محمدحسین افضلی چهارشنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۳ در نشستی با خبرنگاران به مناسبت فرا رسیدن ۱۹ مهرماه سالروز تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: نظارت و بازرسی های سازمان بازرسی براساس ابلاغیه های سالانه سازمان انجام می‌شود و بخشی از بازرسی ها نیز به صورت فوق العاده و بنا به دستور ریاست قوه قضائیه، ریاست سازمان و مقامات پنج گانه ای که در ماده ۲ قانون تعریف شده مانند ریاست جمهوری، کمیسیون اصل ۹۰ و ... صورت می‌گیرد.
وی در ادامه به اقداماتی که سازمان بازرسی استان مرکزی طی یک سال گذشته انجام داده است اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۲۳ بازرسی برنامه ای ابلاغی از سوی سازمان بازرسی کل کشور، ۱۳۵ بازرسی موردی، یک مورد بازرسی فوق العاده انجام شده است که خروجی آن ۲۱۲ گزارش بوده که ۱۳۶ مورد آن گزارشات اصلاحی بوده است. معنای گزارشات اصلاحی این است که در قالب پیشنهاد به دستگاه برای اصلاح فرآیندی یا سوءجریانی پیشنهاداتی ارسال شده که مطابق ماده ۱۰ برای دستگاه ها الزام آور است و ظرف ۱۰ روز باید شروع به اجرا شود.
وی با بیان اینکه ۵۵۹ پیشنهاد از ۱۳۶ گزارش ارسالی، به دستگاه ها ابلاغ شده است، افزود: ۱۵ گزارش کیفری خطاب به دادسراهای عمومی و انقلاب داخل و خارج استان ارسال شده و در معرفی این گزارشات ۳۴ نفر با اتهامات کیفری به دادسرا معرفی شدند. همچنین ۶۱ گزارش تخلفات اداری ارسال شده که براساس آنها ۱۳۳ نفر به هیات های تخلفات اداری در نهاد ریاست جمهوری یا هیات های انضباطی معرفی شدند.
افضلی در ادامه، نظارت های بازرسی را حین، قبل و بعد بیان کرد و گفت: قبل از اقدامات دستگاه ها نظارت ها عموما در قالب نامه هشداری به دستگاه ها ابلاغ می‌شود که در سال گذشته ۲۱۱ نامه هشداری به دستگاه ها ابلاغ شده است و از ابتدای امسال تاکنون، ۱۲۰ پرونده موردی تشکیل و ۳۳ بازرسی برنامه ای انجام شده است که نشان از رشد ۳۰ درصدی بازرسی های برنامه ای و ۱۰۰ درصدی بازرسی های موردی در مقایسه با سال گذشته دارد.
وی ارتباط سازمان بازرسی با مردم را از طریق مواجهه حضوری، سامانه و تلفن گویای ۱۳۶ بیان کرد و گفت: در سال قبل حدود سه هزار و ۵۰۰ گزارش یا شکایت به سامانه ۱۳۶ ارسال شده و از ابتدای مهرماه سال گذشته تاکنون چهار هزار و ۱۹۲ شکایت و گزارش فساد به سامانه واصل شده است که از این تعداد سه هزار و ۱۳۵ مورد گزارش فساد براساس مشاهدات مردم و هزار و ۵۷ مورد هم شکایت شخص از یک روند، اقدام یا صدور مجوز بوده است .
بازرس کل استان مرکزی با بیان اینکه بیشترین شکایات مردم از دستگاه هایی است که بیشترین خدمات دهی را به مردم دارند، اظهار کرد: برخی از دستگاهها ارتباط مستقیمی با مردم ندارند بنابراین شکایتی علیه این دستگاهها در سامانه ثبت نمی‌شود و بیشترین شکایات مربوط به دستگاه های خدمات رسان است. میانگین زمان پاسخگویی سازمان به مردم در تمامی حوزه ها کمتر از ۴۵ روز است و به تمامی درخواست ها و شکایات مردم در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ داده و رسیدگی شده است.
وی به اهم اقدامات صورت گرفته اشاره کرد و گفت: تمرکز سازمان در سال گذشته و امسال بیشتر بر حقوق عامه و مواردی بود که معضل مردم استان است. اصلاح وضعیت کشتارگاه نیمه صنعتی اراک از جمله اقداماتی بود که سازمان انجام داد. این کشتارگاه سال ها مشکل بهداشتی، قرنطینه، عدم نگهداری دام در پیش سردهای بعد از کشتار و ورود افراد متفرقه در خط کشتار داشت که در جریان بازدید سرزده نوروز امسال و پیگیری لازم برای تخصیص بودجه، نواقص آن در حوزه ایمنی و بهداشتی برطرف و ورود سازمان بازرسی موجب تشکیل کمیته کشف قیمت گوشت شد. قیمت گوشت در اراک نسبت به برخی شهرهای همجوار حدود ۱۰۰ هزار تومان افزایش داشت که با پیگیری سازمان بازرسی اولا کشتارگاه ملزم به نصب اتیکت بر روی گوشت به منظور معرفی گوشت کشتار شده و ثانیا قیمت گوشت نسبت به قبل حدودا ۱۰۰ هزار تومان ارزان شد.
وی همچنین برطرف شدن ایرادات مربوط به روشنایی معابر، وصول مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی از سازمان های بیمه گر و پیگیری انعقاد بیمه های تکمیلی با تمام بیمارستان های خصوصی و دولتی را از دیگر اقدامات سازمان بازرسی استان در یکسال گذشته دانست و گفت: با پیگیری های صورت گرفته قریب به ۴۰۰ میلیارد تومان از مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی از بیمه ها به ویژه سازمان تامین اجتماعی وصول شد و بیمارستان ها هم ملزم به انعقاد قرارداد با بیمه های تکمیلی شدند.
افضلی در خصوص سگ های ولگرد نیز گفت: با توجه به ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، ساماندهی سگ های ولگرد بر عهده مدیریت شهری است و براساس آمار، قریب به هشت هزار گازگرفتگی سگ های ولگرد، صاحب دار، بی صاحب در مناطق شهری و روستایی استان در سه سال اخیر ثبت شده بود و چون هزینه جمع آوری، زنده گیری و عقیم سازی، بالاست با ورود سازمان، دستورات لازم برای ساماندهی سگ های ولگرد صادر شد.
وی گفت: استان مرکزی با سوانح ریلی در مناطقی که در حریم خط آهن قرار دارند مواجه است که در بازدیدهای صورت گرفته موضوع ایمن سازی حریم به راه آهن ابلاغ شد و هر گونه قصور با برخورد قانونی مواجه خواهد شد. تسریع در اجرای فیبر نوری نیز از دیگر موضوعاتی بود که توسط سازمان پیگیری شد تا با رفع اختلافات موجود بین شهرداری و شرکت مخابرات برطرف شود.
بازرس کل استان مرکزی با اشاره به اینکه دو هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی با جمعیتی بالغ بر ۱۱۰ هزار نفر نیروی کار در استان فعالیت دارند، گفت: نگاه سازمان بازرسی به صنعت متفاوت و حمایتی است و صرف نظر از مراجعه صنعتگران، وظیفه ذاتی خود را می‌دانیم برای حل مشکلات تولید ورود کنیم. همچنین سازمان بازرسی در سال قبل پرونده ای با موضوع وصول حقوق دولتی معادن تشکیل داد و معدن کاران براساس قانون ملزم به پرداخت شدند.
وی در خصوص حادثه معدن شازند نیز گفت: در بازدید صورت گرفته، نیاز به تامین تجهیزات و ماشین آلات برای اکتشاف مشخص شد که دستورات لازم صادر شد و درخصوص ایمنی افرادی که اکتشاف می‌کردند نیز مکاتبات هشداری صادر شد و در خصوص نحوه صدور مجوزهای بهره برداری نیز برابر ضوابط، پیگیری و نتیجه کار اعلام خواهد شد.
وی در خصوص افزایش قیمت مرغ نیز گفت: قیمت مرغ ملی بوده و واحدهای کشتار مرغ نیز بخش خصوصی هستند و جهاد کشاورزی باید در این خصوص ورود پیدا کند. در خصوص آلودگی هوای اراک نیز باید دید چند درصد آلودگی متاثر از فعالیت نیروگاه، صنایع خرد، معماری شهر اراک و ... است. این درصدها مشخص نیست. باید این میزان مشخص و دستگاه های مربوطه ملزم به برطرف کردن معضل و کاهش سهم خود در میران آلودگی هوا شوند که نیازمند یک کار تخصصی علمی و البته زمانبر است.
وی گفت: در کمیسیون هوای پاک استان ضوابط استقرار صنایع آلاینده به طور دقیق بررسی می‌شود.
انتهای پیام