محمدی مهر سهشنبه ۲۴ مهرماه در دیدار با مدیران سازمانهای مردم نهاد استان،با اشاره به ظرفیتهای بسیار خوب و بالای سمنها و NGO ها برای حل مشکلات اجتماعی، اظهار کرد: یکی از وظایف قوه قضاییه، پیشگیری از وقوع جرم است و تحقق این مهم، تنها مختص دستگاه قضایی نیست بلکه همه دستگاهها و نهادهای مرتبط بخصوص سازمانهای مردم نهاد باید در این خصوص اهتمام داشته باشند.
وی افزود: برخی از جرائم و بزههایی که در استان با آنها مواجه هستیم زیبندهی استانی با این عقبهی فرهنگی و دینی نیست و در این بین نقش سمنها در حوزه آموزش در جامعه بسیار مورد توجه است.
محمدیمهر با اشاره به جرائم و آسیبهای اجتماعی شایع در استان تاکید کرد: مقنن در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موضوع همراهی نهادهای مردمی را مورد توجه ویژه قرار داده لذا دستگاه قضایی استان نیز در زمینههای اعلامی آماده کسب دیدگاهها و نظرات این سازمانهاست.
عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه با اشاره به دستورالعمل نحوه تعامل قوه قضاییه با نهادهای مردمی، هدف از تشکیل چنین جلساتی را بازتعریف و چینش ساز و کار نحوه ارتباط دستگاه قضایی با سمنها دانست.
وی با معرفی سامانه مشارکتهای مردمی، از سمنها درخواست کرد که برای مشارکت و تعامل بیشتر با دستگاه قضایی، در این سامانه ثبتنام کنند.
سیدهادی مصطفوی، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستریکل استانهمدان هم در این نشست، اظهار کرد: در علوم جنایی و جرمشناسی، چهار حوزه شامل حوزههای قضایی، اجرایی، تقنینی و مشارکتی تعریف میشود که اقدامات انجام شده توسط سمنها در دل جامعه، زیرمجموعه بخش مشارکتی تعریف میگردد.
وی با اشاره به اینکه فعالیت سمنها محدود به ایام خاص نباشد، تاکید کرد: طبق دستورالعمل و آییننامههای صادره از دستگاه قضایی، سمنها میتوانند در برخی پروندهها داری سمت بوده و ورود داشته باشند و این مستلزم این است که فعالیت آنها در طول سال طبق حوزه وظایف خود مستمر باشد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستریکل استانهمدان افزود: سمنها میتوانند در چالشهای مختلف سطح جامعه مفید و مثمر ثمر باشند که مشارکت در وضعیت بزه دیدگان، میانجی گری و صلح و سازش و بازاجتماعی شدن مجرمان از جمله این موارد است.
در ادامه این جلسه تعدادی از مدیران و نمایندگان سازمانهای مردمنهاد سطح استان، با ارائه گزارشی از عملکرد و اقدامات NGOهای فعال، دیدگاه و نقطهنظرات خود را در راستای مشارکت بیشتر با دستگاه قضایی و بهبود روند تعاملی با دادگستریکل استان بیان کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان همدان، در پایان تعداد ۱۵ نفر از مدیران سازمانهای مردم نهاد به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خویش پرداخته و از اهتمام دستگاه قضایی استان در برگزاری نشست قدردانی کرده و آمادگی خویش را در راستای تعامل مؤثر با دستگاه قضایی اعلام کردند.
انتهای پیام