رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مطرح کرد

توقف توزیع شیر رایگان در مدارس و درخواست از سازمان برنامه و بودجه

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ضمن اشاره به جزییات تصویب سند امنیت غذایی و تغذیه، در عین حال گفت: توزیع شیر رایگان در مدارس متوقف شده و از سازمان برنامه و بودجه می‌خواهیم اعتبار مورد نیاز توزیع شیر رایگان در مدارس را تامین کند.

به گزارش ایسنا، دکتر محمداسماعیل مطلق در «همایش ملی امنیت غذایی با رویکرد پدافند غیرعامل» که صبح امروز، ۲۴ مهر ماه در دانشگاه علوم‌پزشکی ایران برگزار شد، اظهار کرد: امنیت‌غذایی از مسائل مهم کشور محسوب می‌شود، به نحوی که در «بند ۶ سیاست‌های کلی سلامت» و «بند ۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» و «سیاست‌های کلی جمعیت» به موضوع امنیت غذایی تاکید شده است.

وی در تشریح «امنیت غذایی» گفت: امنیت غذایی به معنای دسترسی همیشگی اقتصادی و فیزیکی تمام مردم به غذای کافی، سالم و مقوی با مطلوبیت اجتماعی و فرهنگی و بهره‌مندی تمام سلول‌های بدن از مواد مقوی و کافی برای دستیابی به زندگی سالم و فعال است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گفت: تحقق تامین پایدار غذای سالم، اقتدار غذایی، ارتقای سلامت تمام آحاد جامعه و افزایش امید به زندگی، مستلزم «فراهم کردن غذا و بذر غذایی»، «کاشت» و «تولید»، «تامین غذا» و «دسترسی فیزیکی»، «تامین سلامت بدن» و «بهره‌مندی سلولی از مواد غذایی» است.

وی ادامه داد: اگر به ارتقای سواد سلامت تغذیه‌ای مردم توجه کنیم، می‌توانیم برای مولفه‌های «اقتدار غذایی»، «ارتقا سلامت جامعه» و «افزایش امید به زندگی» برنامه‌ریزی کنیم.

مطلق با بیان اینکه امید به زندگی در کشور افزایش یافته، توضیح داد: روزهای نخست انقلاب اسلامی، میزان امید به زندگی در زنان و مردان به ترتیب ۵۴ و ۵۶ سال بود و این در حالی است که میزان امید به زندگی اکنون در میان زنان و مردان کشورمان به ترتیب به ۷۸ و ۷۵ سال رسیده است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با بیان اینکه برخی مسائل می‌توانند امنیت غذایی را تحت تاثیر قرار دهند، گفت: «شوک‌های اقتصادی» و «تغییرات اقلیمی» می‌توانند امنیت غذایی را تحت‌ تاثیر قرار دهند. جهان با پدیده تغییرات اقلیمی مواجه است و تغییرات اقلیمی بر آب، هوا و غذا تاثیرات عمده دارد. سیل، فرونشست زمین و بسیاری از موارد دیگر به دلیل تغییرات اقلمی است.

وی ادامه داد: شوک‌های اقتصادی به دلیل بروز بیماری‌های نوپدید مانند آنچه در دوران پاندمی کووید۱۹ تجربه کردیم نیز سبب از دست‌ دادن شغل می‌شود. این بیماری‌ها سبب افزایش قیمت موادغذایی و کاهش دسترسی به موادغذایی می‌شوند.

مطلق درباره دیگر مسائل اثرگذار بر امنیت غذایی گفت: «تحریم نهاده‌های کشاورزی»، «ضایعات و تلفات کل زنجیره غذا»، «ناسالم بودن غذا»، «آلاینده‌های آب، خاک و هوا»، مباقیمانده سموم دفع آفات»، «کودهای شیمیایی» و موارد دیگر از چالش‌های امنیت غذایی به حساب می‌آیند.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ادامه داد: آلودگی‌های عمقی مربوط به زنجیره تامین غذا که می‌تواند پیامدهای ژئوپولتیک و ویرانگر داشته‌ باشد. همچنین برخی عوامل بیولوژیکی به ویژه عوامل باکتریایی می‌توانند به صورت تعمدی برای تحت تاثیر قرار دادن امنیت غذایی استفاده شوند. همچنین تهدیدهای غذایی، جنگ غذا و تروریست کشاورزی بر امنیت غذایی اثرگذار است.

وی با اشاره به برگزاری شانزدهمین جلسه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گفت: مرحوم ابراهیم رئیسی به هفت سند در ارتباط با امنیت غذایی در شانزدهمین جلسه شورای عالی سلامت اشاره کرد. هر کدام از سازمان‌ها و نهادهای کشور بر اساس هفت سند ارائه شده مسئولیتی برعهده داشتند. یک سند مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۲ سند مربوط به وزارت بهداشت (معاونت بهداشت و سازمان غذا و دارو هر کدام یک سند)، یک سند مربوط به شورای امنیت ملی، یک سند مربوط به وزارت کشاورزی، یک سند مربوط به وزارت علوم، یک سند به محیط زیست و یک سند مربوط به معاونت علمی بود.

مطلق گفت: مرحوم رئیسی بر این باور بود که این سندهای هفتگانه باید تک شده و در قالب یک سند ارائه شود. اساتید تغذیه در جهت تجمیع سندهای هفتگانه گام‌ برداشتند و سند «امنیت غذایی تغذیه» را برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۱۱ تدوین کردند. پیش از تصویب این سند، سندی در ارتباط با امنیت غذایی در شورای عالی سلامت مطرح شده بود اما به تصویب نرسید.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی درباره ساختار شورای عالی سلامت کشور گفت: معاون رییس‌جمهور، ۷ وزیر و ۱۰ دستگاه و نهاد، کمیته امداد امام خمینی و تعدادی از نمایندگان مجلس در شورای عالی سلامت حضور دارند.

وی درباره ضرورت امنیت غذایی خاطرنشان کرد: امنیت غذایی، زیربنای امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و از حلقه‌های مهم امنیت کشور است. نتایج مطالعات بیانگر این است که امنیت غذایی بر هزینه‌های بهداشت و درمان نیز اثرگذار است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی افزود: میزان هزینه‌های بهداشت و درمان کشورهایی که با «ناامنی غذایی خفیف» مواجه هستند، ۱۹ درصد است. همچنین میزان هزینه‌های درمانی و بهداشتی در کشورهایی که با «ناامنی غذایی متوسط» و «ناامنی غذایی شدید» مواجه هستند به ترتیب ۳۲ و ۷۶ درصد است.

وی درباره دیگر مخاطرات ناامنی غذایی گفت: کشورهایی که ناامنی غذایی دارند با خطر بیماری‌های غیرواگیر مانند دیابت و بیماری‌های قلبی‌عروقی، سوتغذیه و احتمال افزایش مرگ‌ومیر زنان، سالمندان و کودکان مواجه هستند.

مطلق ادامه داد: ناامنی غذایی منجر به کاهش توانمندی‌های ذهنی و جسمی می‌شود و روند توسعه کشورها را به مخاطره می‌اندازد. تحریم‌های غذایی، تغییرات اقلیمی و همه‌گیری بیماری‌ها می‌توانند خطر ناامنی غذایی و سوءتغذیه را افزایش دهند.

مطلق با اشاره به تصویب سند امنیت غذایی و تغذیه توضیح داد: سند امنیت غذایی و تغذیه با حضور تمام اعضای شورای عالی سلامت به تصویب رسیده است. براساس سند امنیت غذایی و تغذیه، ۶ کمیسیون «سلامت و تغذیه» به ریاست وزیر بهداشت؛ «پایداری غذا» به ریاست وزیر جهاد کشاورزی؛ «کمیسیون دسترسی اقتصادی» به ریاست وزیر رفاه؛ «استاندارد» به ریاست رئیس سازمان ملی استاندارد؛ «دفاعی و امنیتی» به ریاست سازمان پدافند غیرعامل و «کمیسیون علمی فرهنگی» به ریاست دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه سند ملی امنیت غذایی و تغذیه، ۲۲۵ راهبرد دارد، خاطرنشان کرد: بر اساس سند ملی امنیت غذایی، برخی اقدامات در حوزه پدافند غیرعامل در ارتباط با امنیت غذایی می‌بایست از سال ۱۴۰۱ اجرا شود و موانع برطرف شود تا آحاد مردم از نتایج آن برخوردار شوند. «حمایت و ترویج پژوهش برای دستیابی به دانش و فناوری‌های نوین برای کنترل و مقابله هوشمندانه با تهدیدات تروریستی غذایی و بیولوژیک»، «جلوگیری از آسیب‌های احتمالی از توان باروری و سلامت جامعه ناشی از مواد غذایی مشکوک و آلوده مانند مواد غذایی وارداتی و تراریخته، عوامل پرتویی و شیمیایی»، «واکنش سریع، هوشمند، فعال، هماهنگ و به هنگام در مقابل تهدیدات دشمن در کل زنجیره تامین»، «افزایش توان قدرت تشخیص ویروسی و غذایی در مرزهای ورودی کشور»، «شناسایی حوزه‌های متاثر از تحریم در حوزه امنیت غذایی و اقدامات لازم برای خنثی‌سازی»، «ایجاد آمادگی برای اقدامات پیشگیرانه، پیش‌کنش گرایانه در برابر تحریم و تهدیدات حوزه غذا»، «سناریو سازی و شبیه‌سازی تهدیدات حوزه غذا و تهیه پاسخ سریع به آنها»، «توسعه اصول و اقدامات پدافند غیرعامل غذایی در زیرساخت‌های حوزه غذا در برابر تهدیدات و آسیب‌های احتمالی و جلوگیری از ورود گونه‌های مهاجم به کشور» و«دستیابی به امکانات تشخیص قرنطینه‌ای منطبق بر اصول نوین پدافند غیرعامل و هم‌سطح با تجهیزات و فناوری‌های صنایع غذایی» جزو برنامه‌هایی هستند که در سند ملی امنیت غذایی و تغذیه آمده است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اشاره به حقوق انسان‌ها گفت: دسترسی به غذای سالم و کامل که حیات انسان‌ها را به خطر نیندازد، حق اساسی تمام انسان‌ها محسوب می‌شود. برخورداری از غذای سالم از مزرعه تا سفره، مستلزم اقدامات پدافندی غیرعامل است.

وی با اشاره به اجرای برنامه نان کامل و توزیع شیر رایگان در مدارس توضیح داد: ۳ برنامه «نان کامل»، «توزیع شیر رایگان در مدارس» و «طرح کالابرگ الکترونیک» در راستای امنیت غذایی کشور اجرا شده‌اند. امیدواریم که این برنامه‌ها ادامه داشته باشد؛ در حال حاضر، توزیع شیر رایگان در مدارس متوقف شده و از سازمان برنامه و بودجه می‌خواهیم اعتبار مورد نیاز توزیع شیر رایگان در مدارس را تامین کند.

مطلق گفت: ۶۲ هزار مدرسه در سال گذشته از توزیع شیر رایگان برخوردار بودند و سازمان تامین اجتماعی با تامین منابع از محل‌های دیگر می‌تواند منابع اعتباری مورد نیاز برای توزیع شیر در مدارس را فراهم کند. دانش‌آموزان ۶۲هزار مدرسه طی دو نوبت در هر هفته شیر رایگان دریافت می‌کردند و نتایج این طرح بیانگر این است که توزیع شیر رایگان بر سلامت آنها مثل چاقی و سوءتغذیه اثرگذار است. اعتبار مورد نیاز برای توزیع شیر مدارس در سال آینده در بودجه لحاظ شد اما در سال جاری بودجه‌ای برای این طرح در نظر گرفته نشده است.

انتهای پیام

  • سه‌شنبه/ ۲۴ مهر ۱۴۰۳ / ۱۰:۴۵
  • دسته‌بندی: سلامت
  • کد خبر: 1403072418416
  • خبرنگار : 71664