به گزارش ایسنا، این نشست به منظور بررسی ابعاد مختلف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ارائه راهکارهای اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته شد. هدف اصلی این نشست، بررسی روش‌های اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ایجاد همفکری بین سازمان ثبت، کانون سردفتران و مشاوران املاک بود. همچنین، این نشست به دنبال شناسایی چالش‌ها و موانع موجود در اجرای این قانون و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع آن‌ها بوده است.
قانون الزام کلید حل مشکلات معاملات املاک است
در ابتدا علیرضا شمشیری، رییس دانشکده حقوق آزاد تهران مرکز ضمن خیر مقدم به سخنرانان و مدعوین بیان داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به عنوان یک قانون کلیدی در نظام حقوقی کشور، به دنبال ایجاد نظم جدیدی در بازار املاک و افزایش شفافیت در معاملات است. این قانون با هدف رسمی کردن معاملات و جلوگیری از بروز اختلافات ناشی از اسناد غیررسمی، به تمامی ارکان دخیل در این فرآیند، از جمله مشاوران املاک، دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت، تأکید می‌کند که باید با ابعاد مختلف این قانون آشنا شوند.
لزوم ارتقای سامانه‌های الکترونیک مرتبط به قانون الزام امری غیر قابل اجتناب
در ادامه نشست، علیرضا شمشیری با تأکید بر اهمیت فناوری در تسریع روند اجرایی شدن دقیق قانون الزام و ابعاد فنی و حقوقی این قانون گفت: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانونی است که به شدت مبتنی بر فناوری است و بدون کاربرد فناوری، اجرای آن امکان‌پذیر نخواهد بود.»
وی همچنین بر اهمیت فرآیند آموزشی در اجرای این قانون تأکید کرد و افزود: «آموزش و آگاهی‌بخشی به مشاوران املاک و دیگر ارکان دخیل در این قانون ضروری است.»
در ادامه، نقش مشاوران املاک در اجرای قانون مورد بررسی و تبادل نظر تخصصی قرار گرفت و محمد صابر ریاحی به نقش مشاوران املاک به عنوان آغازگران اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: «این صنف باید با گذار از ایفای نقش سنتی به مدرن، با فرآیندهای جدید انطباق یابند.»
وی همچنین تصریح کرد: «نظم جدیدی با اجرای این قانون حاکم خواهد شد و تمامی ارکان دخیل باید با ابعاد مختلف این قانون آشنا شوند.»
در پایان با بررسی چالش‌ها و راهکارها علی خندانی، رئیس کانون سردفتران، در بخش پایانی نشست به چالش‌های موجود در اجرای این قانون پرداخت و گفت: «ایجاد تمهیدات لازم برای اتصال مشاوران املاک به سکوی خدمات دیجیتال ثبتی «کاتب» از موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.»
وی همچنین بر لزوم همکاری نزدیک بین دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک تأکید کرد.
چشم‌انداز قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول باعث ثبات در معاملات ملکی میشود
نشست با تأکید بر اهمیت اجرای صحیح این قانون و نیاز به همکاری و همفکری بین تمامی ارکان دخیل به پایان رسید. حاضرین در جلسه بر این نکته تأکید کردند که با اجرای موفق این قانون، می‌توان به بهبود وضعیت مالکیت و معاملات املاک در کشور امیدوار بود. ودرآخر کارشناسان به صورت مشترک به ارائه راهکاری از جمله:
- برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای آشنایی مردم با جزئیات این قانون
- ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ثبت الکترونیک معاملات
- همکاری با دفاتر اسناد رسمی برای تسهیل در فرآیند ثبت معاملات برای تسریع بخشیدن به اجرا قانون الزام ثبت اموال غیر منقول جهت افزایش امنیت معملات اموال غیر منقول تاکید داشتند که شامل ارائه راهکار جدید در موضوعات اشاره شده در نشست علمی بود. و در پایان علیرضا شمشیری بعنوان میزبان از تمام سخنران حاضر در نسست کمال تشکر و قدرانی داشتند.
انتهای پیام