حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری، امروز (۲۵ مهرماه) در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان مبنی بر برداشت غیر مجاز و بدون پروانه، مواد معدنی کرومیت و منگنز توسط شرکت معادن کاریز میامی، پرونده قضایی برای رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده در حوزه قضایی میامی تشکیل شد.
وی ادامه داد: در نهایت رای قطعی پرونده پس از طی مراحل رسیدگی، در شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان سمنان صادر شد و شرکت معادن کاریزشهر میامی و سه متهم حقیقی دیگر، هر کدام بنا به جرم ارتکابی و یا مشارکت در ارتکاب جرایم، شامل برداشت غیرمجازبیش از ۵۸ تن ماده معدنی کرمیت و برداشت بدون پروانه ۷۶ تن ماده معدنی منگنز و ارتکاب جرم مالیاتی، جمعاً به یک هزار و ۵۱۰ میلیارد و ۴۰۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال جزای نقدی و دو سال ممنوعیت از خدمات دولتی محکوم شدند، که حکم صادره نیز در مرحله اجرا قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: متاسفانه این شرکت علاوه بر برداشت بدون پروانه برخی مواد معدنی، در استخراج مواد معدنی دارای مجوز نیز مازاد بر مجوز بهره برداری اقدام داشته است و حتی با جلوه دادن زیان ده بودن شرکت اقدام به دریافت تسهیلات و امتیازات مختلف می کرد و با رفتار متقلبانه دیگر قصد فرار از پرداخت حقوق دولتی (مالیات) داشت که با ورود دستگاه قضایی استان از تضییع اموال عمومی و ارتکاب جرائم دیگر ممانعت بعمل آمد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری تاکید کرد: معادن جزء انفال و ثروت عمومی است و قانون گذار التفات به تصرف در اموال عمومی و دولتی را به نحوی مورد توجه قرار داده که در صورت احراز سوء نیت متصرفان به آن اموال عمومی، مجازات عبرت آموز برای مجرمین اِعمال شود.
انتهای پیام