سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با وضعیت نهاد وکالت در کشور در آستانه برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، اظهار کرد: در حال حاضر در کشور ما دو نهاد مختلف، عهده دار صدور پروانه برای متقاضیان ورود به حرفه وکالت هستند که یکی کانون وکلای دادگستری و دیگری مرکز موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه است که زیر مجموعه قوه قضائیه قرار دارد که هر دو، عملاً کار واحدی را انجام می دهند و همین موضوع باعث شده که نهاد وکالت در کشور ما با یک دوگانگی مواجه باشد که از همین مجرا، آسیب‌های قابل توجهی به آن وارد شده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا شاهد این موازی کاری در حوزه وکالت نیستیم، گفت: در حال حاضر ضروری است که همچون گذشته، صرفاً یک نهاد که فعالیت آن منطبق با استانداردهای شناخته شده بین المللی است، تمشیت و اداره امور نهاد وکالت را در دست داشته باشد و به این موازی کاری بیهوده پایان داده شود.
حجتی گفت: متأسفانه تفکری در مجلس در پی آن است که نهاد موازی دیگری را تحت عنوان کانون وکلای اداری در کنار کانون وکلا به مجموعه نهادهای متصدی امر وکالت اضافه کند و معلوم نیست که چنین نهاد زائدی قرار است چه کار دیگری انجام دهد که در نهاد فعلی وکالت کشور بر زمین مانده است.
عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه افزود: اقتدار و صلابت نهادی مانند کانون وکلا که یک نهاد مدنی مستقل است و تحت نظارت حاکمیت قرار دارد، برای کشور مفید و منشاء آثار و برکات متعددی است و بی تردید هر مقدار که این نهاد تضعیف شده و وظایف ذاتی آن از طریق وضع قوانین غیر مرتبط از آن سلب و به مراجع دیگر واگذار شود، عدالت قضایی دچار آسیب بیشتری می شود.
حجتی گفت: با توجه به کارکرد کانون وکلا که فعالیت آن بر حوزه عدالت و دادگستری تأثیر مستقیم داشته و قوه قضائیه را در اجرای وظایف محوله در قانون اساسی یاری می کند، این نهاد باید توسط مراجع حاکمیتی تقویت شده و مورد حمایت قوای سه گانه قرار داشته باشد تا بتواند به بهترین شکل ممکن و بدون نگرانی از چالش هایی که موجودیت و استقلال آن را به چالش می کشد، به وظایف قانونی خویش پرداخته و به لحاظ کیفی، وکلای مبرزی را تحویل جامعه دهد والّا وقت و انرژی مدیران نهاد وکالت به جای پرداختن به وظایف ذاتی و قانونی خویش، مصروف امور دیگری می شود که خروجی عملکرد آنان را نامطلوب جلوه می دهد.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: حاکمیت باید در تقویت کانون وکلا پیش قدم بوده و با تعاملی سازنده با این نهاد از ظرفیت عظیم آن در ابعاد مختلف داخلی و بین المللی بهره مند شود و نگذارد که کانون وکلای دادگستری با تفکرات افراطی معدودی از افرد صاحب نفوذ بالاخص در قوه مقننه که شناختی هم از کانون وکلا و کارکرد آن ندارند، بیش از این تضعیف شود.
انتهای پیام