حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز هجدهم مهرماه در آیین افتتاح دادگاه‌های صلح شهرستان خرم‌آباد که در محل سالن آمفی‌تئاتر دادگستری لرستان برگزار شد، اظهار کرد: حل مشکلات مردم از سوی ریش‌سفیدان و معتمدین امر پسندیده‌ای بوده و دارای قدمت دیرینه‌ای است.
وی اضافه کرد: مساله حکمیت و داوری قبل از قانونگذاری در ایران، حل و فصل دعاوی توسط حاکمان شهر، متنفذین و افراد مورد وثوق انجام می‌شد.
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: در سال ۱۳۸۱ نهاد جدیدی تحت عنوان شورای حل اختلاف به تشکیلات قضایی کشور اضافه شد که ترویج صلح و سازش میان مردم، کاهش مراجعات به دادگاه‌ها و رسیدگی سریعتر به دعاوی مردم از جمله اهداف تشکیل شورای حل اختلاف بوده است؛ در نهایت برای اینکه این شورا نظام قانونی پیدا کند در سال ۱۳۸۷ اولین قانون شورای حل اختلاف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۴ قانون شورای حل اختلاف اصلاح و اجرای قانون شورای حل اختلاف تا قبل از ابلاغ قانون جدید در کشور حاکمیت پیدا کرد، افزود: از آنجائیکه قوه قضائیه در دوران جدید برای اینکه بتواند مشکلات و دعاوی را با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و در راستای کاهش اطاله دادرسی به عنوان جایگزین‌های رسیدگی قضایی مدنظر قرار دهد سند تحول و تعالی قوه قضائیه در مرحله اول از سال ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۲ عملیاتی و اجرایی می‌شود و در پایان ۱۴۰۲ این سند تحول و تعالی بروز رسانی می‌شود.
اطاله در فرآیند دادرسی چالش دستگاه قضایی بوده است
شهواری اضافه کرد: در این سند تحول، شش ماموریت برای دستگاه قضایی لحاظ شده است که اولین ماموریت رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات است، قوه قضائیه در اجرای این ماموریت با چالش‌هایی مواجه شده است؛ لذا در این سند اولین چالش تحقق ماموریت اول قوه قضائیه اطاله در فرآیند دادرسی بوده و عامل این چالش هم کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه بوده است.
رئیس شورای قضایی لرستان ادامه داد: سال به سال بر تعداد پرونده‌های وارده به دادگستری افزوده می‌شد تصمیم بر این شد به سمت جایگزین‌های رسیدگی قضایی و در آنجا راهبرد اول برای حل این چالش توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی بود، توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف پرونده‌های ورودی به دادگستری و راهبرد دوم توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی است؛ راهکار اول تسریع در اجرای قانون شورای اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح است.
وی هدف از تشکیل دادگاه‌های صلح را تحقق ماموریت اول قوه قضائیه که همان رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات است دانست و با بیان اینکه استفاده از ظرفیت جایگزین‌های قضایی راهکار اصلی تسریع در روند رسیدگی است که با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف در پاییز ۱۴۰۲ زمینه اجرایی شدن و حل مشکلات دادگستری در فرآیند اطاله دادرسی فراهم شد، گفت: حل مشکلات فرآیند اطاله دادرسی و تشکیل دادگاه‌های صلح یکی از برنامه‌های عملیاتی دادگستری لرستان در سال ۱۴۰۳ نیز بود.
شهواری بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ لرستان نیز همچون سایر دادگستری استان‌های کشور دارای برنامه عملیاتی بود که از هشت هدف تشکیل شده و در این برنامه عملیاتی توسعه صلح و سازش و رفع خصومت از اهدافی بوده دستگاه قضایی در استان دنبال کرده و خوشبختانه با تلاش‌های مجموعه استان امروز شاهد افتتاح آخرین دادگاه صلح در مرکز لرستان هستیم و در تمام شهرهای استان این دادگاه‌ها راه‌اندازی و فعالیت دارند.
صلاحیت ۱۱ گانه دادگاه صلح
رئیس کل دادگستری لرستان تصریح کرد: از اواخر مردادماه اولین دادگاه صلح را در شهرستان پلدختر راه‌اندازی کردیم و در شهریور ماه در تمام دادگاه‌های بخش قانون جدید شوراهای حل اختلاف اجرایی شد و سپس با وصول ابلاغ قضات دادگاه‌های صلح، این دادگاه‌ها در چگنی، کوهدشت، دلفان، الشتر، بروجرد، دورود، ازنا و الیگودرز و خرم‌آباد تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه در ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف صلاحیت‌های دادگاه صلح آمده است تمامی دعاوی مالی اعم از منقول و غیرمنقول تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است و به دادگاه‌های حقوقی ارجاع نمی‌شود، گفت: دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق،دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه، دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد، حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن، تقاضای سازش موضوع ماده (١٨۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی،جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت و دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام از صلاحیت‌های دادگاه صلح است.
شهواری بیان کرد: از اصحاب رسانه درخواست داریم که جایگاه شورای حل اختلاف و صلح و سازش را برای مردم تبیین کنند.
ضرورت استفاده از ظرفیت ماده ۱۵ قانون جدید شورای حل اختلاف برای اجرای صلح و سازش
رئیس کل دادگستری اضافه کرد: دادگاه صلح که در قانون شورای حل اختلاف آمده است به نوعی برای نظارت بر شورای حل اختلاف است که در فرآیند سازش قاضی شورا اعم از رئیس یا دادرس شعبه برفرآیند سازش همچنان بتواند نظارت کند؛ در قانون سابق این نظارت کمرنگ بود اما در قانون جدید فرآیند دادگاه صلح بسیار قوی است و باید مردم را به سمت صلح و سازش و گفتمان سازشی و حل وفصل دعاوی سوق دهیم.
وی با بیان اینکه کاهش هزینه دادرسی، مراجعه مستقیم به قاضی، صرفه‌جویی در زمان دادرسی پرونده‌ها، حفظ روابط دوستانه و جلوگیری از تشدید اختلافات، کاهش فشار روانی و روحی، اجرای ساده‌تر توافقات، حل و فصل مشکلات و جلوگیری از ثبت سوابق قضایی و حمایت قانونی از توافقات صلح و سازش از جمله مزایای صلح و سازش است، گفت: میانگین صلح و سازش در پرونده‌های شورای حل اختلاف استان در سال گذشته ۳۹ درصد بوده و این درحالیست که با تلاش شوراهای حل اختلاف در استان داشتند طی شش ماهه نخست امسال به ۴۳ درصد افزایش یافت واین سازش در پرونده‌های تصادفات به بیش از ۸۰ درصد رسیده است.
شهواری با بیان اینکه تاکید دارم پرونده‌های تصادفات به شورای حل اختلاف ارجاع داده شود، تاکید کرد: دادگستری‌های استان از ظرفیت ماده ۱۵ قانون جدید شورای حل اختلاف برای اجرای صلح و سازش در زمینه‌های مختلف استفاده کنند.
انتهای پیام