ۳۶ هزار مهاجر در خاک آلبانی توسط مقامات ایتالیایی پردازش خواهند شد.»
مهاجران منتقل‌شده از ایتالیا به آلبانی پس از بررسی در شنجین به مرکزی برده می‌شوند که مدارکشان پردازش شود؛ این افراد پس از بررسی مدارک، در صورت مثبت بودن پاسخ به درخواست پناهندگی به ایتالیا فرستاده می‌شوند و در صورت رد درخواست به کشورشان باز می‌گردند.
اگرچه براساس قرارداد جنجالی میان ایتالیا و آلبانی فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها فقط باید ۲۸ روز طول بکشد، نگرانی‌های جدی درباره طولانی شدن این روند وجود دارد که می‌تواند آسیب‌های گسترده‌ای را به مهاجران وارد کند.
«ادی راما»، نخست وزیر آلبانی، که توافقنامه را با همتای ایتالیایی خود امضا کرد اخیرا به روزنامه ایتالیایی اعلام کرد که او به دنبال انتقال مسئولیت این ساختار به رم است و گفت که مهاجران اجازه خروج از این مرکز را ندارند.
او تصریح کرد: «دولت آلبانی مسئولیتی درقبال مهاجرین ندارد.»
دولت ایتالیا همچنین مدعی شده است که زنان و کودکان به آلبانی فرستاده نخواهند شد.
در حال حاضر ۲۱ کشور شامل بنگلادش، مصر، ساحل عاج و تونس جز کشورهایی هستند که براساس طرح ایتالیا مهاجرانشان مشمول انتقال به آلبانی شده‌اند.
قرارداد پنج‌ساله که ازسوی دولت ملونی با ادی راما در نوامبر سال گذشته امضا شد، برای رم ۶۷۰ میلیون یورو هزینه داشته است؛ در حالی که تاسیسات بناشده در چارچوب این قرارداد ازسوی ایتالیایی‌ها اداره می‌شوند، نگهبانان آلبانیایی تامین‌کننده امنیت خارجی آن‌ها خواهند بود.
به گفته کارشناسان حقوقی، رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی یا درخواست تجدیدنظر علیه حکم بازداشت افرادی که در کشور دیگری میزبانی شده‌اند برای دادگاه‌های ایتالیا احتمالا سخت است و روندهای طولانی می‌تواند بار ناموجهی را بر دوش مهاجران تحمیل کند.
اگرچه قرارداد مهاجرتی ایتالیا و آلبانی ازسوی اورزولا فون در لاین به‌عنوان نمونه‌ای از «تفکر خارج از چارچوب» در مقابله با موضوع مهاجرت به اتحادیه اروپا تایید شد، گروه‌های حقوق بشری آن را به‌عنوان سابقه‌ای خطرناک مورد انتقاد قرار دادند.
از طرفی، اقدام ایتالیا با انتقاد عفو بین‌الملل روبرو شده و این سازمان اعلام کرده که اقدام ایتالیا حقوق پناهجویان را به خطر می‌اندازد. مخالفین دولت ملونی نیز، اقدام او را به سخره گرفته و اعلام کردند که ایتالیا درحال «اخراج مهاجرین به گوانتاناموی آلبانی است.
انتهای پیام