به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دویست و شصت و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران بررسی لایحه اعطای مجوز به شهرداری تهران در جهت شرکت در افزایش سرمایه بانک شهر را در دستور کار داشتند که در همین راستا محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه در ۱۵ شهریورماه سال ۱۴۰۱ به شهرداری تهران بابت افزایش سرمایه در بانک شهر مجوز دادیم، گفت: با توجه به ضرورت خارج شدن از ماده ۱۴۱ باید افزایش سرمایه صورت می‌گرفت که ما در سال ۱۴۰۱ این مجوز را دادیم و سهم شهرداری به میزان یکهزار میلیارد تومان معادل ۱۰ درصد بود.

وی افزود: اگر زمان بگذرد سهام به دیگر بخش‌ها واگذار خواهد شد و میزان سهام شهرداری کاهش پیدا می‌کند و برای جلوگیری از کاهش این سهام، مقرر شد که سهام شهرداری را افزایش دهیم. پیشنهاد ما این بود که ردیف‌ها کاملاً مشخص باشد و دقیقاً مشخص باشد که ۳۸۸ میلیارد تومان افزایش سرمایه از چه بخشی دریافت می‌شود. این احتمال را در نظر گرفتیم که اگر زمان گذشت، شهرداری بتواند از این رقم استفاده کند و سرمایه خود را افزایش دهد.

در ادامه این جلسه محمد مهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر نیز گفت: این بانک از سال ۸۸ مجوز فعالیت دارد که با پیگیری‌های مستمر شهردار وقت، این مجوز برای شهرداری‌های کشور از بانک مرکزی اخذ شد که بانک شهر ایجاد شود.

وی ادامه داد: یکی از امیال شهرداری‌های کشور این بود که بانک تخصصی داشته باشند و بتوانند به شهرداری‌های کل کشور خدمات ارائه دهد و برای مدیریت پروژه‌های شهری تسهیل گری ایجاد شود که در این راستا بانک شهر نقش ویژه‌ای در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ تهران داشته است. بانک شهر در بزرگراه امام علی، تونل توحید، تونل نیایش، خط ۶ و ۷ متروی تهران و بزرگراه صدر حضور فعال داشته و در تأمین مالی قراردادهای چین نیز بانک شهر در کنار مدیریت شهری حضور داشت.

مدیر عامل بانک شهر تأکید کرد: انتفاع تمام این پروژه‌ها برای شهروندان پایتخت بوده و انتفاع شخصی برای بانک‌های خصوصی وجود نداشته است. مفاسد در برخی بانک‌ها به شکلی بوده که انتفاع به مؤسسین آنها بازمی‌گشته؛ اما این پروژه‌ها به نفع شهروندان پایتخت بوده است.

وی با بیان اینکه یکی از علل زیان انباشته ۲۸ هزار میلیارد تومانی این بانک این بود که سود بانکی را به سپرده گذاران پرداخت می‌کرد و از سویی دیگر شهرداری‌ها نمی‌توانستند این سودها را پرداخت کنند و بعضاً املاک به بانک می‌دادند که نه سند و نه قابلیت بارگذاری داشتند، گفت: احتمال افزایش رقم بدهی به میزان ۱۰ همت متصور است؛ چراکه این املاک بین سال ۱۳۹۰ تا ۹۵ واگذار شده و شهرداری این تصور را داشته که ظرفیت بارگذاری وجود دارد.

احمدی با اعلام اینکه از زمان حضور بنده روند سوددهی بانک جایگزین شد تأکید کرد: در سال ۱۴۰۱ سود بانک هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۲ بیش از هفت هزار میلیارد تومان و در ۶ ماهه امسال چهار هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است. از ابتدای راه‌اندازی بانک شهر به جای خلق سود، زیان ایجاد شده بود و ما این روند را تغییر دادیم و از بانک ناتراز غیر قابل اصلاح که باید ادغام می‌شد به بانک تراز قابل اصلاح تبدیل شد و با افزایش سرمایه جایگاه دوم بانک‌های تراز را به دست می‌آورد.

وی افزود: امروز به افزایش سرمایه نیاز داریم تا بتوانیم در بین بانک‌های تراز قرار بگیریم. دارایی های بانک شهر در ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۴۰ همت بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۲۰۱ همت و امسال به ۴۵۵ همت افزایش یافته که دلیل عمده آن حمایت شهرداری کلانشهرها بوده است. از طریق درآمدهای کارمزدی ارزی و ریالی کل پوشش هزینه‌های اداری و پرسنلی بانک را انجام داده‌ایم. اگر در اعطای تسهیلات سودی داشتیم سود عملیاتی بوده و هزینه‌های جاری از طریق درآمدهای کارمزدی پوشش داده شده و نسبت درآمد به هزینه به ۱۲۳ درصد رسیده است.

احمدی با بیان اینکه در بخش تأمین ارز ناشی از واردات کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات، بانک شهر بانک دوم کشور است، یادآور شد: تغییر مدل درآمدی باعث شده بانک شهر به این شرایط برسد. در اکثر فعالیت های سال ۱۴۰۳ می‌بینیم که بانک شهر یا رتبه اول یا دوم را دارد. از بین ۳۳ بانک دارای مجوز در سطح شبکه بانکی، بانک شهر رتبه دوم را دارد و علت آن تغییر مدل مالی بانک است.

مدیرعامل بانک شهر با اعلام اینکه سرمایه بانک‌ها باید به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برسد، گفت: سرمایه پایه ما هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است و کل شهرداری ها در سال ۱۳۸۸ رقم هزار و ۱۰۰ میلیاردی را برای راه اندازی بانک اختصاص داده اند.

وی تاکید کرد:  نسبت کفایت سرمایه حداقل هشت درصد پیش بینی شده که وابسته به سرمایه پایه بانک است. در قانون برنامه پنجم حداقل هشت درصد نیز ابلاغ شده و بانکی که ظرف سه سال به کفایت سرمایه نرسد باید سهم حق تقدم به بانک مرکزی بدهد. باید سرمایه به ۴۰۹ هزار میلیارد ریال برسد. بانک مرکزی موافقت کرده که سرمایه بانک به ۳۹ همت برسد که ۱۰ همت سرمایه سهامداران و ۲۹ همت تجدید ارزیابی دارایی است.

مدیر عامل بانک شهر با اعلام اینکه ۶۰ روز وقت داشتیم که آگهی پذیرش سهام و ثبت حق تقدم را انجام دهیم، گفت: از شورای عالی بورس دو هفته زمان گرفتیم که شهرداری تهران از محل علی الحساب این رقم را بپردازد و پس از مجوز شورا، سند قطعی آن صادر شود. از نظر کفایت سرمایه، با افزایش سرمایه کفایت آن از منفی پنج درصد به دو درصد خواهد رسید. اگر این لایحه محقق نشود شهرداری تهران در مدیریت بانک شهر هیچ نقشی نخواهد داشت و امکان حضور شهرداری به عنوان عضو هیئت مدیره سلب خواهد شد.

احمدی با بیان اینکه ترکیب سهامداران مشخص شده است، یادآور شد: پس از شهرداری تهران، شهرداری مشهد بیشترین میزان سرمایه را دارد. تمامی شوراهای اسلامی شهرها به افزایش سرمایه مجوز داده‌اند و اگر شورای تهران مجوز ندهد، شهرداری‌های دیگر جایگزین خواهند شد. سهام داران حقیقی در حال فروش سهام خود هستند و سهام داران حقوقی در حال افزایش. افزایش سهم شهرداری از ۱۰ به ۳۳ درصد قابلیت نزول ندارد؛ چرا که تعداد زیادی از سهام داران توان افزایش سرمایه ندارند.

مدیرعامل بانک شهر گفت: سهم شهرداری از ۱۰ هزار میلیارد تومان، هزار میلیارد تومان است اما بابت آورده نقدی هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی، سهام اولیه نیز باید با قیمت اسمی پرداخت شود.

در ادامه مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هم با بیان اینکه بانک شهر متعلق به مردم شهر است، افزود: خدماتی که این بانک به مردم می‌داد روان تر شده و امیدواریم این روند جلوتر برود و سعی شود سهام فردی کمتر باشد و سهام بیشتر متعلق به شهرداری‌ها باشد.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز در این جلسه گفت: بانک شهر از فرصت‌هایی بود که برای کمک به مأموریت‌های شهرداری‌ها در کل کشور در دهه ۸۰ شکل گرفت و کمک‌های زیادی به شهرداری داشته است. هزینه‌های جاری بانک شهر از محل کارمزد بانکی تأمین می‌شود که اتفاق و گام بزرگی است. بدهی شهرداری به بانک شهر ۴۴ هزار میلیارد تومان است که رقم بالایی است و باید برای آن برنامه ریزی شود.

این عضو شورای شهر تهران تأکید کرد: وقتی موضوع شفاف سازی و جلوگیری از ناترازی بانک‌ها مطرح می‌شود، باید اقداماتی همچون افزایش سرمایه صورت بگیرد.

لطف اله فروزنده معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز گفت: بانک مرکزی اعلام کرد که ۳۱۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه صورت بگیرد که چون پذیرفته نشده بود باید هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شد و ما یک فوریت را ارائه دادیم؛ اما باید تا هشتم مهرماه ارقام را واریز می کردیم.

وی ادامه داد: اگر شورا به ما مجوز دهد واریز ما به التفاوت انجام خواهد شد. در زمان آغاز به کار با بانک شهر رقم بدهی به این بانک ۶۰ همت بود که به ۴۰ همت رسید. با پرداخت بدهی‌ها و دریافت تسهیلات، این رقم در حوزه توسعه حمل و نقل عمومی هزینه شد. افزایش سرمایه شهرداری ۱۰۰ درصد سود است؛ هم بانک رشد می کند و هم شهرداری می‌تواند دارایی‌های خود را به نحو مطلوب افزایش دهد.

سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر نیز با تأکید بر اینکه بانک شهر یک فرصت است و اگر این ارتباط شکل نمی‌گرفت شهرداری ها در انجام وظایف خود با چالش مواجه می شدند، گفت: اتفاقات نشان می‌دهد که شهرداری تصمیماتی را می‌گیرد و این احساس می شود که شورا تأیید می کند و این رویه ناثوابی است. از شهرداری می خواهیم موضوعات را با شورا در میان بگذارد و اگر لازم بود جلسات فوق العاده برگزار کنیم. این اولین بار نیست که چنین اتفاقی می‌افتد و شاهد این هستیم که تسهیلاتی برای پیش پرداخت واگن‌ها اخذ شده است.

وی افزود: قرار نبود که شورا در عمل انجام شده قرار بگیرد. از سویی دیگر قرار بوده هزار میلیارد تومان به بانک شهر پرداخت شود که هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و این ۱۰۰ میلیارد تومان مازاد است و علت آن باید توضیح داده شود. سه سال است که برای نمایشگاه آفتاب بودجه در نظر می‌گیریم و این بودجه‌ها هزینه نشده و امیدواریم مسائل نمایشگاه پیگیری شود تا به نتیجه برسد.

به گزارش ایسنا، لایحه اعطای مجوز به شهرداری تهران در جهت شرکت در افزایش سرمایه بانک شهر با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.
انتهای پیام