امیر سنجوری، حقوق‌دان و نمایندۀ حقوقی شخصیت‌های حقوقی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در این گفت‌وگو بیشتر دوست دارم، نه در جایگاه یک حقوق‌دان، بلکه در مقام یک شهروند، شهروندی که به اقتضای شغلش زمان‌های بیشتری را در دادگستری‌ها و محاکم حقوقی سر می‌کند، صحبت کنم.
او افزود: حضور هفتگی و مداوم ما در مراکز حقوقی سبب شده که بیش از دیگران به برخی نکات خاص این‌گونه محیط‌ها نظر داشته باشیم. گاهی این جزئیات حتی موردعنایت کارکنان آنجا نیز به‌دلیل نوع شغل و وابستگی‌شان به آن مراکز قرار نمی‌گیرد.
این شهروند فعال در اصفهان با تأمل در حقوق سالمندان و کودکان سرگشته در راهروهای دادگستری‌ها، اظهار کرد: مسئله‌ای که همواره موردتوجه من و همکارانم، به‌خصوص حقوق‌دان‌های زن، بوده‌است، دو گروه از ارباب‌رجوع ویژه یعنی سالمندان و کودکان هستند. این دو گروه به توجه روانی بیشتری نیازمندند.
سنجوری با تأکید بر اینکه نمی‌خواهم دستگاه قضائی را در معرض پرسش قرار دهم، گفت: با کار دستگاه قضائی و امکانات و کمبودهای آن آشنایی دارم. اما نمی‌توان حقوق سالمندان و کودکان را بررسی نکرد و وضعیت فعلی را مورد انتقاد قرار نداد.
وی درباب ارباب‌رجوع سالمند این‌گونه شرح داد: افراد مسن غالباً به واسطۀ آشنایان و بستگانشان به دادگاه‌ها می‌آیند. من عمدتاً سالمندانی را دیده‌ام که فرزندانشان با مشکلی در دستگاه قضائی روبه‌رو هستند. این پیرمردان یا پیرزنان معمولاً برای گرو گذاشتن ریش یا موی سفید خود به دادگاه می‌آیند. این گروه تمایل دارند که خارج از روابط قضائی با قاضی صحبت کنند.
این فعال حقوقی در ادامۀ بحث سالمندان یادآور شد: ما می‌دانیم که ممکن است پدر یا مادر پیری که پسر یا دخترش واقعاً مجرم و شاکی فرزندش نیز به‌راستی مظلوم است، به دادگاه مراجعه کند. درواقع، نمی‌خواهم منکر وضعیت آن مجرم شوم یا از یاد ببرم که پدر و مادر سالمند او احتمال دارد حرف‌های بی‌منطقی بزنند. اما سن خاص این افراد که از ابعاد جسمی و روانی به حمایت بیشتری نیازمندند، در اغلب مواقع نادیده گرفته می‌شود.
وی یادآور شد: این سالمندان بیشترشان مستأصل هستند. آنان با قوانین آشنایی ندارند. وقتی در دادگاه به یکی از این پیرمردها یا پیرزن‌ها می‌گویند فیش حقوقی، سند خانه‌ات یا کپی یکی از مدارکت را بیاور و حتی ساده‌تر از این نمونه‌ها را از او می‌خواهند، درمانده می‌شود. واقعاً نمی‌داند چه‌کار کند.
رابطۀ سالمندان با دفاتر خدمات الکترونیک قضائی نیز موردتوجه سنجوری واقع شد و بیان کرد: خیلی از سالمندان ما در مسیر بهره‌مندی از خدمات الکترونیک قضائی نیز چالش‌های جدی دارند. گاهی از یک فرد ۷۰ یا ۸۰ساله می‌خواهند که از سامانۀ ثنا استفاده کند. اما او نمی‌تواند. صدور کد و رمز یک‌بارمصرف و همین مسائل جزئی گاهی سبب سردرگمی این افراد می‌شود. آن‌ها گاهی اصلاً گوشی همراه هوشمند ندارند.
سنجوری درخصوص تکریم سالمندان، دادگستری‌ها را یک گام عقب دانست و گفت: در حال حاضر و به‌طور مشخص دربارۀ وضعیت سالمندان و کودکان ارباب‌رجوع در دادگستری‌ها صحبت می‌کنیم. بنابراین، خوب است که تفاوت قوۀ قضائیه و دادگستری را هم توضیح دهم. قوۀ قضائیه مرجع رسمی تظلم‌خواهی در کشورمان محسوب می‌شود. به این معنا که قاضی‌القضات کشور رئیس قوۀ قضائیه است.
این حقوق‌دان در شرح دادگستری نیز خاطرنشان کرد: دادگستری تشکیلات اداری و دولتی است که قوۀ قضائیه با استفاده از آن وظایفش را انجام می‌دهد. قوۀ قضائیه یک نهاد کلان، اما دادگستری یک اداره است. در دادگستری ما با اداره‌ای روبه‌رو هستیم که شأنی برابر با دیگر ادارات را دارد.
آسیب‌های محیط دادگستری برای ارباب‌رجوع کودک
در ادامه، حقوق و مسائل خاص کودکان نیز مورد توجه این وکیل حوزۀ حقوق خصوصی قرار گرفت و اظهار کرد: کودکان مجرم دادگاه‌های خاص خود را دارند و به‌هیچ وجه قصد صحبت دربارۀ آنان را ندارم. در اینجا به کودکان غیرمجرم در دنبالۀ بحث همان سالمندانی نظر می‌کنم که همراه با افراد مجرم یا دادخواه به دادگستری‌ها می‌آیند.
این فعال حقوقی شهرمان افزود: عمده‌ترین دلیل مراجعۀ اطفال به دادگستری مربوط به مشکلات خانواده‌های آنان می‌شود. کم نیستند کودکانی که برای مسائلی چون طلاق و مهریه دست‌دردست پدر یا مادر به دادگاه‌ها وارد می‌شوند. صرف‌نظر از اینکه علت مراجعه به دادگاه چه بوده است، هم‌نشینی کودک با افرادی که متناسب سن‌وسال او نیستند، معضلی جدی است.
وی محیط دادگستری‌ها را برای حضور کودکان نامناسب دانست و این‌گونه شرح داد: در دادگاه شاهدیم که یک کودک هم‌نشین مجرمی با دست‌بند و پابند می‌شود! این فرد ممکن است بوی سیگار بدهد، به مواد مخدر اعتیاد یا حتی گرایش‌های پدوفیلی داشته باشد. یا در یک نگاهی کلی انسانی خطرناک به حساب آید.
سنجوری بیان کرد: بحث ما فقط هم‌نشینی کودک و مجرم نیست. در اینجا صرف حضور کودک در دادگستری مسئله است. کودک در جایی حاضر شده است که با انواع تنش و استرس و اضطراب پیوستگی دارد. از یک منظر خاص که بنگریم، در این اماکن همه‌چیز بوی قهر و دعوا و توهین دارد.
این مدافع حقوق کودکان و سالمندان افزود: اگر بخواهم نمونه‌ای از تجربۀ زیستۀ خودم را بیاورم؛ نمونه‌ای که سال‌ها پیش در دادگستری روی داد و نظرم را جلب کرد به کودکی مربوط می‌شد که در همین محیط مشغول بازی و جنب‌وجوش بود. یک کودکِ با شور و نشاط و با سروصداهای بچگانه از یک سوی راهروی دادگستری به سوی دیگر می‌رفت.
او با تأمل در وضعیت آن کودک توضیح داد: در دنیای جدی و مقرراتی دادگستری، این کودک در نگاه من مانند گلی رنگین در وسط یک نقاشی سیاه‌وسفید بود. آن کودک مرا به یاد «سکانس دختر قرمزپوش» در فیلم سینمایی «فهرست شیندلر» انداخت؛ دختری که وسط شلوغی و ویرانه‌ها در آمدوشد بود و بهتر است نگویم چه عاقبت تلخی داشت.
سپس راهکار پیشنهادی برای محافظت و مراقبت بهتر از کودکان این‌گونه موردتوجه سنجوری قرار گرفت: ما در دادگستری‌ها به اتاق‌هایی نیاز داریم که در آن‌ها زیرنظر یک مربی از کودکان نگهداری شود. حتی اگر یک گوشۀ تالار دادگاه یک میز و چند دفتر نقاشی و مدادرنگی بگذارند، ارزشمند و در نوع خود مفید است.
سنجوری بی‌اعتنایی به دنیای این کودکان را بدسرانجام دانست و گفت: حتی اگر فرض کنیم که همان امکانات جزئی آسیب ببیند یا به سرقت برود، ارزشش را دارد که هر روز برای محیط دادگستری وسایلی چون دفتر نقاشی و مدادرنگی فراهم کنیم. صحنه‌های تکان‌دهنده و متأثرکنندهای در دادگستری‌ها می‌بینیم. کمیتۀ امداد و بهزیستی یا هر نهادی که رویکرد مردمی دارد، می‌تواند برای حل این موضوع به دادگستری‌ها کمک کند.
این حقوق‌دادن با اشاره به اینکه بی‌اعتنایی به کودکان یادشده در خوش‌بینانه‌ترین حالت به زندگی خانودگی آنان در آینده آسیب خواهد زد، خاطرنشان کرد: گاهی یک کودک به خواب می‌رود و قبل از اینکه بیدار شود، پدر یا مادر او را از کلانتری به بازداشتگاه منتقل کرده‌اند. گاهی می‌بینیم که یک کودک تسکین‌دهندۀ اشک‌ها و غصه‌های مادر یا پدرش در دادگاه می‌شود. باید بگویم که گاهی این کودکان حفره‌های عمیق روانی پیدا می‌کنند.
وی تأکید کرد: اگر ادارۀ دادگستری در یک شهرستانی مانند اصفهان مجبور باشد، ماهی یکی‌دو میلیون تومان هم برای این کار اختصاص بدهد، کار بزرگی کرده است. ما عاقبت این کودکان را نمی‌دانیم. همین مسائل جزئی کودکان را از ورود به عرصه‌های مجرمانه حفظ می‌کند. این اقدامات شاید کوچک و بی‌اهمیت به نظر برسند، اما سرمایه‌گذاری مهمی است که نتایج و پیامدهایش در گذر زمان آشکار می‌شود.
سنجوری با اشاره به این نکته که وزارت دادگستری جزئی از قوۀ مجریه است، خاطرنشان کرد: درخصوص ارباب‌رجوع کودک و سالمند و از جنبه‌های روان‌شناسی و جامعه‌شناسی به یک سری مطالعات و عملیات‌های نو و دقیق نیازمندیم. در پاسخ به چنین ایرادی ممکن است دادگستری‌ها از کمبود وقت، نیرو، امکانات متعدد و بودجۀ خود بگویند. آن‌ها حتی در اجرای اصول ممکن است با چالش روبه‌رو باشند، چه برسد به اینکه بخواهند در مسائل کودکان و سالمندان که به نظرشان حاشیه‌ای است، ورود کنند. اما تکریم سالمندان و مراقبت از کودکان ضرورتی است که هرچه سریع‌تر باید موردبازبینی قرار بگیرد و برنامه‌هایی برای ترمیم آن ترتیب داده شود.
ارباب‌رجوع به روایت سند تحول قضائی ۱۳۹۹
فعال حقوقی شخصیت‌های حقوقی به سند تحول قضائی درخصوص تکریم ارباب‌رجوع نیز نگاه و توصیف کرد: این دیدگاه تکریم ارباب‌رجوع در سند تحول قضائی مغفول نمانده است، اما با توجه به وضعیت فعلی محاکم ما درخور نقد است. ما سندی به اسم سند تحول قوۀ قضائیه داریم که در سال ۱۳۹۹ شمسی تصویب شد.
این مدافع حقوق کودکان و سالمندان بیان کرد: در سند یادشده به تعیین‌تکلیف و اخذ تصمیم مناسب دربارۀ نگهداری یا واگذاری کودکان و نوجوانانی که پس از بازداشت یا زندانی‌شدنِ سرپرست خانواده در معرض خطر قرار دارند، اشاره شده است.
سنجوری خاطرنشان کرد: قوۀ قضائیه خود را مکلف کرده است که اگر کسی را دستگیر و مجازات کرد، به فکر خانواده‌اش هم باشد. بر اساس سند تحول قضائی پیش‌بینی شده است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و معاونت حقوقی و امور مجلس باید در مسائل مالی نگهداری از کودکان و نوجوانان وارد شوند. بااین‌همه، مسئلۀ ارباب‌رجوع کودک یا سالمند در دادگستری‌ها هنوز از برخی ابعاد چالش‌برانگیز است که مرورشان کردیم.
وی به تکریم ارباب‌رجوع در سند تحول قضائی نیز نظر کرد و چنین شرح داد: بدون ذکر عنوان کودک یا سالمند در سند تحول، تکریم ارباب‌رجوع مورد توجه قرار گرفته است. در مبحث چهارم سند، جایی که از مسائل مالی بحث می‌شود، اشاره‌ای به موضوع ساختمان‌سازی دارد. این موضوع مشابه همان پیش‌بینی یک اتاق برای کودکان است که شرح دادم. البته در اینجا اسمی از کودکان نیامده است.
دربارۀ ردیف پنجم از مبحث چهارم سند تحول قضائی نیز سنجوری بیان کرد: درباب طراحی فضا متناسب با نیاز سالمندان و افراد توان‌خواه یا معلولان، بدون ذکری از نام کودکان نیز بحث شده است. از ردیف پنجم مبحث چهارم چنین برمی‌آید که محدودیت حرکتی افراد مدنظر بوده است. در چند ساختمان دادگستری اصفهان که من تردد دارم، دیده‌ایم که به این مسئله کاملاً توجه شده است.
این حقوق‌دان گفت: سند تحول قوۀ قضائیه بسیار گسترده است که من در اینجا صرفاً به مسئلۀ ارباب‌رجوع در آن نظر دارم. یکی از آخرین بخش‌های این سند که رد توجه به مراجعه‌کنندگان در آن دیده می‌شود، مسئلۀ امتیازدهی به کارکنان قوۀ قضائیه است.
وی در تکمیل بحث امتیازدهی توضیح داد: در جایی که نهادهای فرادستی قوۀ قضائیه قصد دارند به کارمندان خود امتیاز بدهند و آنان را رتبه‌بندی کنند، یعنی در مسئلۀ منابع انسانی یا کارگزینی، رضایت ارباب‌رجوع را نیز لحاظ کرده‌اند. به بیان دیگر، یکی از معیارهای امتیازدهی رضایتمندی مراجعه‌کنندگان است.
سنجوری درباب تکریم از سالمندان و مراقبت از کودکان تأکید کرد: دربارۀ سالخوردگان و کودکان بحث‌هایی در سند تحول قوۀ قضائیه وجود دارد که اشاره کردم. از طرفی، رفتارهای مثبت با دو گروه سالمند و کودک نیز کم‌وبیش از سوی دادگستری‌ها و مراجع خاص دیگر می‌بینیم، اما متأسفانه سوءرفتار هم کم ندیده‌ایم. برای عبور از این بدرفتاری‌ها یا کاستی‌ها به‌خصوص دربارۀ مراجعان سالمند و کودک باید فکری اساسی و به آن عمل کرد.
انتهای پیام