به گزارش ایسنا، ظهر امروز مورخ ۲۵ مهرماه سال ۱۴۰۳، علی القاصی رئیس کل دادگستری در راس یک هیئت قضایی ضمن حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه با جمعی از مراجعان به این مرکز که مطالبات و درخواست‌های حقوقی و قضایی آن‌ها مرتبط با مجموعه قضایی استان تهران بود، دیدار کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران و هیئت قضایی همراه در جریان حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه ضمن استماع مطالبات و درخواست‌های حقوقی و قضایی مراجعان، دستورات قانونی لازم را در جهت تسهیل و تسریع فرایندهای قضایی صادر و در برخی موارد نیز با مسئولان قضایی مربوطه تماس حاصل کرد و آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی را مورد پیگیری و بررسی قرار داد.
دستور رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص ۲ پرونده کثیرالشاکی مرتبط با تعاونی‌های مسکن
در جریان حضور رئیس کل دادگستری استان تهران در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه، شکات دو پرونده کثیرالشاکی مرتبط با تعاونی‌های مسکن مسائل و مشکلات موجود در پرونده‌های خود را مطرح و تقاضای تسریع در روند رسیدگی را مطرح کردند.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن بررسی و استماع دقیق مطالبات شکات این دو پرونده، ارشادات قضایی لازم را به‌عمل آورده و در عین حال در واکنش به درخواست جمعی از شکات یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با تعاونی مسکن با سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران تماس حاصل کرد و مقرر شد تا پرونده‌های مرتبط با این تعاونی در یک شعبه تجمیع و به‌نحو متمرکز مورد رسیدگی قرار گیرد تا ضمن جلوگیری از عوارض احتمالی، در فرایند رسیدگی به این پرونده تسریع صورت گیرد.
القاصی در حاشیه حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه ضمن تقدیر از اهتمام مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه در جهت رسیدگی به امور مراجعان و ساماندهی ملاقات‌های مردمی مسئولان و مدیران قضایی اظهار کرد: خوشبختانه امروز مساله تقویت ارتباط با متن مردم و پیگیری مسائل و مشکلات آن‌ها در دوره تحول و تعالی دستگاه قضا به‌نحو بسیار خوب و شایسته‌ای در دستور کار قرار گرفته و در حال حاضر مراجعان برای دسترسی به مقامات و مسئولان عالی عدلیه با مانعی مواجه نیستند که بدون شک این امر مرهون تلاش‌های مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به مزیت‌های ناشی از تقویت ارتباط با متن مردم در عدلیه خاطرنشان کرد: ارتباط مستقیم و چهره به چهره با مردم، استماع و پیگیری مسائل و مشکلات آن‌ها در فرایندهای قضایی و تعیین تکلیف پرونده‌ها بسیار موثر و حائز اهمیت است و در بسیاری از موارد سبب رفع اطاله در فرایند رسیدگی‌های قضایی می‌شود.
ایجاد معاونت ارتباطات مردمی و حفظ حقوق شهروندی در ساختار دادگستری کل استان تهران
وی در ادامه دغدغه و رویکرد ریاست قوه قضاییه نسبت به مقوله تقویت ارتباط مسئولان قضایی با متن جامعه را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: دادگستری کل استان تهران نیز به تاسی از ریاست دستگاه قضا، این رویکرد را در دستور کار خود قرار داده و به همین منظور معاونت ارتباطات مردمی و حفظ حقوق شهروندی در ساختار دادگستری کل استان تهران ایجاد شد که مسبوق به سابقه نبوده است.
القاصی با اشاره به نحوه عملکرد معاونت ارتباطات مردمی و حفظ حقوق شهروندی در دادگستری کل استان تهران عنوان کرد: در حال حاضر یکی از معاونان قضایی و چند تن از قضات با تجربه برای رسیدگی به درخواست‌ها و امورات مراجعان در این بخش اختصاص پیدا کرده و هر مراجعه‌کننده‌ای که در رابطه با پرونده خود در مجموعه قضایی استان تهران درخواست قانونی داشته باشد، درخواست او اخذ، ثبت، بررسی و پیگیری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بیان کرد: در بدو امر، بخشی از پاسخگویی به درخواست‌های مراجعان توسط کارشناسان معاونت ارتباطات مردمی و حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران صورت می‌گیرد و ارشادات لازم به‌عمل می‌آید و در صورت لزوم نیز با حوزه‌های قضایی مربوطه مکاتبه خواهد شد.
وی افزود: بخش عمده‌ای از درخواست‌های مراجعان توسط مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران در روزهای سه شنبه و در ملاقات چهره به چهره مطرح و بررسی می‌شود که بر این اساس، مطالبات و درخواست‌های مراجعان به‌صورت دقیق بررسی و دستورات لازم فراخور هر یک از درخواست‌های مطرح شده، صادر می‌شود.
پیگیری نتایج دستورات صادر شده در جریان ملاقات‌های مردمی
القاصی از پیگیری نتایج حاصل از دستورات صادر شده در جریان ملاقات‌های مردمی مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران خبر داد و گفت: دستورات صادر شده از سوی مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران در جریان ملاقات‌های مردمی در دبیرخانه معاونت ارتباطات مردمی و حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران ثبت و مورد پیگیری قرار خواهد گرفت که نتایج آن نیز به شخص مراجعه‌کننده اطلاع داده می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود از توسعه ملاقات‌های چهره به چهره مسئولان قضایی با مراجعان و مردم در مساجد و اجتماعات مردمی خبر داد و بیان کرد: در حال حاضر با توجه به برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران حداقل یکبار در ماه در مساجد شهر تهران و یا نمازهای جمعه حضور یافته و ضمن اقامه نماز جماعت و برگزاری میز خدمت، پاسخگوی سئوالات و مشکلات حقوقی مراجعان می‌شوند.
وی در ادامه اذعان کرد: کلیه واحدهای قضایی در سراسر استان تهران نیز موظف شده‌اند که در هفته حداقل یک روز را به امر ملاقات‌های مردمی اختصاص دهند و مدیران واحدهای قضایی، روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها به‌صورت چهره به چهره و بدون واسطه مسائل و موضوعات حقوقی و قضایی مراجعان را مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.
القاصی ضمن تشریح میزان ملاقات‌های مردمی از آذرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون، از توسعه ملاقات‌های مردمی در سنوات اخیر خبر داد و گفت: گزارشات واصله حاکی از این است که ملاقات‌های مردمی در هر سال نسبت به سال قبل افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است، به‌طوری که از ابتدای آذرماه ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۰ تعداد شش هزار و ۸۰۰ نفر ملاقات چهره به چهره، در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۲ هزار و ۲۰۰ نفر ملاقات چهره به چهره و در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۲۸ هزار و ۳۷۹ نفر ملاقات چهره به چهره انجام شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران میزان ملاقات‌های مردمی از ابتدای سال جاری تا شهریورماه را تعداد ۸۶ هزار و ۱۵۷ نفر ذکر کرد و گفت: تعداد ملاقات‌های مردمی صورت‌گرفته در ۱۲ مسجد از مساجد شهر تهران از تیرماه سال ۱۴۰۲ تاکنون نیز ۱۳۰۰ نفر بوده است.
وی تعداد ملاقات‌های مردمی صورت‌گرفته در حوزه‌های قضایی از تیرماه سال ۱۴۰۲ تاکنون را ۱۵۶ هزار و ۷۷۸ نفر عنوان کرد و گفت: حسب گزارشات واصله، از تیرماه سال گذشته تاکنون شخص رئیس کل دادگستری درخواست‌های حقوقی و قضایی ۷۳ هزار و ۶۰ نفر از مراجعان را مورد بررسی قرار داده است و جمعا از آذرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون تعداد ۴۷۴ هزار و ۶۸۶ نفر ملاقات چهره به چهره توسط مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران صورت گرفته است.
القاصی از رشد ۷۰ درصدی ملاقات‌های مردمی مسئولان قضایی دادگستری کل استان تهران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ و رشد ۷۸ درصدی آن در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: گزارشات دریافتی حاکی از این است که میزان ملاقات‌های مردمی در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با رشد ۲۶ درصدی همراه بوده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهتمام مجموعه قضایی استان تهران نسبت به مقوله «تقویت ارتباط با متن مردم» عنوان کرد: تقویت ارتباط با مردم هم در جلب رضایت مراجعان و هم در تقویت بُرد نظارتی مدیران موثر است و سبب خواهد شد که ارزیابی صحیح و مقرون به واقعی از کارکرد بخش‌های مختلف صورت گیرد.
اعزام هیئت بازرسی به‌منظور بررسی گزارشات واصله در ملاقات‌های مردمی
وی در همین رابطه اظهار کرد: بعضا در ملاقات‌های مردمی گزارشات مشابهی در خصوص کاستی و یا احیانا ضعف در یک واحد قضایی و شعبه اخذ می‌شود که صحت‌سنجی این موارد نیازمند بررسی‌های دقیق‌تری است که به همین منظور، بلافاصله هیئت بازرسی به‌منظور بررسی گزارشات واصله به آن واحد قضایی و یا شعبه اعزام خواهد شد و به‌طور میدانی موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد تا در صورت احصاء آسیب، کاستی و ضعف نسبت به رفع آن به فوریت اقدام گردد؛ لذا بدون شک توسعه ملاقات‌های مردمی در تقویت اعمال نظارت‌های قضایی و رفتاری یاری‌دهنده مدیران است.
القاصی در ادامه با اشاره به پرونده‌هایی که در جریان حضور امروز در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفت، عنوان کرد: در خصوص درخواست‌های مراجعان مرتبط با پرونده‌های کثیرالشاکی در حوزه تعاونی‌های مسکن دستوراتی در جهت رفع موانع و تسریع در امر رسیدگی به این پرونده‌ها صادر شد و بعضا با مسئولان قضایی مربوطه تماس حاصل شد و آخرین وضعیت پرونده استخراج شد.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ مانی»
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین در خصوص مطالبات شکات پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ مانی» نیز اظهار کرد: پرونده مذکور قریب به پنج هزار نفر شاکی دارد که پیش‌تر در خصوص دو هزار نفر از شکات رای صادر شد و امروز آخرین وضعیت این پرونده از دادگاه مربوطه استعلام و مشخص شد که در خصوص دو هزار نفر دیگر از شکات نیز پرونده در مرحله انشاء رای قرار دهد و در آینده‌ای نزدیک رای صادر خواهد شد.
وی در پایان بیان کرد: در خصوص مابقی شکات نیز پرونده در فرایند رسیدگی قرار دارد و با توجه به اعتراضی که نسبت به نظریه کارشناسی صورت گرفت، جهت حصول اطمینان موضوع به هیئت کارنشاسی ارجاع شده و مقرر شد که هیئت کارشناسی به‌طور ویژه و خارج از نوبت کار را دنبال کند تا هر چه سریع‌تر نظریه کارشناسی اخذ و در خصوص مابقی شکات نیز حکمی متقن و عادلانه صادر شد.
انتهای پیام