فرشاد حسینی‌فر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه، رشد سالانه اقتصادی هشت درصد پیش‌بینی شده است که به گواه کارشناسان باید ۵.۲ این عدد از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محقق شود.
وی افزود: همچنین بر اساس نظر رسمی سازمان برنامه و بودجه اگر در کشور سالانه ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شود، می‌توانیم به این رشد برسیم و البته مابقی نیز باید از محل افزایش بهره‌وری محقق شود.
حسینی فر با بیان اینکه به روایت قابل استناد دیگر، برای رسیدن به رشد در نظر گرفته شده در برنامه هفتم توسعه نیازمند ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه هستیم، تصریح کرد: این رقم برابر با ۵ هزار میلیارد میلیارد تومان است.
این کارشناس سرمایه‌گذاری تاکید کرد: در حالی که کل توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نیز غیر قابل توجه است، افزود: با توجه به شرایط موجود و با مرور آمار سال های گذشته، رسیدن به هدف مذکور در قانون برنامه هفتم، تقریبا دست نیافتنی است.
این کارشناس سرمایه‌گذاری تصریح کرد: اما با همه تنگناها و چالش ها، زندگی ادامه دارد و جامعه توانمند و پویای ایرانی از حرکت نمی‌ایستد.
وی افزود: در این راستا و در بُرش استانی، مدیران و مسئولان هر استان به فراخور استعدادها و جاذبه‌های استان خود در تلاش هستند تا با جذب سرمایه‌گذار، منطقه را در مسیر توسعه، آبادانی، رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و توانمندسازی اجتماعی قرار دهند و البته نقش شخصیت‌های سیاسی برجسته کشوری که در مجلس و دولت مؤثر بودند در هدایت سرمایه‌گذاران به استان‌های خاص بر کسی پوشیده نیست.
حسینی‌فر تاکید کرد: در استان گیلان اما پیچیدگی‌های اداری، استعلامات غیرمرتبط، تفاسیر متفاوت از قوانین و ضوابط و در یک جمله عدم اشتراک نظر و وحدت رویه دستگاه‌های اجرایی، زبانزد است و از موانع اصلی سرمایه‌گذاری شمرده می‌شود.
وی افزود: با یک بررسی ساده کاملا مشهود است که هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در استان گیلان برای جذب سرمایه‌گذار و ایجاد سرمایه‌گذاری بسیار کمرنگ است. بعضا دیده شده که سرمایه‌گذار به صورت پینگ‌پُنگی در کریدور ادارات کل؛ پاس‌کاری و ماه‌ها مشغول اخذ استعلامات و اصلاح طرح و ... می شود و نهایتا استان را ترک می کند و در استان دیگر برایش فرش قرمز پهن می‌کنند.
حسینی‌فر تصریح کرد: یکی از موانع دیگر، تفسیر متفاوت از ضوابط و عدم تمایل کارشناسان دستگاه ها برای به روزرسانی اطلاعات یا نگاه دوباره به مسأله است؛برای نمونه در استان هرمزگان ایجاد ظرفیت‌های اقامتی- پذیرایی بر بستر دریا و ساحل کاملا امکان‌پذیر است اما در استان گیلان و دریای خزر سرمایه گذار باید حداقل ۱۵۰ متر از دریا فاصله بگیرد؛ اصلا هم پذیرفته نیست که می‌خواهد با سازه سبک کار کند یا سازه بوم آورد است یا حتی سازه متحرک است و اکیدا آسیب‌های زیست محیطی ایجاد نمی کند. در هر حال پاسخ منفی است.
وی افزود: یا تعداد بسیاری از واحدهای بوم گردی استان گلستان در درون باغ‌های شخصی یا مزارع ایجاد شده و بدون نیاز به تغییر کاربری، موجب رونق اقتصادی شده است، یا آب بندان های مازندران که در حاشیه آن؛ اقامتگاه ها و واحدهای پذیرایی مورد استقبال قرارگرفته است؛ اما در استان گیلان حتی اجازه فکر کردن به این نوع طرح ها هم داده نمی شود و دستگاه های اجرایی به راحتی «نه» می گویند.
این کارشناس سرمایه‌گذاری تاکید کرد: با تمام این تفاسیر بی تردید برای برون رفت از رکود اقتصادی و ایجاد شکوفایی و نشاط اجتماعی، رونق ازدواج و فرزندآوری، کاهش آسیب های اجتماعی از جمله طلاق و خودکشی؛ راهی به غیر ایجاد شغل‌های پایدار با دستمزدهای مکفی نداریم و این مساله قابل حل است به شرط اینکه مدیران و مسئولان مرتبط با صدور مجوزها با روی گشاده و با روحیه دستگیری از همه ظرفیت های قانونی در راستای ایجاد سرمایه گذاری به معنی واقعی کلمه استفاده کنند.
حسینی‌فر تصریح کرد: این یک واقعیت تلخ است اما باید گفت لازم نیست اروپا و آمریکا ما را تحریم کند، پیچیدگی‌ها و کاغذبازی‌ها برای فراری دادن سرمایه‌گذاران از گیلان کافی است.
وی افزود: امیدواریم در دولت چهاردهم با انتصاب مدیرانی نوگرا و پرانگیزه در استان گیلان ، شرایطی فراهم شود که رویکردی متفاوت از گذشته در مواجهه با سرمایه‌گذاران و خلق ایده‌های جدید و جذاب در حوزه سرمایه‌گذاری خصوصا در عرصه گردشگری، کشاورزی و فعالیت‌های دریامحور را شاهد باشیم.
انتهای پیام