علیرضا نثاری شنبه ۲۱ مهر در جلسه شورای مسکن شهرستان نهاوند که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: در بحث اجرای پروژه مسکن ملی در کشور هفته گذشته در کمیسیون عمران مجلس جلسهای با مسئولان مربوطه برگزار کردیم و گزارش کاملی در این خصوص ارائه شد.
وی افزود: در مجموع طبق این گزارشات مقداری تناقض آماری در کل و در همه دستگاههای مربوطه وجود داشت و در بانک مسکن نیز در این خصوص مشکل ناترازیها وجود دارد.
نثاری بیان کرد: بانکها موظف هستند طبق قوانین ۲۰درصد تسهیلاتشان را به نوسازی مسکن اختصاص دهند و بانک مسکن نیز در این خصوص تکلیفی دارد و باید با یک برنامهریزی درست چینش بانکها بر اساس ظرفیتها صورت بگیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در حال حاضر یک استپ غیرمنتظره در پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن در کشور اتفاق افتاده است تا توزیع شعبات توسط بانک مرکزی صورت بگیرد که بر این اساس بانکها برای پرداخت این تسهیلات آغاز به کار کنند.
وی تاکید کرد: این موضوع با قدرت در حال پیگیری است و در هفته آینده تعیین تکلیف میشود.
انتهای پیام