رئیس کل دادگستری استان سمنان تاکید کرد

کاهش نرخ گردش پرونده‌های قضایی با طرح به‌موقع دعاوی و شکایات

عالی‌ترین مقام قضایی استان سمنان ضمن تاکید بر نقش مهم حقوقدانان و کارشناسان حقوقی نهادهای اجرایی، معتقد است طرح به‌موقع دعاوی و شکایات منجر به کاهش نرخ گردش پرونده‌ها خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری امروز (۱۷ مهر ماه) در نشست تبیین قانون شورای حل اختلاف و صلاحیت رسیدگی در دادگاه‌های صلح که با حضور اعضای شورای معاونان دادگستری و نمایندگان و کارشناسان حقوقی نهادهای اجرایی مرکز استان در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد اظهار کرد: طرح به‌موقع، صحیح و درست دعاوی و شکایات، بخش موثری از فرآیند قضایی را پیش می‌برد و علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال، باعث کاهش نرخ گردش پرونده‌ها، اطاله دادرسی و تسریع در روند رسیدگی و افزایش مصالحه می‌شود.

وی با اشاره به طرح برخی مطالب از سوی حقوقدانان، گفت: مطالب ارزشمندی را نمایندگان، کارشناسان، مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی حاضر در نشست عنوان کردند.

وی ادامه داد: ضرورت دارد که همه فعالان این حوزه، سطح آگاهی‌های حقوقی خود از قوانین و مقررات موضوعه و انعکاس صحیح آموخته‌ها در طرح دعاوی و شکایات به مراجع صالح قضایی را به‌روزرسانی کنند.

اکبری با اشاره به صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های صلح، تصریح کرد: طرح به‌موقع، صحیح و درست دعاوی و شکایات بخش موثری از فرآیند قضایی را پیش می‌برد و علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال، باعث کاهش نرخ گردش پرونده‌ها و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی می‌شود.

وی موضوع اجرای به‌موقع احکام قضایی را مهم ارزیابی کرد و افزود: نمایندگان حقوقی معرفی‌شده به مراجع قضایی، لازم است از ابتدای فرآیند رسیدگی تا اجرای احکام صادره، توجه و پیگیری خاصی داشته باشند و چنانچه در مسیر اجرای برخی از احکام با مشکلات احتمالی مواجه شدند با چاره‌اندیشی و حل مسائل، استیفای حقوق دولتی را به‌موقع انجام دهند. 

رئیس کل دادگستری استان سمنان به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان توصیه کرد که با نگاه پیشگیری از وقوع آسیب‌های مختلف در تنظیم قراردادها نهایت دقت و صحت را رعایت کنند تا علاوه بر اینکه از بروز تعدی به حقوق طرفین قراردادها جلوگیری شود از تحمیل هزینه‌های احتمالی بعدی نیز خودداری شود.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود که مدیران، نمایندگان، کارشناسان و مسئولان حقوقی نهادهای اجرایی سراسر استان برای تبیین قوانین مبتلابه در سطح سازمان‌های خود، دوره‌های آموزشی مختلفی برگزار کنند تا علاوه بر افزایش آگاهی‌بخشی به کارکنان سازمان‌ها از بروز جرایم درون‌سازمانی نیز جلوگیری کنند. ضمن اینکه این دوره‌ها می تواند به رشد دانش حقوقی اقشار مختلف جامعه در بیرون سازمان‌ها نیز کمک کند.

انتهای پیام

  • سه‌شنبه/ ۱۷ مهر ۱۴۰۳ / ۱۳:۰۴
  • دسته‌بندی: سمنان
  • کد خبر: 1403071713461
  • خبرنگار :