سید حامد حسینی در جلسه ستاد تجهیز درآمد خراسان رضوی که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی اقتصادی استان برگزار شد، در خصوص وصول درآمدهای عمومی خراسان رضوی طی ۶ ماه ابتدای سال جاری اظهار کرد: میزان درآمدهای عمومی مصوب استان برای سال جاری ۳۶۹ هزار و ۲۰۶ میلیارد ریال (۳۶.۹ همت) و میزان درآمدهای عمومی مصوب برای ۶ ماه ابتدای سال نیز ۱۸۴ هزار و ۶۰۳ میلیارد ریال (۱۸.۴ همت) بود که از این میزان ۱۵۲ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال (۱۵.۲ همت) محقق شده است.
وی گفت: این موضوع نشان میدهد تا پایان شهریور ماه ۸۲.۶ درصد از این درآمدها محقق و ۱۷.۴ درصد تحقق صورت نگرفته است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی در خصوص افزایش سهم بخش خصوصی در صندوقهای پژوهش و فناوری در راستای نفع اقتصاد کشور بیان کرد: افزایش سرمایه در صندوقهای پژوهش و فناوری ضرورت دارد و هرچه این سهم از بخش خصوصی بیشتر باشد به نفع اقتصاد استان و کشور است.
وی ادامه داد: در چند سال اخیر موضوع اقتصاد دانشبنیان از طرف این اداره کل مورد پیگیری مستمر قرار گرفته و این اداره کل از طرف وزارت اقتصاد در حال پیگیری افزایش سرمایه اولیه در صندوق پژوهش و نوآوری استان با افزایش محوریت سهم بخش خصوصی در این صندوق است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان بیان کرد: این اداره کل آمادگی دارد با برگزاری جلسات و نشستها با بخشهای مختلف دولتی در جهت رفع مشکلات شرکتهای دانش بنیانها گام بردارد.
وی با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون تامین مالی و زیرساختها یادآور شد: شرکتهای دانشبنیان اغلب نوپا، دانشمحور و مبتنی بر سرمایه نیروی انسانی هستند و برای جذب و تامین مالی از طریق تسهیلات پیشبینی شده در بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه، فاقد وثایق مورد نظر موسسات عامل هستند.
حسینی افزود: در قانون «تامین مالی تولید و زیرساختها» که اردیبهشت ماه امسال ابلاغ شد، این مشکل مرتفع شده و در آن تصریح شده تمامی اموال و داراییها اعم از عین، نشان تجاری (برند)، مالکیت فکری، کالاهای با دوام و ... قابل توثیق است و آیین نامه اجرایی آن در مرحله تصویب قرار دارد.
وی تصریح کرد: در وزارت اقتصاد نیز مرکزی برای اجرایی نمودن این قانون ایجاد شده و اولین آییننامه اجرایی آن نیز با موضوع صدور مجوز تاسیس و فعالیت صندوقهای تضمین غیر دولتی به تصویب هیات وزیران رسیده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در این جلسه مساله استفاده از ظرفیت ماده (۶) آیین نامه اجرایی حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد و استفاده از ظرفیتهای قانونی مندرج در بند (۴) جزء (ب) ماده (۲) و همچنین جزء (الف) ماده (۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مبنی بر ایجاد صندوق تضمین غیردولتی از جمله توسط ذینفعان فعال در حوزه دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال، همچنین ماده (۷) همین قانون مبنی بر امکان استفاده از طیف متنوعی از وثایق در صندوقهای تضمین مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام