به گزارش ایسنا، در این پرونده، شاکی دادخواستی به طرفیت دادگستری کل استان تهران از زمان تصویب به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
بخشنامه شماره ۱۴۰۳۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ رئیس کل دادگستری استان تهران
پیرو نامه شماره ۹۷۵۷/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۷ معاون محترم قضایی رییس کل در امور اجرای احکام مدنی دادگستری استان تهران که مبنای محاسبه کاهش ارزش دین رایج را (خسارت تأخیر تأدیه) بصورت ماهیانه اعلام داشته است، با توجه به نص صریح ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی که به «تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی» تعیین می‌گردد اشارت دارد و نظر به نرخ اعلامی بانک مرکزی که میانگین ۱۲ ماهه را مبنای محاسبه متوسط سال اعلام که عدد مذکور با عدد تورمی بانک مرکزی نیز منطبق می‌باشد و با در نظر گرفتن این امر که قدر متقین شیوه محاسبه نمی‌بایست از میانگین سالانه و تورم افزون گردد، لازم است در راستای اجرای صحیح قانون و پیشگیری از دریافت وجه اضافی که در شیوه محاسبه ماهیانه انجام میگیرد، واحدهای اجرای احکام در محاسبه به شیوه سالانه اقدام نمایند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
قانونگذار به صراحت تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت را مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین مقرر کرده است و راجع به محاسبه خسارت تأخیر دین بر اساس متوسط یا میانگین شاخص قیمت سالانه حکمی وضع نکرده است؛ ثانیاً به موجب ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی از نظر احتساب موارد قانونی سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است بنابراین مطابق با ماده قانونی لزوماً دوازده ماه در یک سال شمسی قرار نداشته و ممکن است دوازده ماه از میانه سال قبل شروع و به میانه سال بعد منتهی شود اما اعداد متوسط سال مندرج در ستون سوم از جدول شاخص محاسبه تأخیر تأدیه بانک مرکزی حاکی از آن است که متوسط شاخص قیمت دوازده ماه واقع در یک سال شمسی مورد محاسبه قرار گرفته است. ثالثاً بانک مرکزی در راستای انجام تکلیف قانونی مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده۱۰۸۲ قانون مدنی سال ۱۳۷۷ به جهت محاسبه مهریه وجه رایج اقدام به انتشار متوسط شاخص قیمت هر سال کرده و دلالتی بر محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین بر اساس آن وجود ندارد؛
* در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به طور خلاصه توضیح داده است که:
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هیچگاه از خسارت تأخیر و تأدیه صحبتی نکرده و ماهیت ماده ۵۲۲ خسارت تأخیر نیست بلکه کاهش ارزش وجه ریالی است؛ در این ماده شیوه محاسبه کاهش ارزش ریالی به بانک مرکزی سپرده شده و بانک مرکزی در شیوه محاسبه خود جهت اعلام نرخ تورم، ۱۲ ماه اعداد شاخص تورم یک سال را جمع و سپس تقسیم بر ۱۲ ماه همان سال میکند و با این شیوه متوسط سالانه محاسبه و رسماً به عنوان نرخ تورم کشور اعلام می‌گردد؛
چنانچه بخشی از یک سال مدنظر در محاسبه اعلام نرخ تورم باشد از آنجایی که شیوه محاسبه بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم اعداد شاخص ۱۲ ماه یک سال جمع، سپس تقسیم بر دوازده ماه همان سال می‌شود و در شیوه چند ماه نیز به شیوه مذکور اقدام می‌شود؛ بانک مرکزی هیچگونه اعلام محاسبه‌ای برای کاهش ارزش پول نداشته و هیچ محکمه‌ای نباید به صدور رأی در این خصوص اقدام کند؛ بانک مرکزی شاخص محاسبه تأخیر تأدیه و نه خسارت تأخیر تأدیه را رسماً اعلام و در اختیار تمامی محاکم قرار می‌دهد؛
*پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۳۰۰۰۴۵ با موضوع "ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۳۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ رئیس کل دادگستری استان تهران از زمان تصویب" در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. با عنایت به اینکه در بخشنامه مورد شکایت ضمن استناد به نص ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تغییر شاخص سالانه که بانک مرکزی تعیین میکند، مقرر شده است «در راستای اجرای صحیح قانون و پیشگیری از دریافت وجه اضافی که در شیوه محاسبه ماهیانه انجام میگیرد، واحدهای اجرای احکام در محاسبه به شیوه سالانه اقدام کنند» و مفاد آن متضمن حکمی فراتر از آنچه قانونگذار بیان داشته نیست در نتیجه بخشنامه شماره ۱۴۰۳۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ رئیس کل دادگستری استان تهران مغایرتی با قانون ندارد و بر همین اساس مستنداً بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰/۰۲/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی ۱۰/۰۲/۱۴۰۲) آرای هیأت‌های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین‌العابدین تقوی
انتهای پیام