حجت‌الاسلام حسین طهماسبی با اشاره به حادثه اخیر در معدن ذغال سنگ طبس، گفت: از زمانی که بحث واگذاری معادن در کشور بدون توجه به ابعاد مختلف آن سرعت گرفت، چالش‌های مختلفی نیز در این حوزه ایجاد شد.
وی از خصوصی‌سازی‌های غیراصولی که به جای تقویت بخش خصوصی به عنوان یکی از مهمترین ارکان اقتصاد، اختصاصی سازی شده یاد کرد و گفت: این بزرگترین چالش اقتصاد امروز ماست البته این چالش و خسران متوجه آن قسمت از بخش خصوصی است که بدون آورده مدیریت و مالکیت صنایع متوسط و بعضا بزرگ و حساس را برعهده می‌گیرد و در انتها با ایجاد حواشی بسیار منجر به از بین رفتن آن صنعت می‌شود.
این مقام قضایی گفت: تا زمانی که دولت در بخش صنایع بزرگ و معادن به سراغ اصلاح و تعدیل قراردادها و واگذاری نرود، شرکت‌های واسطه‌ای وجود خواهند داشت و شرایط بر همین منوال خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان افزود: عده‌ای که خود سنگ بنای ضوابط و مقررات حوزه کارگری را کج نهاده‌اند، اکنون بعضاً در موضع مطالبه‌گری قرار گرفته و خطاب به دستگاه قضا خواستار بررسی هستند در حالی که که خود می‌دانند کار را طوری بسته و قراردادها را به گونه‌ای تدوین کرده‌اند که تمام راه‌های ورود را بسته‌اند.
عالی‌ترین مقام قضایی استان بر لزوم ورود نمایندگان مجلس به بحث همسان سازی دستمزدها تاکید و اظهار کرد: یکی از راه‌های حمایت از کارگران، تقویت و حمایت از مجامع کارگری است.
طهماسبی با اشاره به بحث ناترازی انرژی در کشور، گفت: سوء مدیریت بعضی شرکت‌ها و نبود پیش‌بینی سالانه نیز زمینه‌ساز ایجاد بعضی نارضایتی‌ها در بین کارگران است که مدیران باید به آن توجه داشته باشند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری یزد، طهماسبی با بیان اینکه نظارت قوه قضائیه بیشتر مربوط به دولت و مجموعه‌های وابسته به آن است، افزود: متاسفانه آن قسمت از بخش خصوصی که در واقع باید نام «اختصاصی» به آن گذاشت، با استفاده از برخی خلاء‌های قانونی از این ظرفیت در جهت نبود توجه کافی به حقوق کارگران بهره می برند که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.
انتهای پیام