ناصر عتباتی دوشنبه ۲۳ مهرماه در جلسه کمیته ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها که در دادگستری استان برگزار شد، گفت: با توجه به آمار عملکردی می‌توان در مقام عمل ادعا کرد زندان یکی از مهمترین دغدغه‌های دستگاه قضایی و مدیریت زندانهای استان است که با حساسیت ویژه‌ای به موضوع زندان و زندانیان توجه می‌کنند.
وی با بیان اینکه نباید در حوزه نظم و امنیت هیچ مماشاتی داشت،افزود: تامین امنیت استان تاثیر مستقیمی در امنیت کشور دارد لذا هر فردی که با تشخیص کارشناسانه مقام قضایی متنبه شده و یا جزء محکومان مالی و جرایم غیر عمد باشد باید با استفاده از ظرفیتهای قانونی کمک کرد که این افراد از زندان آزاد شوند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از زندانیان استان مجرمان حرفه‌ای نیستند، اظهار کرد: باید در بحث محکومیتهای مالی، دادستانها و قضات اجرای احکام مدنی به صورت مرتب و عمقی وضعیت قضایی این زندانیان را پایش و به آنها در چارچوب قوانین و با نظر مساعد کمک کنند.
مقام ارشد قضایی استان به هدفمند و با برنامه بودن کردن بازدیدهای مقامات قضایی از استان نیز تاکید کرد و گفت: باید در بازدید از زندانها مقامات قضایی با تمامی زندانیان دیدار چهره به چهره داشته و وضعیت قضایی آنها را دقیق بررسی و بر اساس آن تصمیم قانونی اتخاذ کنند.
عتباتی، خطاب به مسئولان قضایی حوزه‌های استان تاکید کرد: در حال حاضر ۷۱۸ محکوم مالی و جرایم غیر عمد در زندانهای استان وجود دارد که باید نسبت به تعیین تکلیف آنها با کمکهای قانونی و استفاده از ظرفیت صلح و سازش و خیرین اقدام شود.
وی به تمرکز در مجازات‌های جایگزین حبس برای کاهش میزان تصادفات با تقویت تهیه امکانات و لوازم پایشهای تصویری نیز تاکید کرد و افزود: افزایش ۲۰ درصدی آزادی محکومان مالی در ۶ ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه در سال قبل نشان از توجه خیرین نیک سیرت استان به مقوله زندان و زندانی دارد.
همچنین استفاده از ظرفیت جایگزین‌های حبس، ارفاقات قانونی، اخذ تامینهای مناسب با مدنظر قراردادن تمامی آیتم‌ها، فعال کردن نهادهای صلح و سازش و استفاده از ظرفیت بی نظیر خیرین استان از دیگر توصیه‌های عتباتی برای کمک به زندانیان و خانواده آنها در این جلسه بود.
انتهای پیام