به گزارش ایسنا، عزت الرشق، عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در واکنش به نامه محرمانه آنتونی بلینکن، وزیر خارجه و لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا به تل‌آویو درباره غزه اعلام کرد که پیام بلینکن و آستین به اشغالگران برای افزایش میزان کمک‌ها به غزه پوششی برای این رژیم فاشیست است.

براساس گزارش شبکه خبری المیادین، عزت الرشق در ادامه افزود، مهلت یک ماهه ذکر شده در نامه بلینکن و آستین در سایه اشغالگری، دولت آمریکا را مسؤول کامل جنایات می‌داند.

این عضو دفتر سیاسی جنبش حماس همچنین تصریح کرد، افزایش میزان کمک‌هایی که دولت آمریکا آن را تبلیغ می‌کند، تلاشی آشکار برای اعتباربخشی مجدد به آبرو و شهرت لکه‌دار خود است.

از سوی دیگر، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین اعلام کرد که دولت آمریکا، شریک اصلی جنگ نسل‌کشی است و این درحالی است که با وقاحت تمام، برای وضعیت انسانی غزه گریه می‌کند.

جبهه مردمی همچنین تاکید کرد: این دولت جنایتکار هرگز نمی‌تواند این ننگ را از بین ببرد و باید عواقب اقدامات خود را برعهده بگیرد.

این بیانیه‌ها پس از نامه‌ای که روز سه‌شنبه فاش شد، صادر شده که در آن به رژیم صهیونیستی درباره بهبود وضعیت انسانی در غزه در مدت زمان ۳۰ روز هشدار داده شده که در غیر این صورت رژیم صهیونیستی با تحریم تسلیحاتی روبه‌رو می‌شود.

مقام‌های آمریکایی تایید کردند که «آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه و «لوید آستین»، وزیر دفاع آمریکا این نامه را مشترکاً امضا و نگرانی خود را بابت شرایط بشردوستانه در غزه ابراز کردند.

در این نامه اشاره شده است که در صورت عملی‌ نشدن این خواسته، رژیم صهیونیستی با پیامدهای تحویل تسلیحات از سوی آمریکا مواجه خواهد شد که از ابتدای جنگ غزه، بزرگترین حامی تسلیحاتی، مالی و سیاسی آن بوده است.

از جمله اقداماتی که آمریکا از رژیم صهیونیستی خواسته است، شامل امکان‌پذیر ساختن ورود روزانه، حداقل ۳۵۰ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه، بازگشایی گذرگاه پنجمی برای تحویل کمک‌های انسانی، ارتقاء امنیت اماکن ثابت امدادی، بشردوستانه و تشکل‌ها و همچنین لغو کردن دستورهای تخلیه در صورت وجود نداشتن ضرورت عملیاتی است.

برنی سندرز، سناتور آمریکایی ماه گذشته قانونی را برای جلوگیری از فروش بیش از ۲۰ میلیارد دلار تسلیحات آمریکایی به رژیم صهیونیستی ارائه کرد و گفت که صادرات این تسلیحات ناقض معیارهای تعیین شده در قانون کمک خارجی ۱۹۶۱ و قانون کنترل صادرات تسلیحات (AECA) است.

سنا قرار است پس از آغاز به کار مجدد در نوامبر ۲۰۲۴ «قطعنامه‌های مشترک عدم تایید صادرات تسلیحاتی» (JRD) را به رای بگذارد.

انتهای پیام