به گزارش ایسنا، محمدعلی دهقان دهنوی- رئیس سازمان توسعه تجارت- در اولین نشست خبری خود در آستانه روز ملی صادرات، اظهار کرد: یکی از مزیت‌های سازمان توسعه تجارت، این است که یک روز را در تقویم ملی کشور به این نام تعیین شده تا بهانه‌ای برای تقدیر از صادرکنندگان که یکی از مهمترین ذی‌نفعان خدمات سازمان ما هستند باشد. امسال نیز بیست و هشتمین دوره تقدیر از صادرکنندگان نمونه در روز ملی صادرات با حضور رئیس جمهور کشور که اولین دور از حضور ایشان در این مراسم است، برگزار می‌شود.
وی با بیان اینکه تاکنون فرآیندهای لازم جهت ارزیابی صادرکنندگان در بخش‌های مختلف انجام شده است گفت: بر اساس دستورالعمل‌های سازمان توسعه تجارت و در قالب کمیته‌ای متشکل از نمایندگانی بخش خصوصی به‌ویژه اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ارزیابی‌ها انجام شده و در نهایت پس ازاقدامات کارشناسی نتیجه نهایی به تصویب کمیته خواهد رسید. در مجموع در ۵۰ گروه کالایی و خدماتی شامل، ۴۰۰ گروه کالایی، پنج گروه فناورانه و پنج گروه خدماتی ارزیابی‌ها صورت می‌گیرد و صادرکنندگان نمونه و ممتاز انتخاب خواهند شد و در روز ۲۹ مهر ماه که روز ملی صادرات است، معرفی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۲ به لحاظ وزنی رشد کرد، اما ارزش صادرات کم شد
این مقام مسئول در رابطه با امارهای صادراتی در سال گذشته، اظهار کرد: صادرات غیرنفتی در مجموع سال ۱۴۰۲ به ۴۹.۳ میلیارد دلار رسید که به لحاظ وزنی رشد ۹.۸ درصدی را نسبت به سال پیش از آن داشته اما متاسفانه ارزش صادرات ۸.۹ درصد افت کرده است. واردات کشور نیز در سال گذشته ۶۶.۲ میلیارد دلار بود که از لحاظ وزن ۴.۴ درصد و از منظر ارزشی، ۹.۸ درصد افزایش را تجربه کرده است. مجموع این دو عدد (۴۹.۳ + ۶۶.۲ میلیارد دلار) یک تجارت ۱۱۶ میلیارد دلاری را برای کشور رقم زده است.
وی افزود: هرچند که این تجارت، نسبت به سال‌های گذشته، رقم بزرگتری دارد اما با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسل‌های کشور، هنور رقم مطلوبی نیست؛ بنابراین امیدوار هستیم که بتوانیم تجارت خود را توسعه دهیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت، تصریح کرد: به لحاظ تراز تجاری (اختلاف صادرات و واردات) در مجموع سال ۱۴۰۲، شاهد تراز تجاری منفی به رقم ۱۶.۸ میلیارد دلار هستیم؛ در حقیقت واردات کالاها ۱۶.۸ میلیارد دلار بیش از صادرات غیرنفتی ما بوده است.
۲۵.۸ میلیارد دلار صادرات در نیمه نخست سال جاری
دهقان دهنوی در رابطه با آمارهای صادراتی طی شش ماهه ابتدایی سال جاری نیز گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه، در حوزه صادرات حدود ۷۰ میلیون تن از لحاظ وزنی صادرات انجام شده که ارزش این حجم صادرات ۲۵.۸ میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم نسبت به میزان صادرات در مدت مشابه سال گذشته، ۳.۴ درصد افزایش وزنی و از منظر ارزشی ۶.۵ درصد افزایش را تجربه کرده است. امید است که این افزایش تا پایان سال هم ادامه‌دار باشد تا تراز تجاری منفی را جبران کند.
معاون وزیر صمت، پنج بازار صادراتی نخست کشور و مقصد صادراتی را چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان معرفی کرد و گفت: چین با کمی بیش از هفت میلیارد دلار طی شش ماهه، مقصد اول صادراتی ما بوده است. عراق با حدود ۵.۲ میلیارد دلار مقصد دوم بوده است. امارات با ۳.۴ میلیارد دلار، مقصد سوم بوده است. پس از آن به ترتیب ترکیه با ۲.۴ میلیارد دلار و افغانستان با حدود یک میلیارد دلار، مقاصد چهارم و پنجم بوده است. این پنج کشور مجموعا ۷۵ درصد صادرات ما را به خود اختصاص داده‌اند؛ این نشان می‌دهد که به لحاظ توسعه صادرات در بازارها و متنوع‌سازی مقاصد صادراتی بایستی بیشتر تلاش کنیم.
تراز تجاری در ۶ ماهه اول هم منفی است
وی افزود: در حوزه واردات نیز در مجموع شش ماهه امسال حدود ۱۸.۲ میلیون تن بصورت وزنی واردات داشته‌ایم که ارزش آن بالغ بر ۳۲.۵ میلیارد دلار رسیده است. این رقم ۳۲.۵ میلیارد دلار در مقایسه با ۲۵.۸ میلیارد دلار صادراتی، باز هم تجارت منفی را حکایت می‌کند و قریب به هفت میلیارد دلار تراز تجاری منفی داشته‌ایم. این مقدار واردات در مقایسه با شش ماهه سال ۱۴۰۲، به لحاظ وزنی ۲.۸ درصد و به لحاظ ارزش صادراتی ۶.۶ درصد افزایش داشته است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: مبادی وارداتی کشور نیز به ترتیب امارات (۹.۸ میلیارد دلار)، چین (۸.۳ میلیارد دلار)، ترکیه (حدود پنج میلیارد دلار)، آلمان (قریب به ۱.۲ میلیارد دلار) و هند (حدود ۰.۸ میلیارد دلار)، پنج مبدا اصلی هستند که واردات ما از کشور آن‌ها انجام می‌شود؛ در واردات نیز ۷۹ درصد از واردات کشور ما را به خود اختصاص داده‌اند؛ بنابراین در واردات نیز نیاز به توسعه بازارها در مبادی وارداتی نیز مشاهده می‌شود.
چرا تراز تجاری کشور منفی شد؟
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه چهار دلیل اصلی را می‌توان برای منفی شدن تراز تجاری کشور در سال گذشته متصور بود، گفت: البته دو مورد از این چهار دلیل شاید، خارج از کنترل ما بوده اما دو مورد آن را می‌توانستیم با حمایت‌ها مدیریت کنیم. این موارد نیاز به واکاوی و بررسی دقیق‌تر دارد تا از تجربه‌های مشابه جلوگیری کنیم.
وی تصریح کرد: اولین علت را می‌توان کاهش قیمت‌های جهانی، به‌ویژه در حوزه کالای پتروشیمی که بخش مهمی از صادرات ما را به خود اختصاص می‌دهند، دانست. قیمت‌های جهانی در بسیاری از کالاها بین 30 تا 60 درصد کاهش پیدا کرده، بنابراین به لحاظ ارزش، به صادرات ما ضربه زده است. همانطور که اشاره شد، صادرات در سال گذشته به لحاظ وزنی رشد داشت، اما ارزش صادراتی پایین آمده بود.
دهقان دهنوی افزود: دومین علت به سبب برخی مسائل به وجود آمده در صادرات گاز بود که شاهد افت عجیب 5.3 میلیارد دلاری در صادرات گاز داشتیم که به کاهش ارزش صادرات دامن زده است. علاوه بر این دو مورد که می‌توان گفت از کنترل ما خارج بوده است، دو موضوع دیگر هم را هم می‌توان علتی بر کاهش صادرات دانست که به عنوان حوزه‌های قابل کنترل یاد می‌شوند و مدیریت آن می‌توانست از این کاهش صادرات جلوگیری کند. یکی از این موارد، وضع عوارض صادراتی بر روی کالاهای خام و نیمه‌خام بود. ما نیز به لحاظ مفهوم با این موضوع (صادرات مواد خام و نیمه خام) که اقدام مطلوبی نیست، موافق هستیم اما از لحاظ نحوه برخورد، گلایه داریم و مخالف هستیم؛ اگر می‌خواهیم از دام صادرات مواد خام و نیمه خام خارج شویم، راهکار آن، سرمایه‌گذاری برای توسعه زنجیره تولید کالاهای با ارزش افزوده بالاتر است. برای سرمایه‌گذاری نیز نیاز به تامین مالی داریم. بخشی از تامین مالی می‌تواند از طریق همین صادرات مواد خام ایجاد شود. بنابراین وضع عوارض صادراتی بایستی با هدف جذب هوشمندانه صورت گیرد نه سلبی با هدف جلوگیری.
معاون وزیر صمت ادامه داد: ما باید به نحوی عوارض صادراتی در کالاهای خام و نیمه خام وضع کنیم که انگیزه به سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای ادامه زنجیره را ایجاد کند؛ نه‌اینکه با خارج شدن کالای صادراتی از چرخه، خود را از دستیابی به منابع ارزی ناشی از صادرات محروم کنیم. نمونه آن سنگ‌های تزئینی و سنگ‌های ساختمانی بود که هر چه دیر اما بهرحال اصلاح شد. وضع عوارض صادراتی به‌گونه‌ای بود که سبب شد که صادرات آن‌ها به شدت کاهش پیدا کند. این نکته قابل اهمیت است که بازارهای صادراتی که از دست رفته‌اند، دیگر به راحتی قابل برگشت نیستند و مزیت‌های صادراتی از این طریق از بین می‌روند.
رئیس سازمان توسعه تجارت دیگر علت اصلی کاهش صادرات در سال گذشته را ناشی از وضع قوانین و مقررات دانست و گفت: متاسفانه وضع قوانین متعدد، بی‌ثباتی بی‌رویه در وضع مقررات، وضع مقررات خلق‌الساعه و محدود کردن صادرکنندگان و واردکنندگان به بهانه‌های مختلف، ایجاد محدودیت برای همه صادرکنندگان به بهانه تخلف عده‌ای قلیل، انباشت انبوهی قوانین و مقررات که بعضا باهم در تناقض هستند و... منجر به این شده که فرآیند صادرات به‌شدت مختل شود. امروز، صادرکنندگان ما ناراضی از این وضعیت هستند.
وی بر ضرورت تسهیل صادرات تاکید کرد و گفت: دست ما برای تسهیل صادرات بسته است. وضعیت به‌گونه‌ای است که انگیزه دیگر برای صادرکننده وجود ندارد و گاهاً تصمیم به ترک این فعل می‌کنند؛ بنابراین بایستی نسبت به وضعیت موجود هوشیار باشیم. بخش خصوصی راه‌های دور زدن تحریم‌ها را پیدا کرده است اما این ما دولتی‌ها هستیم که با قوانین و کنترل‌ها، مانع ایجاد و از توسعه جلوگیری می‌کنیم. باید راه‌های تسهیل در تجارت اتخاذ کرد و دست از فشار بر صادرکنندگان برداشت.
معاون وزیر صمت ادامه داد: حوزه لجستیک و حمل‌ونقل بین‌المللی در توسعه صادرات و تنوع مقاصد صادراتی بسیار حائز اهمتی است؛ بنابراین جهت توسعه تجارت نیاز به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک داریم از این‌رو نیاز به سرمایه‌گذاری در این زمینه افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین بخش خصوصی باید با نگاه بلندمدت وارد این حوزه شود. مناطق آزاد از مبادی مهم در توسعه تجارت هستند که بخشی از مقررات مشکلاتی را برای تجار و تولیدکنندگان ایجاد کرده است؛ به دنبال آن هستیم تا با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بر روی ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی کنیم.
شورای عالی صادرات مجدد از سر گرفته می‌شود
دهقان‌دهنوی در ادامه ضمن اشاره به اینکه نخستین جلسه شورای عالی صادرات به زودی برگزار و مجدد جلسات آن از سر گرفته می‌شود، اظهار کرد: در نشستی که اخیرا با معاون اول رئیس جمهور داشتیم، بر روی این موضوع تاکید شد و ایشان نیز موافقت خود را اعلام کردند. امیدوار هستیم که به زودی شاهد برگزاری جلسه باشیم. به دنبال این هستیم که مصوبه‌های این شورا بر اساس ماده ۱۳۸ باشد تا معادل مصوبه هیات وزیران و قابل تصویب باشد.
رئیس سازمان توسعه تجارت به موضوع اثرات مخرب ناشی از چند نرخی شدن ارز که موجب رانت شده نیز اشاره کرد و گفت: زمانی که اختلاف بین ارز در سامانه نیما و بازار توافقی زیاد است، انگیزه کم اظهاری و زیاد اظهاری ایجاد شده و آمارها مخدوش می‌شوند؛ بنابراین درصد خطا افرایش پیدا می‌کند؛ از این رو باید فاصله نرخ ها به یکدیگر نزدیک شود.
انتهای پیام