به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حسن بابایی امروز در هفتمین جلسه شورای هماهنگی امور فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: همه ارکان پروژه‌ها از قبیل پیمانکار، ناظر و واحد بهره‌برداری کننده باید بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و طرح عملیاتی پروژه‌ها اقدامات خود را به انجام برسانند و در صورت بروز مشکل و مانع، ضمن انجام آسیب‌شناسی لازم، گزارش مربوطه را به مراجع ذیصلاح ارائه کنند.
وی افزود: در اجرای پروژه‌های ملی هیچ دلیلی برای تاخیر در اجرای آن‌ها قابل پذیرش نیست و باید همه ارکان پروژه‌ها خود را مکلف و متعهد به این امر بدانند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به لزوم انجام خدمت سریع، ارزان و بی منت به مردم که مورد تاکید رئیس دستگاه قضا است، بیان کرد: نباید هیچ خللی بواسطه تاخیر در اتمام پروژه‌ها و عدم بروزرسانی سامانه‌ها در خدمت رسانی به مردم و انجام وظایف سازمانی بوجود بیاید.
بابایی در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: علل تاخیرها و آسیب شناسی لازم در روند پیاده سازی پروژه‌ها باید به طور مرتب رصد و مرتفع شود و انتظار داریم ناظران پروژه‌ها در این بخش دقیق‌تر عمل کنند.
وی با بیان اینکه در برون سپاری پروژه‌ها به دنبال همکاری و تعامل دائمی و بلند مدت با طرف‌های قرارداد هستیم، گفت: فرآیندهای ثبتی به طور مرتب بروزرسانی و هوشمند می‌شوند از این رو همکاری مستمر و پایدار با شرکت‌های واجد شرایط برای سازمان اهمیت دارد.
حرکت به سمت هوشمندسازی، ایجاد امکان خودکاربری سامانه‌ها برای مردم، کاهش حداکثری مراجعات به واحدهای ثبتی، ارتقا کیفیت، دقت و تضمین امنیت از مهم‌ترین محورهای مورد توجه در فرآیند دیجیتالی سازی خدمات ثبتی در برنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
در این جلسه که معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدیران کل ادارات مرتبط با پروژه‌ها حضور داشتند، پیمانکاران و ناظران پروژه‌ها گزارش جامعی از آخرین وضعیت پروژه‌ها، توفیقات و علل نرسیدن به اهداف در برخی از بخش‌ها را ارائه کردند.
اجرای اسناد رسمی، املاک و کاداستر، ثبت الکترونیک اسناد، ثبت شرکت‌ها، چارگون، گزارش ناظر و مالکیت معنوی از جمله موضوعات و پروژهایی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام