به گزارش ایسنا، نشست کمیته انضباطی فدراسیون والیبال روز دوشنبه ۲۶ شهریور برای بررسی درخواست باشگاه شهداب یزد نسبت به شرط مندرج در قرارداد سال ۹۹ این باشگاه با مبین نصری تشکیل شد.

کمیته انضباطی ۱۵ آبان سال ۱۴۰۲ نیز در نشست خود این پرونده را بررسی کرد و نظر به اینکه اعطای مهلت جهت حل و فصل اختلاف نتیجه بخش نبوده است و باشگاه شهداب یزد بر خواسته خود مبنی بر مطالبه ۴۰ درصد از مبلغ قرارداد مبین نصری با باشگاه پیکان با اتکا به شرط مندرج در قرارداد اصرار دارد، با اعلام ختم رسیدگی رای نهایی خود را به قرار زیر صادر کرد.

رأی کمیته انضباطی

باشگاه شهداب یزد با ثبت درخواست به فدراسیون والیبال ۴۰ درصد از مبلغ قرارداد مبین نصری با باشگاه والیبال پیکان را مطالبه کرده است. نصری مستان آباد با استناد به قرارداد منعقده با باشگاه شهداب یزد از تاریخ ۱۳ شهریور ۹۹ تا ۱۲ شهریو ۱۴۰۲ به مدت سه سال به عنوان بازیکن در خدمت باشگاه بوده است.

قرارداد سه ساله بازیکن با استناد به رضایت بی قید و شرط کریم نصری مستان آباد به شماره ۱۶۲۳۷ به تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ دفترخانه شماره ۴۶ یزد تصدیق گردیده است. در قسمت توضیحات قرارداد به مدت پنج سال، مبلغ برای هر سال تعیین شده است و قید شده چنانچه بازیکن پس از سه سال قصد جدا شدن از باشگاه و انعقاد قرارداد جدید با باشگاه دیگر داشته باشد مکلف است۴۰ درصد از مبلغ قرارداد جدید را به باشگاه شهداب یزد پرداخت نماید.

نماینده باشگاه شهداب یزد با درخواست مبلغ ۴۰ درصد از مبلغ قرارداد مبین نصری با باشگاه پیکان اظهار کرد این شرط الزام آور است. کریم نصری پدر مبین نصری موافقت خودشان را با انعقاد قرارداد پنج ساله اعلام کرده اند. با توجه به توضیحاتی که عرض شد مبین نصری به عنوان متعهد اصلی باشگاه پیکان، متعهد به اجرای مفاد قرارداد است و چهل درصد از مبلغ قرارداد را باید پرداخت نماید.

نماینده مبین نصری اظهار داشتند به لحاظ شکلی ادعای وارده اعتبار امر مختومه دارد. کمیته انضباطی اظهار نظر قطعی کرده است صراحتا بند ۱ماده ۵ اعتبار قرارداد را تا سه سال دانسته است و بعد از اتمام قرارداد نمی‌توانیم تعهداتی برای طرفین بار نماییم. وقتی بازیکن بعد از سه فصل می‌تواند به عنوان بازیکن آزاد به هر باشگاه دیگر برود چگونه می‌توانیم تعهد برای آن بار کنیم. ما نمی‌توانیم برای سالی که قرارداد با بازیکن نداریم تعهداتی به آن بار کنیم.

کمیته انضباطی با توجه به محتویات پرونده و تدقیق در اظهارات نمایندگان و اوضاع و احوال قضیه مورد اختلاف، در نتیجه رسیدگی همانگونه که در دادنامه شماره ۱۰۳۷/ص/۲۷۵/۱۴۰۲ صادره از سوی کمیته انضباطی فدراسیون والیبال بیان گردیده است مطابق بند یک ماده ۵ آیین نامه سازمان لیگ قرارداد از یک تا سه سال معتبر بوده است و توضیحات قرارداد نمی تواند برخلاف مقررات فدراسیون قابل استناد و دارای اعتبار و نفوذ گردد. اما در خصوص شرط مندرج در قرارداد که به گونه ای حق انتخاب برای بازیکن قائل گردیده است به نحوی که پس از سه سال بازیکن با اراده و خواست خود می تواند از باشگاه جدا شود و مبلغ ذکر شده بابت این جدایی را بپردازد و یا آنکه مجددا با باشگاه قرارداد منعقد نماید که این امر حکایت از اصل حاکمیت اراده دارد که در ماده ده قانون مدنی متبلور گردیده است و این امر منافاتی با اعتبار قرارداد سه ساله ندارد.

به بیان دیگر شرط مندرج در قرارداد همانگونه که در رأی پیش گفته آمده بود نمی تواند ماهیت سه ساله قرارداد را به پنج ساله تغییر دهد لیکن می تواند به عنوان یک شرط الزام آور برای طرفین ملاک عمل قرار گیرد و برای بازیکن تخییر و حق انتخاب ایجاد می کند که یا با باشگاه قبلی ادامه دهد و یا با انتقال به باشگاه دیگر مبلغ معین از قرارداد را به باشگاه قبل پرداخت نماید و به همین علت موافقت باشگاه شهداب یزد برای انتقال به باشگاه دیگر از سوی کمیته انضباطی الزام آور تلقی نگردیده است. بنابراین با استناد به دلالت عموم شریفه “المومنون عند شروطهم” و اصل لزوم وفاء به شروط در قوانین موضوعه و مبحث شروط صحیح که دارای اعتبار است و خللی به عقد وارد نمی سازد و اینکه به لحاظ عدم وحدت موضوع، این مورد مشمول اعتبار امر مختومه نیست، نهایتا مبین نصری مستان آباد به پرداخت ۴۰ درصد از مبلغ قرارداد خود در سال ۱۴۰۲ با باشگاه پیکان در حق باشگاه شهداب یزد محکوم گردید. رأی صادره با استناد به ماده ۵ قرارداد بین باشگاه و بازیکن قطعی است.

انتهای پیام