به گزارش ایسنا، به نقل از شهروند، مهمترین مشکل فعلی اقتصاد کشور ما این است که تبدیل به یک اقتصاد پولی شده و از اقتصاد واقعی فاصله گرفته است. منظوراز اقتصاد پولی این است که مناسبات اقتصادی در ایران باعث شده است سفته‌بازی یا به تعبیر عامیانه دلالی- خریدن به قیمت کمتر و فروش به قیمت بیشتر- سودآوری خوبی داشته باشد. اگر فردی یک‌میلیارد پول داشته باشد، با توجه به انتظار و پیش‌بینی نسبت به وضعیت تورمی آینده، ترجیح می‌دهد این پول را تبدیل به سکه، دلار، زمین و اموری از این دست کند و آن را به کنار بگذارد تا بعد از بالا رفتن قیمت‌ها مجدداً آنها را بفروشد و کسب سود کند. حال اگر او بخواهد همین پول را وارد اقتصاد حقیقی یعنی تولید کند، متوجه می‌شود نخست نیاز به تخصصی نسبی دارد و دوم اینکه ریسک بالایی دارد و ممکن است تولید او به سودآوری نرسد یا در مراحل میانی کار، مشکلات عدیده‌ای برای او پیش بیاید که مانع رسیدن به مرحله تولید نهایی شود و سوم اینکه سود انتظاری از این تولید نیز در مقایسه با سفته‌بازی، پایین ارزیابی می‌شود. در چنین حالتی مسیر طبیعی اقتصاد او را به سمت خرید سکه یا دلار هدایت می‌کند.
نتیجه این مسیر پیموده شده، اقتصاد پولی است؛ پولی که قرار بود صرفاً وسیله مبادله باشد و نقش واسطه‌گری میان کالاها را داشته باشد، خود به هدفی مهم در اقتصاد تبدیل می‌شود و می‌تواند ارزش افزوده‌ای فراتر از کالا ایجاد کند، با کمترین زحمت و با سودآوری بالا یا قابل‌قبول. نتیجه بدتر چنین اقتصادی این است که تولیدکنندگان نیز به این نتیجه می‌رسند یا تولید خود را تعطیل کنند و به خریدن زمین، سکه و ارز روی بیاورند یا اگر چنین چیزی به هر دلیلی ممکن نیست، لااقل بخشی از سرمایه خود را به‌صورت دلار، سکه و زمین نگهداری کنند. پس تولید رفته‌رفته کمتر و اقتصاد واقعی روزبه‌روز نحیف‌تر می‌شود. سود دلال در این جامعه از سود تولیدکننده بیشتر است و همین مسأله تولیدکننده را ترغیب می‌کند وارد فضای سوداگری شود و از تولید دست بکشد.
در چنین شرایطی با کاهش تولید، اگر دولت بخواهد دست به واردات بزند تا نیاز مردم در برخی از اقلام کاهش پیدا کند باز هم سوداگران در این بخش وارد می‌شوند و سبب می‌شوند اقتصاد باز ضعیف‌تر شود اما از سوی دیگر به‌طور طبیعی، چون دولت سرعت رشد نقدینگی را کنترل کرده، به‌نظر می‌رسد نقدینگی کافی برای تولیدکنندگان در جامعه وجود ندارد و در نتیجه تولیدکنندگان تقاضای نقدینگی دارند تا بتوانند دستمزد کارگران را بدهند و خط تولید را سر زنده نگه دارند. با وجود اقتصاد پولی آیا تولیدکننده همه وام را به خط تولید می‌برد یا وسوسه می‌شود بخشی از آن را به سکه، زمین و ارز تبدیل کند؟ این‌ها در کنار هم سبب تورم شده و چرخ اقتصاد مانند یک چرخه معیوب حرکت کرده و به نتیجه ختم نمی‌شود.
تورم پیامد ناترازی است
محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز معتقد است تورم پیامد ناترازی است. ناترازی چند محور دارد که شامل ناترازی در بودجه، ناترازی در بانک‌ها و ناترازی در نظام ارزی است. اوبا اشاره به اینکه تورم پیامد مازاد خرج نسبت به دخل است، ادامه می‌دهد:« در ناترازی بانکی، مخارج عمومی دولت در بودجه و فرابودجه، روی دوش شبکه بانکی قرار می‌گیرد. هر یک از این ناترازی‌ها در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت آثاری دارند، اما معتقد است با اینکه ناترازی ارزی آثار خود را به‌صورت شوک افزایش قیمت ارز، نشان می‌دهد، اما در میان‌مدت و بلندمدت بر تورم اثرگذار نیست و اثر آن عمدتاً در کوتاه‌مدت نمایان می‌شود.»
انعطاف سیاست‌های پولی و ارزی؛ راه مهار تورم
علی مدنی‌زاده، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نیز بر این باور است که کشورهایی که با تورم‌های ۲ رقمی و ۳ رقمی دست به گریبان بودند، با سیاست پولی و ارزی منعطف، تورم را تک رقمی کردند. در ایران هم راهکار همین است. رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف می‌گوید:« با وجود اینکه در دهه‌های گذشته در بخش‌های گوناگون پیشرفت‌هایی داشته‌ایم، اما آمار و ارقام در دسترس و موجود در مقوله اقتصاد نشان می‌دهد آنچه در این‌باره رخ داده است با آنچه در سندهای بالادستی ترسیم شده بود، تفاوت‌های معناداری دارد. هدف‌گذاری‌های پی‌درپی در اسناد بالادستی مثل برنامه بیست‌ساله و برنامه‌های توسعه و نامگذاری‌های چند سال برای افزایش تولید و کاهش تورم بوده، اما در عمل شاهد هستیم که این هدف‌ها محقق نشده است.»
او توضیح می‌دهد:« نتیجه بررسی‌های در دانشکده اقتصاد شریف نشان می‌دهد با وجود کنترل نسبی نرخ رشد نقدینگی، اما همچنان شاهد تورم بالای ٣٠ درصد هستیم. ماندگاری شاخص‌های اقتصادی در سطح پایین و دور شدن از سیاستگذاری با وجود آمدوشد دولت‌های گوناگون هنوز لاینحل باقی مانده است».
مدنی‌زاده معتقد است باوجود هدف‌گذاری‌های مستمر نظام برای بهبود شرایط اقتصادی، ابلاغ اسناد بالادستی و شعارهای سال که همگی در راستای افزایش تولید و کاهش تورم بوده‌اند و تأکیدات مستقیم رهبری مبنی بر تحقق اهدافی چون کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، حل ناترازی‌های بانکی، هدفمندسازی یارانه‌ها و… هنوز این اهداف محقق نشده‌اند.
به اعتقاد او دچار تورم قوانین و آیین‌نامه‌ها شده‌ایم و قدرت حل مسائل اساسی کشور در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کاهش یافته است. رویکرد غالب در نظام اقتصادی ما به جای حمایت مستقیم از مردم مبتنی بر توزیع انواع رانتهای نهاده‌های تولید مانند انرژی، مواداولیه، ارز و تسهیلات بانکی شده است.
مدنی‌زاده معتقد است اینکه تولید ناخالص داخلی یک کشور ضعیف باشد و سهم دستمزد نسبت به هزینه تولید بالا باشد، دلیل بر این نمی‌شود که تورم بالا برود. برای مثال، مگر ساختار تولید کشور گینه ضعیف‌تر از ایران نیست، پس چرا تورم در این کشور تک رقمی است؟!
وی توضیح می‌دهد:« وقتی سیاست‌های پولی و ارزی منفعل باشند، شوک‌ها منجر به افزایش عرضه پول می‌شوند. اگر سیاست‌های فعالانه‌ای داشته باشیم جلوی ناترازی‌های بانک‌ها گرفته می‌شود.»
شوک‌هایی که تورم را افزایش می‌دهد
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، نیز با اشاره به اینکه از ۴ شوک تورمی، ۳ شوک مربوط به ارز بوده است، تأکید می‌کند: «شوک‌های ارزی به سرعت منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شوند.»
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران معتقد است که تولیدکنندگان مهمترین مشکل خود را غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها می‌دانند.
وی، قیمت‌گذاری و دست کردن در جیب مالیات‌دهنده را برای جبران ناترازی‌های دولت مخرب دانسته و خاطرنشان می‌کند: « همه دولت‌ها در جهان کوتاه‌مدت نگر هستند اما پارلمان‌ها به موضوعات به‌صورت بین نسلی نگاه می‌کنند اما در ایران دولت و مجلس هر دو کوتاه نگر هستند.»
وی تصریح می‌کند: «برای حل مشکل تورم شبکه اقتصاد ایران باید به زنجیره‌های منطقه‌ای و بین‌المللی متصل شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق می‌گوید: نمی‌توان کشورها را با یکدیگر مقایسه کرد و پرسید که چون سطح تولید ناخالص یک کشور پایین‌تر از ایران است، پس چرا تورم آنها تک رقمی است؟ اقتصاد هر کشور پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.» او معتقد است:« اصل مشکل ما در اقتصاد و سایر مباحث مدیریتی است. ما نیروی انسانی تحصیل کرده و منابع کمی نداریم و ۸ درصد از جمعیت دنیا در اطراف ما هستند که می‌توانیم از آنها استفاده کنیم اما چیزی که وجود ندارد مدیریت صحیح است.» وی اضافه می‌کند: «به هر حال تورم چیز واضح و روشنی است و علل‌ها و روش‌های مهار تورم اعلام شده است. تمام سیاستگذاری‌هایی که برای مهار تورم درنظر گرفته می‌شود سرکوب قیمت‌هاست. در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌شود تا در نهایت تورم از بین برود. درحالی‌که ریشه تورم ما نبود بودجه است.»
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان می‌کند:« دولت نباید در اقتصاد دخالتی داشته باشد. تا زمانی که دولت در حوزه اقتصاد دخالت می‌کند اوضاع همین است.»
دولت قبل تمام تلاش خود را برای کاهش عرضه نقدینگی انجام داده و دولت جدید در حال برنامه‌ریزی برای کاهش تورم است اما کاهش عرضه تا زمانی که طرف تقاضا تغییر نکند، مشکل را حل نمی‌کند. اگر عرضه پول کاهش یابد، ولی همچنان تقاضای پول برای معاملات سوداگرایانه غیرمولد وجود داشته باشد، عطش بازار نه‌تنها کاهش نمی‌یابد بلکه بیشتر می‌شود. اینجاست که دولت و مجلس باید فکری کنند.
دولت و مجلس باید با شیبی ملایم و زمانبندی مناسب، با استفاده از ابزارهای مالیاتی راه را بر اقتصاد سوداگرایانه ببندند. به‌طور مثال مالیات‌بستن بر خانه‌های سوم به بعد، باعث می‌شود یک فعال اقتصادی دارای سرمایه از فکر خرید خانه‌های بیشتر منصرف شود و بخواهد به سمت سرمایه‌گذاری روی بازار سکه برود، اما می‌بیند در این بازار هم به‌دلیل قوانین مالیاتی، امکان سود کردن فراتر از فعالیت‌های واقعی اقتصادی وجود ندارد. او وقتی در بازارهای سوداگرایانه می‌چرخد و می‌بیند به فعالیتی پربازده نمی‌رسد، از سرمایه‌گذاری در این زمینه منصرف می‌شود و نتیجه می‌گیرد که بهتر است پولش را در بانک سپرده‌گذاری کند، اما متوجه می‌شود سود بانکی مثل سال‌های گذشته ۳۰درصد و ۴۰درصد نیست و بسیار کمتر از سود فعالیت‌های تولیدی است. تولیدکننده‌ها هم که هوش اقتصادی‌شان به آنها گفته بود زمین و سکه بخرند، کم‌کم با فروش زمین و سکه سرمایه‌ها را به سمت تولید می‌آورند، بدون آنکه نیاز باشد دولت به آنها وام دهد یا وام‌های دولتی را صرف خرید زمین و سکه کنند. تازه معافیت‌های مالیاتی تولید می‌تواند مشوق بیشتری برای حرکت به سمت تولید فراهم کند، البته مشخص است که این مسئله همه ماجرای اقتصاد نیست، اما یکی از مهمترین ماجراهای اقتصاد خواهد بود. بسیاری از کشورهای پیشرفته با همین روش اقتصاد خود را ساماندهی کرده‌اند.
راه اشتباه سیاستگذاران و افزایش تورم
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است سیاستگذاران برای مهار تورم فرمول‌های اشتباه را به کار می‌برند.
او در گفتگو با شهروند می‌گوید:« با یک نسخه ساده کاهش نقدینگی به کنترل تورم نخواهیم رسید و تا به حال در دولت‌های پیشین چون دولت‌ها تمرکزشان بر کاهش نقدینگی بود به نتیجه نرسیدند.»
به اعتقاد او ریشه نقدینگی را نتوانستند از بین ببرند و بنابراین تورم هم کاهش پیدا نکرده است. آنچه که ما در کتاب‌ها می‌خوانیم و در دانشگاه آن را تدریس می‌کنیم عمدتاً تمرکز روی تقاضا است. به این معنا که سعی می‌کنیم تقاضا را از طریق خارج کردن پول از دست مردم کم کنیم تا خودش را به عرضه برساند اما من معتقدم بخشی از تورم فعلی ما سمت عرضه است یعنی ما تولیدمان کاهش پیدا کرده است. به اعتقاد او بخش قابل توجهی از این کاهش تولید به دلیل ناکارآمدی‌های داخلی همیشه ادامه داشته اما نقطه اوجش از سال ۹۷ به این سو بوده که تحریم‌ها بر علیه ایران شدت گرفته و ما بخش قابل توجهی از نیازهای بخش تولیدمان را که وابسته به عرضه و فروش نفت بوده است نتوانستیم تأمین کنیم بنابراین تولید کاهش پیدا کرده است.
او با تأیید این فرضیه ادامه می‌دهد: «برای حل این موضوع روی رفع موانع تولید تمرکز می‌کنیم و تلاش می‌کنیم تولید افزایش پیدا کند اما به دلیل مشکل نقدینگی این موضوع محقق نمی‌شود.»
به اعتقاد او همه دولت‌ها تمرکزشان را بر تقاضا و کاهش نقدینگی قرار داده‌اند اما نکته اینجا است که یکی از مهمترین ریشه های نقدینگی زیاد به کسری بودجه و عدم تأمین آن توسط دولت‌ها بر می‌گردد که در دوره تحریم‌ها این مشکل پررنگ‌تر شده است.
افقه به این بحث اشاره می‌کند که بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت غیر ضروری است و ردیف‌های هزینه بسیار زیادی برای آن در نظر گرفته می‌شود در حالی که این‌ها هیچ کمکی به تولید ملی یا رفاه عمومی و حتی به بهبود خدمات دولت نمی‌کنند. اما چون برخی از افراد از رانت استفاده می‌کنند و جزء گروه‌های صاحب قدرت و نفوذ هستند نمی‌توان آنها را حذف کرد. افقه بر این باور است که تا قبل از تحریم‌ها از درآمدهای نفتی بسیاری از هزینه‌ها تأمین می‌شد اما بعد از تحریم دولت‌ها به سمت پیدا کردن منابع درآمدی رفته‌اند که این خود به افزایش نقدینگی دامن‌زده است. چرا که موانع کسب و کار در کشور زیاد است و بخش مولد معمولاً به دلیل پرهزینه بودن و پر ریسک بودن حوزه کسب و کار تمایلی به ورود به این بخش ندارد و به همین دلیل به سمت فعالیت‌های غیر مولد و دلالی می‌رود که این موضوع عامل تورم در کشور می‌شود. این اقتصاددان با تأکید بر اینکه دولت‌ها به دلیل نگاه یک بعدی به بحث کنترل تورم تاکنون موفق نبوده‌اند ادامه می‌دهد: «تا حل نشدن مشکل تحریم بعید به نظر می‌رسد که تورم کاهش پیدا کند اما در میان مدت و بلند مدت حل موانع ساختاری می‌تواند این تورم سرکش را مهار کند که البته زمان بر است.»
دست و پنجه نرم کردن مردم با تورم ۵۰ درصدی
رحمان سعادت اقتصاددان و استاد دانشگاه به شهروند می‌گوید: «تورم ۱۰ تا ۲۰ درصد هم برای یک کشور بالا بوده و در دنیا پذیرفته شده که کشورها را دچار بحران می‌کند اما در حقیقت مردم در کشور ما با تورم ۴۰تا ۵۰ درصدی گذران زندگی می‌کنند. در واقع بخش تفریحات و رفت و آمدها به دلیل هزینه‌های بالا کم رنگ شده که نشان از مشکل تورم در کشور دارد.»
سعادت بر این باور است که با شرایط فعلی در داخل و شرایط بین‌المللی نباید امید زیادی به مهار تورم داشته باشیم چرا که بخشی از تورم ناشی از مسائل بین‌المللی است. درواقع معنای تورم افزایش هزینه تولید کالا و خدمات است. وقتی ما در شرایط بین‌المللی وضعیت مناسبی نداریم یعنی اینکه واردات برای کشور گران تمام می‌شود و این گرانی به داخل کشور هم کشیده می‌شود. لذا تا زمانی که در حوزه بین‌الملل تنش وجود دارد نباید انتظار کاهش یا تثبیت قیمت‌ها را داشته باشیم. در صورت ادامه تنش‌ها در منطقه خاورمیانه حتی این احتمال می‌رود که در نیمه دوم سال شاهد افزایش تورم باشیم. این استاد دانشگاه توضیح می‌دهد: «بنابراین با وضعیت فعلی تا پایان سال بعید به نظر می‌رسد که شاهد کاهش تورم باشیم. او به این موضوع اشاره می‌کند که در کشور کالاها را گران تولید می‌کنیم یعنی زمان بیشتری صرف می‌کنیم اما کالا یا با کیفیت بالا تولید نمی‌شود و بهره وری پایین می‌آید که نشان دهنده این است که هزینه تولید بالاست. این در حالی است که بحث فساد اقتصادی نیز در کشور ما موضوعی است که همیشه مطرح بوده است و تا زمانی که فساد وجود دارد این وضعیت ادامه دارد.» به اعتقاد این استاد دانشگاه بحث دلالی هم به تورم دامن می‌زند و سبب فساد سیستم اقتصادی در کشور می‌شود و همه این‌ها دست به دست هم می‌دهند تا تورم در کشور به بالای ۴۰ درصد برسد. او تأکید می‌کند که ایران در طول سال‌های گذشته ثابت کرده که به دنبال تنش و جنگ نیست اما فضاهای کلی و قبلی سبب شده که ایران در بحران قرار بگیرد و طبیعتاً اگر مشکلی پیش بیاد ما باید منتظر تورم ۶۰ درصد هم باشیم.
انتهای پیام