به گزارش ایسنا، بسیاری هم اکنون به «مارین لوپن»، رهبر مشهور حزب راست افراطی «اجتماع ملی» فرانسه با توجه به پیروزی چشمگیر حزبش در انتخابات پارلمان اروپا در ماه ژوئن به چشم یکی از نامزدهای قدرتمند برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی فرانسه که در سال ۲۰۲۷ برگزار می‌شود نگاه می‌کنند.
به نوشته آسوشیتدپرس، محاکمه اخیر مارین لوپن که قرار است ۹ هفته طول بکشد می‌تواند برای سرنوشت حرفه و مطالبات سیاسی او تعیین‌کننده باشد.
لوپن امروز در دادگاه شهر پاریس حاضر شده تا به پرسش‌های قضات دادگاه در جریان محاکمه خود و مقام‌های ارشد حزبش به اتهام اختلاف در بودجه پارلمان اروپا پاسخ دهد. او ارتکاب هر گونه تخلف از جانب خود را رد کرده است.
حزب اجتماع ملی فرانسه و ۲۵ تن از مقام‌های ارشدش ماه گذشته میلادی به منظور محاکمه به اتهام اختلاس در بودجه پارلمان اروپا دادگاهی شدند. آنها متهم هستند به اینکه از پولی که پارلمان اتحادیه اروپا برای دستیاران پارلمانی در نظر می‌گیرد در سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶ به منظور پرداخت به کارمندان دیگر حزب خود استفاده کرده و قوانین این بلوک را زیر پا نهاده‌اند. حزب اجتماع ملی فرانسه در زمانی که این تخلف به وقوع پیوسته تحت عنوان حزب «جبهه ملی» شناخته می‌شد.
به نوشته آسوشیتدپرس، لوپن قرار است از امروز دوشنبه به مدت سه روز متوالی در دادگاه حاضر شده تا به پرسش‌های قضات درباره استفاده از پول‌های اتحادیه اروپا برای پرداخت حقوق به محافظ شخصی، رئیس دفتر و ۲ دستیار دیگر حزبش پاسخ دهد.
زمانی که این محاکمه در ماه گذشته میلادی شروع شد او وعده داد که با مطرح ساختن «استدلال‌های محکم» نشان خواهد داد که او و دیگر مقام‌های حزب «هیچ یک از قوانین تنظیمی و سیاسی پارلمان اروپا را نقض نکرده‌اند.»
لوپن و همدستانش در این پرونده در صورت گناهکار شناخته شدن ممکن است هر یک تا سقف ۱۰ سال مجازات حبس و جریمه تا سقف یک میلیون یورو دریافت کنند. همچنین آنها ممکن است با مجازات‌های دیگری شامل از دست دادن حقوق مدنی یا از دست دادن صلاحیت برای تصدی در مناصب دولتی مواجه شوند که این می‌تواند برنامه لوپن برای ورود به رقابت انتخابات ریاست جمهوری بعدی فرانسه در خاتمه ریاست جمهوری «امانوئل ماکرون» را به هم ریخته یا از بین ببرد.
لوپن در ۲ انتخابات ریاست جمهوری قبلی فرانسه که در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ برگزار شد نیز با ماکرون رقابت کرده بود.
«ژان ماری لوپن» پدر مارین لوپن که بنیانگذار حزب راست افراطی فرانسه است نیز چند سال پیش با پرونده قضایی مشابهی مواجه شد اما بعدا به دلیل افت وضعیت سلامتی خود، از پیگرد قضایی معاف شد. انتظار می‌رود محاکمه کنونی مارین لوپن و مقام‌های دیگر حزبش تا ۲۷ نوامبر ادامه پیدا کند.
انتهای پیام