امیر خلفیان در نخستین همایش استانی کودکان در معرض مخاطره، دولت و مسئولیت‌های اجتماعی که امروز (۱۷ مهرماه) در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: حقوق کودک یکی از مولفه‌ها و مصادیق حقوق شهروندی است؛ کنوانسیون حقوق کودک و حقوق کودک در ایران، قوانین و مقررات مرتبط با حقوق کودک و بخش‌نامه مهم دادستانی کل کشور و طرح نماد سه محور در این زمینه هستند. اجرای این بخش‌نامه و نماد، مغفول مانده است و باید به آن توجه شود.
به گزارش ایسنا، وی افزود: کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت و در سال ۱۹۹۰ حدود ۱۸۹ کشور عضو به آن ملحق شدند. آمریکا و رژیم غاصب اسراییل به این کنوانسیون ملحق نشدند در حالی که مدعی حقوق کودک و شهروندی و بشر هستند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان گفت: ایران در سال ۱۳۷۲ به موجب قانون، به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شده است؛ معتقد هستیم موازین اسلامی و حقوق اسلامی خیلی وسیع‌تر از آن چیزی است که در اروپا و آمریکا وجود دارد بنابراین عضویت در این کنوانسیون را مشروط به این کردیم که در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی نباشد.
خلفیان بیان کرد: باید توجه شود جنایات اسراییل در غزه نقض صریح و آشکار حقوق بشر و حقوق کودک است و این رژیم و آمریکا در مقابل این جنایات سکوت اختیار کرده است.
وی ادامه داد: طبق ماده یک این کنوانسیون هر انسان کمتر از ۱۸ سال، کودک است اما فقه یا موازین اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران مترقی‌تر از این ماده است و در قوانین ما، کودکان را به دو بخش تقسیم کرده است که این موضوع مورد توجه کنوانسیون نبوده است. در قوانین ایران دختران ۹ سال تمام شرعی و پسران ۱۵ سال تمام شرعی که به سن بلوغ شرعی نرسیده‌اند را طفل می‌نامیم اما کسانی که به سن بلوغ شرعی رسیدند و کمتر از ۱۸ سال سن دارند، نوجوان هستند که جزو کودکان در معرض خطر هستند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان با بیان اینکه ما ملزم به اجرای قوانین این کنوانسیون هستیم و سازمان ملل اجرای آن را از ما می‌خواهد، گفت: با وجود همه جنایات در لبنان و غزه و با وجود اینکه مجمع عمومی سازمان ملل این کنوانسیون را مورد پذیرش قرار داده است ولی هنوز در مقابل این جنایت‌ها سکوت کرده است.
وی با اشاره به برخی قوانین حوزه کودکان عنوان کرد: کودکان حق حیات و رشد دارند اما متاسفانه این موضوع در سطح جهان مغفول مانده است. کودکان حق شنیدن و حق ابراز عقاید خود را دارند. برخی از حقوق این کنوانسیون حق سلامت، حق آموزش، حق ثبت ولادت و حق ثبت تابعیت است اما هنوز کودکان بدون شناسنامه در مراکز بهزیستی داریم که پدر و مادر آن‌ها و به تبع، تابعیت آن‌ها مشخص نیست و باید این مساله پیگیری شود و به نتیجه برسد.
خلفیان عنوان کرد: در یکی از مراکز خوزستان با دختر ۱۱ ساله‌ای مواجه شدیم که قادر به صحبت کردن به زبان فارسی نبود و از تحصیل محروم مانده و بی‌سواد بوده است. باید این مشکلات را بررسی و رفع کنیم.
وی بیان کرد: به عنوان دادستان مرکز استان خوزستان و مدعی العموم، پدر قانونی و قضایی تمام این کودکان هستم اما به تنهایی قادر به سامان‌دهی همه این کودکان نیستم و از همه می‌خواهم در این زمینه به میدان بیایند تا مشکلی از مشکلات خوزستان را رفع کنیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان عنوان کرد: بسیاری از کودکان در سطح شهر برای امرار معاش خانواده کار می‌کنند و یا سرگروهی دارند که برای او کار می‌کنند؛ این مساله به عنوان مصداق جزو حقوق مصونیت از سوءاستفاده و استثمار جنسی، کاری و جسمی کودک است و باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی افزود: حدود ۱۳ هزار زندانی در خوزستان داریم که جمعیت کیفری بالایی است. در کشور اسلامی نباید این جمعیت کیفری را داشته باشیم. باید توجه شود شاید نصف یا بیشتر این جمعیت کیفری دارای خانواده هستند. زمانی که سرپرست خانواده در زندان باشد چه کسی باید اداره خانواده را برعهده بگیرد؟ انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان و ستاد بنیاد تعاون را داریم اما بودجه در حدی نیست که بتوانیم همه نیاز این خانواده‌ها را پوشش دهیم.
خلفیان بیان کرد: در خصوص حقوق کودک در ایران، مهم‌ترین قانون ما قانون اساسی است که طبق این قانون، آموزش و پرورش رایگان برای کودکان و نوجوانان ایرانی تا دوره متوسطه است. در این قانون، مسائل کار و مجازات و اعدام کودکان، ازدواج قانونی کودکان، دست‌فروشی کودکان، زباله‌گردی کودکان و کودک‌آزاری پیش‌بینی شده است.
وی تصریح کرد: این همه گفته می‌شود در ایران ازدواج کودکان وجود دارد اما در حقوق اسلامی و کشور جمهوری اسلامی که مقتبس از حقوق اسلامی است، ازدواج اطفال نابالغ ممنوع است و ازدواج دختران بالغ تا سن ۱۸ سالگی و بعد از آن منوط به رضایت ولی است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان گفت: مجازات تعزیری، حد و قصاص تقسیم می‌شوند؛ تا قبل از ۱۳۹۲ این مجازات‌ها برای بالغین کمتر از ۱۸ سال انجام می‌شد یعنی اگر یک پسر ۱۶ ساله مرتکب قتل می‌شد باید قصاص می‌شد اما پس از سال ۱۳۹۲، کودکان نابالغ فاقد مسئولیت کیفری شده‌اند یعنی هیچ مجازاتی برای آن‌ها نیست اما مجازات افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال دو مسیر تعیین شده است؛ اگر این فرد مرتکب جرم تعزیری شد از مجازات معاف است اما اگر این کودک بالغ مرتکب قتل شد، قانون‌گذار گفته است اگر می‌خواهیم مجازات را برای این کودک عمل کنیم باید این کودک اهمیت جرم یا حرمت جرم را درک کند که پزشکی قانونی این موضوع را مشخص می‌کند و اگر یکی از این دو مورد احراز نشد از مجازات معاف است.
وی بیان کرد: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در سال ۱۳۹۹ تصویب شده، مسائل مربوط به بی‌توجهی و سهل‌انگاری نسبت به کودکان، سوء رفتار، بهره‌کشی اقتصادی، قرار دادن کودک در شرایط سخت و غیرمتعارف، فعل یا ترک فعلی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی و اجتماعی کودک و نوجوان را در معرض خطر و آسیب قرار می‌دهد را پیش‌بینی کرده است.
خلفیان تصریح کرد: در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، دستگاه‌ها و نهادهای مسئول و مسئولیت‌ها مشخص شده است. طبق قانون برای مسئولان دستگاه‌های مسئولی که از اجرای این قانون استنکاف یا جلوگیری می‌کنند، مجازات درجه ۵ یعنی انفصال از خدمات عمومی و دولتی به مدت پنج تا ۱۵ سال تعیین شده است. بنابراین مسئولان باید به تکالیف قانونی و شرعی خود در ارتباط با کودکان در معرض خطر عمل کنند و معاونت دادستانی وظیفه رصد و بررسی این تکالیف را دارد و اگر با ترک فعلی مواجه شود، گزارش مفصل، مستدل و مستند را ارائه می‌دهد و رسیدگی قضایی را انجام می‌دهیم.
انتهای پیام