موسی خلیل اللهی در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی بر تسریع تعیین تکلیف اراضی بلاتکلیف دولت در سال‌های گذشته تاکید و اظهار کرد: بر این اساس هر دستگاه اجرایی و خدماتی در تبیین و حفظ حقوق خود باید حساسیت داشته باشد.
وی با بیان اینکه در موضوع اراضی ملی قانون‌گذار به صراحت مالکیت را تعیین و متصدی امور را مشخص کرده است، افزود: برای هر دستگاهی در چارچوب ماموریت‌های محوله، وظایف و اختیاراتی تعریف شده است که باید به آن عمل شود.
وی ضرورت تحقق و استقرار قانون را منوط به تعامل و هماهنگی دستگاه‌ها عنوان کرد و گفت: باید توجه داشت که اختلافات بین دستگاه‌های دولتی زمینه را برای سوء استفاده سودجویان مهیا می‌کند.
رئیس‌کل دادگستری آذربایجان شرقی مطرح کرد: مجموعه دادگستری کل استان و دستگاه قضایی به عنوان مرجع تظلم خواهی، چنانچه دعاوی در مراجع بالادستی دولت حل و فصل نشود، موظف به رسیدگی است.
وی به رعایت حق و حقوق قانونی ساکنین جوار رودخانه‌ها اشاره کرد و تسریع در تعیین تکلیف اراضی خریداری شده بلاتکلیف دولت در سال‌های گذشته را خواستار شد و گفت: بر این اساس تفاهم‌نامه‌های منعقده دولت، مالکیت حریم و بستر رودخانه به وزارت نیرو واگذار شده است.
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به اصل مالکیت اراضی ملی، اذعان کرد: قانون این مهم را بر عهده دولت قرار داده است و دستگاه‌های اجرایی صرفا به عنوان نماینده دولت تصدی بهره‌برداری را بر عهده دارند.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری‌کل استان آذربایجان شرقی، بابک محبوب علیلو بیان کرد: دغدغه مهم دستگاه قضا، پیشگیری از تصرف و سوء استفاده از اراضی ملی و منابع طبیعی است.
انتهای پیام