به گزارش ایسنا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در برنامه صف اول در تبیین برنامه‌ها و اقدامات پیش روی این سازمان اظهار داشت: از پهنه ۱۶۴ میلیون هکتاری کشور، ۱۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی هستند که خوشبختانه بیش از ۹۹ درصد از اراضی ملی ما حدنگاری شده اند. مساحتی حدود ۱۳۵ میلیون هکتار، عملیات حدنگاری انجام شده و با اتمام پرونده‌های اختلافی که بین منابع طبیعی، سایر دستگاه‌ها و بعضاً با اشخاص وجود دارد ان شاالله در آینده‌ای بسیار نزدیک به اتمام صد در صدی اراضی خواهیم رسید.
وی در پاسخ به اینکه این آینده نزدیک که می‌فرمایید دقیقاً چه زمانی است، گفت: ما منتظر صدور احکام هستیم، پرونده‌هایی در مراجع قضایی مطرح هستند و یا مربوط به اختلاف بین دستگاه هاست که ان شاالله با اتمام این موضوع شاهد حدنگاری صد در صدی اراضی ملی خواهیم بود.
بابایی ادامه داد: در بانک کاداستر ما ۱۵ میلیون هکتار پهنه کشاورزی ثبت شده که خوشبختانه با اقدامات جهادی همکاران ثبتی بنده و کمک و مساعدت دستگاه‌ها بالاخص جهاد کشاورزی بیش از ۱۰ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۵۱۶ هکتار معادل ۷۱ درصد از اراضی کشاورزی در قالب ۱ میلیون و ۴۷ هزار و ۴۲۶ قطعه عملیات حدنگاری انجام شده، مضافاً اینکه پهنه‌های خاصی که برای کشور دارای اهمیت بوده نیز حدنگاری صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: در رابطه با ۳۰ درصد باقی مانده از پهنه‌های کشاورزی با ۹۰ شرکت قرارداد بستیم و خوشبختانه این روند با شتاب خوبی در حال انجام است و امیدواریم که حداکثر تا ۹ ماه آینده به یک وضعیت مطلوب و خوبی برسیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: بحث حدنگاری پهنه‌های خاصی که برای کشور حائز اهمیت است در یک وضعیت مطلوب قرار گرفته و یا به اتمام رسیده است. پهنه شهرک‌های صنعتی که قریب به ۹۰ درصد آن‌ها انجام شده، بحث رودخانه ها، سواحل، موقوفات، بافت روستایی، اماکن نظامی و تالاب‌ها که معمولاً محل اختلاف بود الحمدالله حدنگاری شان در یک وضعیت خاصی قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: در بحث اماکن نظامی ۹۸ درصد، در پهنه شهرک‌های صنعتی بالای ۹۰ درصد و در بحث رودخانه‌ها موفق شدیم که به مرز ۸۵ درصد برسیم که یک عملکرد خوب و تحولی بوده است.
بابایی با بیان اینکه از سال گذشته رویکرد حل معضلات ثبتی را از سال گذشته در دستور کار قرار دادیم و خوشبختانه عملکرد مطلوبی را داشتیم، گفت: شهرستان‌هایی که سالیان سال، مردم مشکل دریافت سند و تثبیت مالکیت را داشتند با عنایتی که ریاست محترم قوه قضائیه داشتند و در سفرهای استانی ما شاهد این بودیم که در عسلویه، شهرستان عسلویه و ۴ شهر و ۱۰ روستا بعد از ۷۰ سال مردم دارای سند شدند و یا در شهر آباده طشک شیراز یا در بحث کشت و صنعت‌های دشت مغان و پارس آباد و یا در حوزه میراث فرهنگی و تاریخی بحث‌های حدنگاری انجام شده است.
وی تصریح کرد: در بحث حدنگاری یا کاداستر ۳۶۰ لایه مختلف داریم که با دقت این لایه‌ها بارگذاری می‌شود و خوشبختانه در یک روند مطلوب و خوبی قرار گرفته است.
بابایی گفت: بحث تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد حدنگار در پهنه کشاورزی، تقاضا محور است. ما تدبیری داشتیم که در برنامه هفتم توسعه یا سایر قوانین، به نوعی حاکمیتی اعمال شود و حدنگاری انجام شود، اما بحث حقوق خصوصی است، مالکین باید درخواست و اسناد و مدارک ارائه کنند، خیلی از اراضی کشاورزی دست وراث است و باید آن‌ها به توافق برسند و مدارک را ارائه کنند که الحمدالله با روشنگری‌ها و تبیینی که انجام شده و آثار مثبت حدنگاری که برای مردم صورت گرفته است ما یک روند شتاب را در تقاضا مشاهده می‌کنیم.
وی ادامه داد: بر اساس آمار در پایان سال ۱۴۰۰ کل اراضی کشاورزی که حدنگاری شده بود ۱۰ درصد بود و یا سال گذشته ما وضعیت ۲۵ تا ۳۰ درصد را داشتیم، اما الان مرز ۷۰ درصد را طی کردیم؛ استقبال مردم خوب شده، دستگاه‌ها هم همکاری می‌کنند و ان شاالله بتوانیم قانون حدنگار که در سال ۹۳ به تصویب رسید و به سازمان ثبت تکلیف شد تا حدنگاری را به اتمام برساند ان شاالله در آینده بسیار نزدیک این موضوع را عملیاتی و به اتمام خواهیم رساند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با حذف نسخه‌های فیزیکی دفاتر تجاری نیز بیان داشت: اگر سند تحول و تعالی قوه قضائیه و یا سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را مشاهده کنید متوجه خواهید شد که بر هوشمندسازی و الکترونیکی شدن در راستای شفافیت بسیار تاکید شده است.
وی افزود: یکی از احکامی که در برنامه هفتم پیشرفت ذکر شده بود بحث پلمپ الکترونیک دفاتر تجاری بود که خوشبختانه توانستیم با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی بحث پلمپ دفاتر را عملیاتی کنیم و سالیانه حدود ۱۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ صرفه جویی به ارزش ۲۵۰ میلیارد تومان داشته باشیم.
بابایی تصریح کرد: زمانی که در یک فرآیند سنتی قرار داشتیم تا دو هفته تاجر ما منتظر بود که دفاتر پلمپ شود و به دستش برسد، اما امروز در کمتر از یک ساعت، دفاتر به صورت الکترونیک پلمپ می‌شوند ضمن آنکه هزینه‌ها از ۶۶۰ هزار تومان به ۵۰ هزار و ۳۰۰ تومان کاهش پیدا کرده و یک شفافیت خوبی ایجاد شده است. مضافاً اینکه داده‌هایی که در دفاتر ثبت می‌شود به راحتی قابل کنترل و دسترسی است. بعضاً پرونده‌هایی که در مراجع قضایی مطرح می‌شد و دفاتر مورد استناد قرار می‌گرفت، محل جعل، تحریف، قلم خوردگی و شبهه بود، اما این امکان دیگر وجود ندارد، همه داده‌ها حفظ می‌شود و برای مرجع قضایی و دستگاه‌های متولی قابل بهره برداری است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فعالیت‌های دستگاه قضایی به ویژه در سازمان ثبت گفت: یکی از اقداماتی که در تیرماه سال جاری رونمایی شد بحث سند الکترونیک املاک بود؛ یک فرآیند سه مرحله‌ای را در اسناد در همین چند دهه ملاحظه می‌کنید؛ اسناد دفترچه ای، اسناد تک برگ یا حدنگار و از تیرماه شروع به صدور اسناد الکترونیکی کردیم.
تا به امروز بیش از ۳ میلیون سند الکترونیک صادر شده است
وی ادامه داد: اسناد الکترونیک محل جعل، محل تردید و محل انکار نیستند و خوشبختانه تا به امروز بیش از ۳ میلیون سند الکترونیک صادر کردیم که این اسناد به صورت برخط برای مقامات قضایی قابل بررسی است و هر جا و هر دستگاهی که نیاز به این سند داشته باشد با شناسه‌ای که در اختیار متولی قرار داده می‌شود این سند قابل رویت است.
بابایی بیان کرد: در دنیا معدود کشورهایی هستند که اقدام به صدور سند الکترونیک کرده اند و الحمدالله با همت شرکت‌های دانش بنیان و همکاران عزیزم در سازمان ثبت ما این اقدام تحولی را انجام دادیم مضافاً اینکه ما در بحث شرکت‌ها و اشخاص حقوقی از هفته گذشته سند الکترونیک اشخاص حقوقی را هم رونمایی کردیم. بیش از ۲ میلیون و صد هزار شرکت داریم که البته ۸۰۰ هزار شرکت تعلیق شده است. صدور اسناد الکترونیک برای شرکت‌ها یک اقدام بسیار خوب در شناسایی شرکت‌های صوری و غیرفعال کردن این شرکت‌ها است که همه این اقدامات ثمره سند تحول و تعالی قوه قضائیه است.
وی تصریح کرد: ۸۰۰ هزار شرکت تعلیق شده، شرکت‌های صوری و کاغذی هستند که به حالت تعلیق درآمده اند. از این پس برای هر شرکتی که ثبت خواهد شد سند الکترونیک صادر می‌کنیم و در یک بازه زمانی و طبق یک برنامه زمان بندی که تعریف شده است سعی خواهیم کرد ظرف یک و یا دو سال آینده تمام شرکت‌ها دارای سند الکترونیک شوند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد بحث بی اعتباری اسناد عادی و قولنامه‌ای و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هم بیان داشت: منشأ خیلی از دعوی، جرایم و پرونده‌های وارده به مرجع قضایی، اسناد عادی هستند که به راحتی جعل می‌شوند و وسیله‌ای برای ارتکاب به برخی از بِزه‌ها مانند فروش مال غیر، کلاهبرداری و ... شده اند.
وی یادآور شد: از گذشته‌های دور عدم اعتبار اسناد عادی مورد دغدغه قانون گذار بود. سال ۱۳۹۵ کمیسیون قضایی مجلس طرحی را تحت عنوان طرح عدم اعتبار اسناد عادی مطرح می‌کند، این طرح ۴ سال در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد و ۵ بار نیز در شورای نگهبان مطرح می‌شود و برخلاف موازین فقهی و شرعی شناخته می‌شود، در نهایت موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود و در تیرماه ۱۴۰۲ تدبیر و فرمایش حکیمانه مقام معظم رهبری فصل الخطاب قرار می‌گیرد.
بابایی گفت: اینکه در تیرماه ۱۴۰۲ مقام معظم رهبری می‌فرمایند که از باب مصلحت و دفع فساد، مجمع ورود کند این نشان از این است که یک دغدغه بزرگ برای نظام، انقلاب و مردم است. الحمدالله جلسات خوبی در مجمع بالاخص در کمیسیون قضایی مجمع با ریاست رئیس قوه قضائیه به صورت فشرده برگزار شد و در نهایت در ۲۲ اردیبهشت سال جاری این قانون نهایی و از ۳ تیرماه قابلیت اجرایی پیدا کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اجرای این قانون گام بندی شده است اظهار داشت: در حال حاضر آنچه که محل نگرانی و دغدغه ما است و انتظار داریم که مردم ما را همراهی کنند تبصره ۴ ماده ۱ است. این تبصره می‌گوید در مورد اسنادی که حدنگار هستند و از زمان لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده اند، دیگر تنظیم سند عادی ممنوع است، اگر سند عادی تنظیم شود در دادگاه و دستگاه‌های دولتی پذیرفته نیست.
وی ادامه داد: برای اینکه تشخیص برای مردم راحت باشد، علی رغم اینکه ما از تیرماه سندها را به صورت الکترونیک صادر می‌کنیم، اما برای اینکه وجه تمایز برای مردم ایجاد شود استثنائاً در خصوص اسناد حدنگاری که بعد از تاریخ ۴/۳ هستند سند را به رنگ سبز چاپ کردیم. اگر تاریخ سند سوم تیرماه به بعد باشد این سند مشمول قانون الزام به تنظیم سند رسمی است. ما برای تشخیص بیشتر در سند با رنگ قرمز قید کردیم که این سند مشمول قانون الزام است و اگر در قالب سند عادی تنظیم شود در دادگاه و دستگاه‌های دولتی پذیرفته نیست.
بابایی در پاسخ به این پرسش که این سند در کجاها قابل تنظیم است، گفت: در مورد اسنادی که از سوم تیرماه به بعد صادر شدند، قبل از سوم تیرماه را ما کاری نداریم و قبل از این تاریخ را شما می‌توانید به صورت عادی هم تنظیم کنید، اما از سوم تیرماه اگر سندی صادر شود، حدنگار، تک برگ ما دو راهکار پیش بینی کردیم؛ راهکار اول بر اساس ماده ۳، مراجعه شما به مشاورین املاک و تنظیم در قالب پیش نویس است که در سامانه‌ها بارگذاری شده و به مشاورین املاک دسترسی دادیم. ما به ۱۷۵ هزار مشاور املاک امکان دسترسی دادیم و تا به امروز ۳۲ هزار مشاور املاک متصل هستند.
وی ادامه داد: در پیش نویس قرارداد خرید و فروش؛ خریدار، فروشنده، موضوع و مشخصات ملک و سایر موارد در این پیش نویس قید شده است، وقتی پیش نویس نهایی شد و شروط مورد معامله انجام شد و ثمن پرداخت شد این پیش نویس به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی سند می‌رود. این پیش نویس آثار حقوقی چندانی ندارد و در دفترخانه نقل و انتقال رسمی انجام می‌شود، پس اگر ما سندی را داریم که از تاریخ سوم تیرماه به بعد صادر شده، یا تنظیم در قالب پیش نویس است و یا در قالب قراردادی است که ما این را به دفاتر اسناد رسمی دادیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: ما ۹ هزار دفتر اسناد رسمی داریم. ممکن است بعضی از مردم بگویند که همه مشاوران املاک که به سامانه شما وصل نیستند و پیش نویس را ندارند ما این امکان را فراهم کردیم که به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنید و در این قالب، قرارداد را تنظیم و تبدیل به سند رسمی کنید.
بابایی گفت: سند سبز رنگ سندی است که اگر در مورد آن سند عادی تنظیم شود این سند عادی قابل قبول در مراجع قضایی و دستگاه‌های دولتی نیست. سندی هم به رنگ قهوه ای، آجری داریم، این سندها، سندهایی است که قبلا صادر شده، اسنادی که قبل از سوم تیرماه هستند را فعلاً قانونگذار اجازه داده که مردم در قالب سند عادی نسبت به نقل و انتقال اقدام کنند.
وی ادامه داد: حالا صحبت این است مردمی که سند عادی دارند و سند رسمی نگرفتند چه کار کنند، چون قانون گذار در یک پروسه زمانی می‌خواهد به سمتی حرکت کند که اسناد عادی اعتبار نداشته باشند. ما یک سامانه‌ای به نام سامانه موضوع ماده ۱۰ تحت عنوان سامانه ساماندهی اسناد عادی یا سامانه ثبت ادعا را داریم، کسانی که قولنامه دارند، زمانی که ما سامانه را راه اندازی کردیم، قانون گذار به ما فرصت داده است، قانون چه زمانی لازم الاجرا شده است؟ سوم تیر ماه ۱۴۰۳، ما تا سوم تیرماه ۱۴۰۴ در سازمان ثبت مهلت داریم که سامانه موضوع ماده ۱۰ را راه اندازی کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد عملکرد سامانه موضوع ماده ۱۰ گفت: خیلی از مردم سند عادی و قولنامه دارند، مردم ۲ سال مهلت دارند که اسناد عادی را در این سامانه بارگذاری کنند، بعد از اینکه این اسناد را در سامانه آرشیو کردند دو سال مهلت دارند که برای دریافت سند و تبدیل سند به واحدهای ثبتی مراجعه کنند یعنی یک فرصت ۴ ساله. پس فرض اول این است که سندی را داریم که از سوم تیرماه به بعد صادر شده است؛ تنظیم و نقل و انتقال یا در قالب پیش نویس است یا در قالب قرارداد. اسنادی را هم که قبل از سوم تیرماه است، قانونگذار به مردم مهلت داده که فعلاً در قالب قولنامه نقل و انتقال را انجام دهند هر چند که می‌توانند به دفترخانه‌ها مراجعه کنند و در قالب نقل و انتقال رسمی انجام دهند. اما مردم عزیزی که مالکیتشان در قالب سند عادی است چه برای اراضی و چه برای املاک، سامانه ما که سال آینده راه اندازی می‌شود، دو سال مهلت بارگذاری و دو سال بعد از بارگذاری برای دریافت سند اقدام کنند.
بابایی اظهار داشت: همچنین ظرفیتی به نام ظرفیت تبصره ۲ ماده ۳ یا خودکاربری داریم. ما نمونه قرارداد حدود ۳۵ قراداد را محضر معاونت حقوقی قوه ارسال کردیم که بعد از اینکه تائید کنند در سامانه بارگذاری خواهیم کرد. البته خودکاربری یک سال مهلت داده به دستگاه‌ها که استعلام‌های برخط را پاسخگو باشند. مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و تامین اجتماعی باید ظرف یک سال سامانه هایشان به سامانه ثبت الکترونیک ما متصل باشد. هدف این است که اگر خریدار و فروشنده بخواهند قراردادی تنظیم کنند و از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۳ بدون مراجعه با مشاورین املاک استفاده کنند، استعلام‌ها به صورت برخط و آنی صورت گیرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در قانون، ۱۴ آئین نامه پیش‌بینی شده است، ۶ آئین نامه را باید قوه قضائیه تنظیم کند و تنظیم ۸ آئین نامه بر عهده وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف است. شش وزارتخانه و چهار دستگاه باید در اجرای قانون به ما کمک کنند. پیش نویس تمام آئین نامه‌هایی که بر عهده قوه قضائیه است تهیه شده و حتی ما بعضی از پیش نویس‌هایی را که مربوط به دولت است را هم تهیه کردیم و از معاونت حقوقی دولت انتظار داریم که در تهیه پیش نویس‌ها و نهایی کردن ۸ آئین نامه که به دولت مربوط است کمک کند تا زمینه اجرای این قانون را ما هرچه زودتر برای مردم فراهم کنیم.
بابایی بیان کرد: پیش بینی ما این است که حداکثر ظرف ۹ ماه آینده، سامانه‌های شش وزارتخانه و چهار دستگاه به سامانه ثبت الکترونیک ما وصل شود، چون دیگر اینجا بحث استعلام فیزیکی وجود ندارد. شما وقتی قرارداد را تنظیم می‌کنید همین جا باید الکترونیک از دستگاه‌های مربوطه استعلام کنید و حتی پرداخت بدهی و دیون بر اساس استعلامی است که انجام می‌شود و شما پرداخت را به صورت الکترونیک انجام می‌دهید، این می‌شود مفهوم بر خط و آنی که ما به دنبال آن هستیم.
وی در پاسخ به این پرسش که یکی از بندهایی که این آئین نامه دارد قرارداد یک سال است که خودتان متولی آن هستید و باید آئین نامه اجرایی آن را تدوین کنید گفت: شش آئین نامه را ما تقدیم کردیم. ماده سه که نهایی شده، تبصره دو ماده سه هم تقدیم شده و جزء اولویت‌ها قرار گرفته و حدود سی و دو قرارداد یکسان را به معاونت حقوقی تقدیم کردیم که به محض آنکه تائید شود و سامانه دستگاه‌ها به ما وصل شود ما در سامانه بارگذاری خواهیم کرد. ما منتظر دستگاه‌ها هستیم و گرنه قراردادهای یک سال را ما هفته پیش تقدیم کردیم که اگر معاونت حقوقی و معاونت اول قوه قضاییه تائید کند در سامانه قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان اسناد و املاک کشور همچنین در پاسخ به اینکه آیا قانونی برای تغییر و اصلاح شیوه پیش فروش وجود دارد، گفت: در ماده ۱۵ قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی، در انتها و ذیل ماده، در قانون پیش فروش ساختمان که در ۸۹/۱۰/۱۲ تصویب شده، اصلاحاتی را وارد کردیم. این اصلاحات قطعاً به روال پیش فروش ساختمان کمک خواهد کرد. حذف شناسنامه فنی هر واحد که یک معضلی بود و امکان پیش فروش را غیرممکن کرده بود در این قانون این موانع برداشته شده، ما ظرفیت‌های لازم را هم برای اجرایی پیش فروش ساختمان فراهم خواهیم کرد و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم را تنظیم می‌کنیم تا این قانون هم به نحو شایسته اجرایی شود.
بابایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تعلل سازنده‌ها برای دریافت گواهی پایان کار به خصوص در مورد آپارتمان‌هایی که به صورت مجتمع ساخته می‌شوند، اظهار داشت: خیلی مشکل در این رابطه پیش آمده که باعث نارضایتی شده است؛ یک مجتمع صد واحدی، دویست واحدی به خاطر یک واحد سایر واحدها ماندند، در قانون این سازوکارها پیش بینی شده اند. در تبصره ۶ ماده ۱۰ این قانون اگر بحث اخذ گواهی پایان کار منوط به جریمه باشد یعنی نیاز به تغییرات فنی، مهندسی نباشد امکان صدور سند فراهم شده، می‌شود سند را صادر کرد، اما نقل و انتقال بعدی موکول به پرداخت جریمه می‌شود؛ یعنی ما سند را صادر می‌کنیم، اما در ظَهر سند قید می‌شود که مثلا این ساختمان جریمه و یا عوارض دارد و نقل و انتقال بعدی را موکول می‌کنیم به پرداخت جریمه که خیلی راهگشاست. به نظرم خیلی از جاها که امکان صدور سند نبوده با این سازوکاری که در تبصره ۶ فراهم شده ما می‌توانیم این مشکل را برطرف کنیم.
وی در مورد سازنده‌هایی که هیچ جوره برای گرفتن پایان کار اقدام نمی‌کنند نیز بیان کرد: این‌ها دیگر باید بحث قضایی الزام شود، دادخواست الزام به تنظیم سند و...، اما اگر منوط به پرداخت جریمه باشد خوشبختانه قانون سازوکار را فراهم کرده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد املاک و اراضی که فاقد سند رسمی هستند و برای گرفتن سند هم دچار مشکل هستند گفت: در بحث املاک فاقد سند رسمی و قولنامه یک جهش بسیار خوبی را در همین شش ماهه شاهد بودیم، با توجه به اینکه قانون در حال اجرا شدن است و خیلی از املاک قولنامه‌ای هستند و ما باید زمینه صدور سند را فراهم کنیم. در مدت شش ماهه دوم ۱۴۰۲، ۶۷ هزار و ۷۷۹ فقره صدور سند در بحث املاک و ساختمان‌های فاقد سند داشتیم که این عدد در شش ماهه اول امسال به ۱۲۴ هزار و ۷۷۷ فقره صدور سند رسمی رسیده است.
وی ادامه داد: در این رابطه ما یک مشکل قانونی داریم که در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است، اینکه اگر زمینی می‌خواهد سند بگیرد می‌گویند باید اعیان داشته باشد، اگر اعیان نداشته باشد در اجرای قانون تعیین تکلیف ما نمی‌توانیم سند بدهیم، مردم را هدایت می‌کنیم که به هر شکل یک اعیانی یا ساختمانی بزنند. فرد به شهرداری مراجعه می‌کند، اما شهرداری می‌گوید سند نداری، این را ما در کمیسیون قضایی مجلس مطرح کردیم، پیشنهاد هم دادیم، بحث اصلاحیه قانون هم دادیم، به معاونت حقوقی قوه هم مطرح کردیم و امیدواریم در قالب طرح دوفوریتی در مجلس به تصویب برسد که زمینه صدور سند برای اراضی که فاقد اعیانی هستند و در داخل محدوده و بافت شهری قرار گرفتند ان شاءالله این معضل و مشکل هم حل شود.
بابایی در رابطه با اینکه این اقدام چگونه بر اساس قانون صورت می‌گیرد گفت: در وضعیت موجود بر اساس قانون تعیین تکلیف اگر کسی می‌خواهد برای زمینش سند بگیرد باید پرونده‌ای را در هیئت تعیین تکلیف تشکیل دهد. هیئت‌های تعیین تکلیف ما در واحدهای ثبتی مستقر هستند، دبیرخانه‌ای تعریف شده، شخص اسناد عادی و مستنداتی که در این قانون احصاء شده را این جا مطرح می‌کند. هیئت متشکل از سه نفر؛ قاضی هیئت، رئیس واحد ثبتی و بر اساس نوع زمین یا از جهاد کشاورزی یا از مسکن و شهرسازی ورود پیدا می‌کنند و سوابق را نگاه می‌کنند، اگر معارض نداشته باشد و ملکیت مشروع باشد با وجود عیانی، حالا بعضی اوقات می‌گویند عیانی لازم است برای اینکه ما بدانیم معارض دارد یا ندارد، خب این یک ایراد قانونی دارد، ما که نمی‌گوییم آن‌هایی که چهاردیواری و عیان ندارند مشکل دارد یا مشروع نیستند حالا پیشنهادی که در اصلاح قانون تعیین تکلیف دادیم این است که صدور سند موکول و منوط به داشتن عیانی و چهاردیواری نباشد البته در کمیسیون قضایی مطرح شد و مورد پذیرش اولیه قرار گرفته است و منتظریم که نهایی شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با یکی از ویژگی‌های مثبت آیین نامه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول که در آن استعلام‌ها به صورت آنی و برخط انجام می‌شود، گفت: ما شعاری که داریم و تاکیدی که ریاست قوه قضاییه دارند؛ خدمت به موقع، ارزان و سریع است. الان معطلی مردم، رفت و آمد مردم و استعلام‌های فیزیکی هم علاوه بر اینکه امکان جعل و خطا است زمان زیادی را از مردم می‌گیرد. بسته به نوع قرارداد یا سندی که تنظیم می‌شود بعضی از استعلام‌های ما الان بر خط انجام می‌شود. مثلاً دفترخانه‌های اسناد رسمی ما با شهرداری ارتباط دارند، با بنیاد مسکن ارتباط را برقرار کردند، بعضاً با امور اراضی هست، اما با تامین اجتماعی ما هنوز ارتباط را نداریم و کار به صورت سنتی انجام می‌شود. اگر زمینه اتصال شش وزارتخانه و چهار دستگاهی که در این رابطه احصاء شده اند تا با سازمان ثبت اسناد، ارتباط بر خط و آن لاین داشته باشند فراهم شود خیلی به تنظیم اسناد و عملیاتی شدن آئین نامه‌ها سرعت بخشیده می‌شود و اگر از سوی این شش وزارتخانه و چهار دستگاه، عمل به قانون صورت نگیرد و به سامانه استعلام برخط متصل نشوند یعنی ترک فعل رخ داده است و قطعاً مسئولین عالی این دستگاه‌ها تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
وی بیان داشت: در صورتی که شش وزارتخانه و چهار دستگاه مربوطه به سامانه اتصال برخط متصل شوند حداکثر پیش بینی ما این است که در نیم ساعت یک معامله با استعلام برخط، پرداخت دیون و حقوق دولتی به صورت کاملاً قطعی انجام شود.
بابایی در رابطه با حساب‌های امانی و امکان فسخ هوشمند نیز بیان کرد: ما در حال تعریف سازوکار حساب‌های امانی هستیم، اما هنوز عملیاتی نشده است. همین پیش نویسی که من خدمت شما نشان دادم، ممکن است مورد فسخ قرار گیرد، عملیاتی نشود و به دفترخانه ارسال نشود، خب طرفین باید به عِوضین رجوع کنند. عِوضین، مبیع و ثمن است که در این قانون، سازوکار تعریف شده و در حال عملیاتی کردن آن هستیم و جزء برنامه‌های آتی ما است که این موضوع هم پیاده و عملیاتی شود.
انتهای پیام