به گزارش ایسنا به نقل از موسسه حقوقی اترس، صلاحیت دیوان عدالت اداری تنها مختص دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی با ارگان ها، سازمان ها و ادارات دولتی میباشد.پس یکی از معیارهای ما برای اینکه بدانیم رسیدگی به یک مسئله در صلاحیت دیوان عدالت اداری هست یا خیر، این نکته است که مرجعی که از آن شکایت شده مربوط به دولت است یا خیر.البته صلاحیت شکایت از آئین نامه ها نیز بر عهده این مرجع میباشد. پس با این تفاسیر در این مرجع قضائی ما با مسائل و دعاوی مهمی روبرو هستیم.درست است که نمیتوان با همه پرونده های دیوان به طور دقیق آشنا شد اما در این مطلب قصد داریم به مهمترین پرونده های حقوقی در دیوان عدالت اشاره کنیم.

دعاوی مربوط به کمیسیون های شهرداری

شهرداری یکی از سازمانهای بزرگ زیر مجموعه دولت است که وظیفه سازماندهی امور شهری و روستایی را بر عهده دارد. برای اینکه این سازمان بتواند به بهترین شکل به وظیفه خود عمل کند مقرراتی تحت عنوان قانون شهرداری وضع شده است تا میزانی برای سنجش اعمال و اقدامات افراد وجود داشته باشد.

قوانین و مقرراتی وضع شده برای همگان لازم الاجرا بوده و موظفند از آن تبعیت کنند و در غیر این صورت بر اساس قانون به موارد تخلف رسیدگی شده و جریمه های مالی و غیرمالی مورد نظر از سوی دستگاه دارای صلاحیت اجرا خواهد شد.بدین ترتیب در قانون شهرداری کمیسیون هایی با اعضای مشخص پیش بینی شده است که مسئولیت و وظیفه رسیدگی به تخلفات نسبت به موارد مشخص شده را دارند.

آرای صادره از این کمیسیون ها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری میباشند و با توجه به بررسی پرونده های این مرجع عالی قضائی متوجه میشویم که بیشترین اعتراضات مربوط به کمیسیون پیش بینی شده در ماده 100 و 99 قانون شهرداری است که در ادامه به بررسی آنها توسط وکیل دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت.

کمیسیون ماده 100

امروزه یکی از رخدادهای مهم در شهرهای مختلف که با توجه به سود سرشاری که برای مالکان و سازندگان به همراه دارد ساختمان سازی در محدوده شهری میباشد و همین مسئله سبب شده است تا رشد روزافزونی داشته باشد.

رسیدگی به تخلفات ساختمانی در گذشته در صلاحیت دادگاه کیفری بود که متخلفین را به حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم میکرد اما امروزه این وظیفه بر عهده کمیسیونی قرار گرفته است که در ماده 100 قانون شهرداری پیش بینی شده است که موسوم به کمیسیون ماده 100 شهرداری میباشد.این کمیسیون مسئول رسیدگی به برخی از تخلفاتی هست که در قانون به طور دقیق ذکر شده است و در نهایت مبادرت به صدور رای مقتضی در آن زمینه مینماید.برای مثال یکی از پرونده های مهم آن رسیدگی به ساخت و سازهای بدون مجوز قانونی یا تغییر کاربری ساختمان میباشد.

رای صادره از کمیسیون ماده 100 قابل اعتراض در همین مرجع اداری میباشد اما اگر محکوم علیه بازهم نسبت به رای تجدیدنظر اعتراضی داشته باشد میتواند با مشورت وکیل دیوان عدالت، نسبت به رای صادره در دیوان اعتراض خود را اعلام کرده و برای نقض رای کمیسیون ماده 100 اقدامات لازم را انجام دهد.

کمیسیون ماده 99 شهرداری

همانطور که پیش از این اشاره کردیم شهرداری ها مسئولیت سازماندهی امور شهری و روستایی یا خارج از محدوده شهری را بر عهده دارند.ساخت و ساز و تغییر کاربری ساختمان های بدون مجوز همانگونه که ممکن است در شهرها رخ دهد در محدوده های خارج شهر نیز ممکن است.به همین دلیل مسئولیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده شهر بر عهده کمیسیون ماده 100 و مسئولیت رسیدگی به تخلفات خارج از محدوده شهری بر عهده کمیسیون ماده 99 شهرداری قرار گرفته است.این مراجع اداری رسیدگی کننده ممکن است پس از رسیدگی حکم به پرداخت جریمه نقدی یا تخریب بنای ساخته شده دهند.

محکومین این آرا میتوانند در همان مرجع ظرف 20 روز اعتراض خود را اعلام کرده و در صورتی که مجددا رای تجدیدنظر را غیر عادلانه بدانند میتوانند در دیوان عدالت اداری برای نقض رای صادره از کمیسیون ماده 99 شهرداری اقدام نمایند.مهلت قانونی این اقدام 3 ماه در نظر گرفته شده است. یکی از پرونده های مهم در این کمیسیون مربوط به ساختمان سازی خارج از طرح جامع میباشد که باید جریمه نقدی برای آن در نظر گرفته شود اما در صورتی که حکم به تحریب بنا صادر شود میتوان در دیوان عدالت برای نقض آن اقدام کرد.

شکایت در خصوص امور استخدامی به دیوان عدالت اداری

از اصلی ترین اهداف تاسیس دیوان عدالت اداری دفاع از حقوق مردم در برابر ارگانهای دولتی میباشد که نتوانند با تخلف های خود زمینه ظلم و تبعیض میان مردم را فراهم آورند و همانگونه از نام این دیوان متوجه میشویم خواهان برقراری عدالت در ادارات میباشد.به همین دلیل هر یک از افراد که شاهد تبعیض و تضییع حقوق خود در ادارات دولتی باشند میتوانند دادخواست خود مبنی بر احیای حقوق را در این دیوان به ثبت برسانند.اداره به ارگانها و سازمانهایی گفته میشود که وظیفه ارائه خدمات عمومی را از سوی حاکمیت بر عهده دارند و بر طبق اصول قانون اساسی، این خدمات عمومی تنها از سوی دولت و سازمانهای زیر مجموعه ارائه خواهد شد.

یکی از مهمترین مسائل مربوط به امور استخدامی و اداره کار میشود. هر یک از افراد چه دارای رابطه کاری با ادارات به صورت قراردادی یا غیر قراردادی باشند مشمول امور استخدامی خواهند شد و شکایات خود نسبت به اداره مربوطه را باید به دیوان عدالت اداری اعلام و پیگیری نمایند.

نحوه رسیدگی به دعاوی در دیوان عدالت اداری

بر اساس اصل صد و هفتاد یک قانون اساسی مردم باید تمامی شکایات خود را نسبت به ادارات دولتی در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند. در گذشته تمامی شکایات به صورت حضوری در مرجع قضائی مربوطه با پر کردن برگه دادخواست یا در موارد کیفری برگه شکوائیه صورت میگرفت اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی این اقدامات به صورت الکترونیکی صورت میگیرد.

امروزه افراد باید دادخواست خود را در سامانه ساجد که مخصوص دسوان عدالت اداری میباشد با پرداخت هزینه های مربوطه که سالانه از طرف قوه قضائیه مشخص میشود به ثبت برسانند. برای اینکه بتوایند برای ثبت دادخواست خود از طریق سامانه ساجد استفاده نمایید باید در ابتدا در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشید.رسیدگی به دعاوی در دیوان عدالت اداری به صورت غیرحضوری و بر اساس دادخواست تنظیم شده از سوی خواهان صورت میگیرد و امکان دفاعیات حضوری وجود ندارد.

اهمیت استفاده از وکیل در تنظیم لوایح و دفاعیه

اقداماتی که از سوی ادارت صورت میگیرد یا آرای صادره از مراجه رسیدگی و حل اختلاف اداره کار یا کمیسیون های شهرداری همگی با رعایت قوانین و مقرراتی که در این زمینه وضع شده است صورت میگیرد به همین دلیل شکایت نسبت به آنها در دیوان عدالت اداری و نقض تصمیمات و مصوبات کار ساده ای نیست و نیاز به داشتن تجربه و دانش حقوقی به روز در این زمینه میباشد.

همچنین از آنجایی که رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیرحضوری صورت میگیرد و تنها استدلال هایی که در برگه دادخواست یا لوایح مورد استفاده قرار گرفته است میتواند برای شاکی کارساز باشد، تنظیم آنها از سوی وکلای دیوان عدالت اداری امری بسیار مهم و ضروری میباشد.

انتهای رپرتاژ آگهی