/دروازه تاریخ/

موافقت در شرایط اضطرار

طی سال‌هایی که رهبر نظام نوپای سیاسی ایران با حضور روحانیان در مناصب اجرایی مخالف بودند، مجموعه‌ای از اتفاقات و حوادث ضد امنیتی، ترورها، بمب‌گذاری‌ها و ناآرامی‌ها موجب هرج و مرج سیاسی و شهادت هسته اولیه نیروهای انقلاب شد. این حوادث دردناک و خونین رفته رفته موجب تغییر نظر امام و موافقت با ورود روحانیان به عرصه‌های اجرایی کشور شد. ایشان در پاسخ به استفساری که ۱۹ شهریور ۱۳۶۰ جواب دادند به صراحت گفتند «... چون اضطرار است و افراد دیگر که مطرح‌اند رای طبیعی ندارند، می‌پذیرند.»

به گزارش ایسنا، امروز ۱۰ مهر چهل و سومین سالروز انتخاب آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به عنوان سومین رییس‌جمهور نظام جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۰ است.

دومین رییس‌جمهور و نخست‌وزیر ایران ۲۸ روز بعد از عهده‌دار شدن مسوولیت دولت در تاریخ هشتم شهریور ۱۳۶۰ به دست مسعود کشمیری دبیر وقت شورای امنیت ملی کشور و عضو نفوذی سازمان تروریستی منافقین با جاساز کردن دو پوند تی‌ان‌تی و چند گرم منیزیم در داخل کیف دستی، ترور شدند.

این اتفاق در حالی افتاد که ۷۰ روز قبل از آن، دفتر حزب جمهوری اسلامی در چهارراه سرچشمه تهران توسط تعداد دیگری از اعضای سازمان منافقین منفجر شد که موجب شهادت آیت‌الله سید محمد حسینی بهشتی رییس وقت دیوان عالی کشور و جمعی از نمایندگان مجلس و اعضای این حزب شد.

انفجار دفتر نخست‌وزیری باعث شد شورای موقت ریاست جمهوری برای بار دوم نشست اضطراری برگزار کند.

«شورای موقت ریاست‌جمهوری» طبق اصول ۱۳۰ تا ۱۳۲ قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ شورایی بود مرکب از نخست‌وزیر، رییس مجلس شورای ملی و رییس دیوان‌ عالی کشور که برای انجام وظایف نخست‌وزیر و اتخاذ تدابیر برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید طی مدت ۵۰ روز تشکیل می‌شد. این شورا در صورت مرگ، استعفا یا برکناری رییس‌جمهور و نخست‌وزیر تشکیل می‌شد.

اولین نشست اضطراری شورای مذکور با حضور محمدعلی رجایی نخست‌وزیر، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجلس شورای اسلامی و آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور در اول تیر ۱۳۶۰ برگزار شد و آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی وزیر وقت کشور را با حفظ سمت به عنوان کفیل رییس‌جمهور انتخاب کرد تا او زمینه برگزاری دومین انتخابات ریاست جمهوری را طی مدت ۵۰ روز به وجود آورد. مهدوی‌کنی هم از این تاریخ تا ۱۱ مرداد ۱۳۶۰ هم‌زمان عهده‌دار وظایف رییس‌جمهور و وزیر کشور بود.

او زمانی به عنوان کفیل رییس‌جمهور عهده‌دار وظایف اجرایی شد که اولین دوره مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت سیاسی سید ابوالحسن بنی‌صدر اولین رییس‌جمهور ایران رای داد و با حکم امام وی از این منصب عزل شد.

شورای دوم

با به شهادت رسیدن محمدعلی رجایی و حجت‌الاسلام محمدجواد باهنر در انفجار دفتر نخست‌وزیری، دو عضو شورای موقت ریاست جمهوری یعنی آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجلس و آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور بعد از مشورت با یکدیگر تصمیم به استفسار از شورای نگهبان گرفتند تا تکلیف عضو سوم شورا یعنی نخست‌وزیر روشن شود.

به دنبال این تصمیم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در آن از شورا خواست تا نظرش را درباره شرایط به وجود آمده و فقدان عضو سوم شورای موقت ریاست جمهوری بیان کند.

در این نامه قید شد: «طبق‌ اصل‌ ۱۳۰ قانون‌ اساسی‌ که‌ در هنگام‌ غیبت‌ یا بیماری‌ و یا عزل‌ رئیس‌جمهور شورایی‌ به‌ نام‌ شورای‌ موقت‌ ریاست‌ جمهوری که‌ مرکب‌ از رئیس‌ دیوانعالی‌ کشور و رئیس‌ مجلس‌ و نخست‌وزیر تشکیل‌ می‌گردد، آیا طبق‌ این‌ اصل‌ با وجود اکثریت‌ اعضاء این‌ شورا، قانونی‌ است‌ و می‌تواند به‌ وظایف‌ محوله‌ در قانون‌ عمل‌ کند؟ مثلا تشکیل‌ شورا با وجود رئیس‌ دیوانعالی‌ کشور و رئیس‌ مجلس‌ قانونی‌ است‌ و می‌تواند وظایف‌ تشریح‌ شده‌ در اصول‌ ۱۳۰ و ۱۳۱ را انجام‌ دهد؟ مقتضی‌ است‌ هرچه‌ سریع‌تر نظر آن‌ شورای‌ محترم‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ابلاغ‌ گردد.»

شورای نگهبان هم در پاسخ نوشت: «با توجه‌ به‌ اینکه‌ عمده‌ نظر قانون‌ اساسی‌ در اصول‌ ۱۳۰ و ۱۳۱ عدم‌ وقوع‌ فترت‌ و جلوگیری‌ از تعطیل‌ امور کشور می‌باشد و نظر به‌ اینکه، در صورت‌ اتفاق رای‌ دو نفر از سه‌ عضو شورای‌ موقت‌ ریاست‌جمهوری‌ اکثریت‌ که‌ مناط‌ اعتبار قانونی‌ است، حاصل‌ می‌شود؛ در صورت‌ فوت‌ یکی‌ از سه‌ نفر اعضای‌ شورای‌ مذکور در مواردی‌ که‌ دو نفر دیگر اتفاق رای‌ داشته‌ باشند اقدامات‌ و تصمیمات‌ آن‌ها به‌ عنوان‌ شورای‌ ریاست‌جمهوری، قانونی‌ و معتبر است.».

دومین نشست اضطراری شورای موقت ریاست جمهوری با همان ترکیب اما بدون حضور نخست‌وزیر در تاریخ نهم شهریور ۱۳۶۰ برگزار شد. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و آیت‌الله موسوی اردبیلی برای کسب تکلیف و جلوگیری از بروز هر حاشیه و حرف و حدیثی نزد امام خمینی رفتند تا نظر ایشان را درباره نخست‌وزیر پیشنهادی جویا شوند.

امام با نخست‌وزیری موقت آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی موافقت کردند با این حال به دلیل نپذیرفتن این مسئله توسط مهدوی‌کنی مقرر شد سه نفر شامل محمدرضا مهدوی‌کنی، محمد غرضی و علی اکبر پرورش به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند تا هر کدام رای بالاتری از مجلس گرفت به عنوان نخست‌وزیر موقت یا کفیل ریییس‌جمهور موقتا عهده‌دار وظایف اجرایی و فراهم کردن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شود.

به این ترتیب مجلس در جلسه غیر رسمی در تاریخ دهم شهریور ۱۳۶۰ از بین سه گزینه پیشنهادی با ۱۴۸ رای از مجموع ۱۷۹ نماینده حاضر محمدرضا مهدوی‌کنی را به عنوان کفیل رییس‌جمهور یا نخست‌وزیر موقت انتخاب کرد.

به این ترتیب با کامل شدن اعضای شورای موقت ریاست‌جمهوری مقدمات برگزاری انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری به وجود آمد.

آیت‌الله مهدوی‌کنی نیز همان رویه‌ای را که از اول تیر تا ۱۱ مرداد ۱۳۶۰ انجام داده بود بار دیگر متناسب با شرایط به وجود آمده کشور از نهم شهریور تا هفت مهر ۱۳۶۰ تکرار کرد.

کابینه کفیل رییس‌جمهور

او در دومین کابینه‌اش اعضای دولت شهید محمدجواد باهنر را با دو تغییر به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. تغییر اول انتصاب سید کمال‌الدین نیک‌روش به جای خودش در کسوت وزیر جدید کشور و تغییر دوم معرفی سید هادی نژادحسینیان به عنوان وزیر راه و ترابری به مجلس بود.

ترکیب این کابینه متشکل از میر حسین موسوی وزیر امور خارجه، سید کمال‌الدین نیک‌روش وزیر کشور، علی‌اکبر پرورش وزیر آموزش و پرورش، محمد غرضی وزیر نفت، حسن غفوری‌فرد وزیر نیرو، حبیب‌الله عسگری اولادی مسلمان وزیر بازرگانی، هادی منافی وزری بهداری، مرتضی نبوی وزیر پست تلگراف و تلفن، معادیخواه وزیر ارشاد اسلامی، حسین نمازی وزیر اقتصادی و دارایی، سید محمد اصغری وزیر دادگستری، سید موسی نامجو وزیر دفاع، سید هادی نژادحسینیان وزیر راه و ترابری، مصطفی هاشمی خراسگانی وزیر صنایع، محمدعلی نجفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی، محمد میرمحمدصادقی وزیر کار و امور اجتماعی، سلامتی وزیر کشاورزی، شهاب گنابادی وزیر مسکن و شهرسازی، بهزاد نبوی وزیر مشاور در امور اجرایی، محمد تقی بانکی وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بوجه، محمود روحانی وزیر مشاور و سرپرست سازمان بهزیستی، سید حسین موسویان وزیر مشاور و سرپرست شرکت ملی فولاد ایران بود.

این کابینه در مورخ ۱۱ شهریور ۱۳۶۰ با ۱۷۰ رأی موافق، ۱۳ رأی ممتنع و ۴ رأی مخالف از نخستین دوره مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت.

اعضای کابینه مهدوی‌کنی صبح روز دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۶۰ برای دیدار با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به حسینیه جماران رفتند.

سید کمال‌الدین نیک‌روش وزیر وقت کشور نیز بعد از استقرار در وزارت کشور به سرعت مقدمات برگزاری سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران را به وجود آورد.

سومین رییس‌جمهور

سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی برگزار شد که کشور درگیر ناامنی‌های روزافزون گروهک‌های تروریستی به خصوص گروهک تروریستی منافقین و ترور آحاد مختلف مردم و مقامات حکومتی، بحران‌های امنیتی و سیاسی و جنگ تحمیلی بود.

در چنین شرایطی نام‌نویسی از داوطلبان سومین دوره ریاست جمهوری از روز ۲۱ شهریور آغاز شد و ۳ روز ادامه داشت و در نهایت ۴۶ نفر با حضور در وزارت کشور ثبت‌نام کردند اما شورای نگهبان صلاحیت پنج نفر از آنان از جمله سید علی‌اکبر پرورش، حجت‌الاسلام محمدرضا مهدوی‌کنی، حسن غفوری‌فرد، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و سید رضا زواره‌ای را تایید کرد که البته مهدوی‌کنی به نفع آیت‌الله خامنه‌ای کنار رفت و سایر نامزدها نیز در رای‌گیری نهایی نصاب لازم رای را کسب نکردند.

موافقت اضطراری امام

بر عکس دو انتخابات ریاست جمهوری قبل‌تر که به فرمان امام خمینی روحانیون اجازه حضور در عرصه‌های اجرایی را نداشتند، اما در سومین دوره دو روحانی مطرح و دو یار نزدیک امام ثبت‌نام کردند، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی.

آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رییس وقت مجلس شورای اسلامی در خاطرات ۱۸ شهریور ۱۳۶۰ با اشاره به چگونگی جلب نظر امام برای موافقت با کاندیدا شدن روحانیان در این دور از انتخابات ریاست جمهوری نوشت: «قرار شد با امام مذاکره کنیم که بپذیرند رئیس‌جمهور روحانی بتواند باشد. اکثر دوستان با نظر امام موافق نیستند و می‌گویند رییس‌جمهور روحانی باشد، بهتر است. با احمد آقا صحبت کردم که با امام صحبت کنند.»

ایشان در خاطره ۱۹ شهریور هم نوشت: «برای ساعت ۱۱ با آقای خامنه‌ای و احمد آقا در دفتر امام به خاطر بحث در موضوع ریاست‌جمهوری آینده قرار گذاشته بودیم. احمد آقا اطلاع داد که امام به طور اصولی با روحانی بودن موافقت کرده‌اند. همراه آقایان خامنه‌ای، خزعلی، شاه‌آبادی و احمدآقا به حضور امام رفتیم.

قبل از ما هم آقای [موسوی] اردبیلی رفته بودند و همین مطلب را مطرح کرده بودند. امام صریحا موافقت کردند ولی گفتند چون اضطرار است و افراد دیگر که مطرح‌اند رای طبیعی ندارند، می‌پذیرند.»

رییس وقت مجلس شورای اسلامی با اشاره به چرایی ثبت‌نام همزمان دو روحانی در انتخابات، در مجموعه خاطراتش نوشت: «در همان دفتر امام [در روز ۱۹ شهریور ۱۳۶۰] با احمد آقا و آقای خامنه‌ای درباره رئیس‌جمهور صحبت کردیم. بیشتر آقای خامنه‌ای مطرح بودند، ولی کسالت و ضعف ایشان [منظور ضعف بدنی و جسمی است، چرا که تنها حدود دو ماه از ترور ایشان در مسجد ابوذر تهران توسط گروهک فرقان می‌گذشت]، تردیدی ایجاد کرده و آقای مهدوی [کنی] به عنوان فرد دوم مطرح شد. قرار شد فعلا هر دو اسم بنویسند تا بعدا تصمیم بگیریم.»

نظر شورای نگهبان

شورای نگهبان پس از بررسی‌های متعدد در نهایت صلاحیت ۵ نفر از ثبت‌نام کنندگان از جمله صلاحیت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی، سید علی‌اکبر پرورش، حسن غفوری‌فرد و سیدرضا زواره‌ای را احراز کرد و آنان خود را برای ورود به رقابت‌های انتخاباتی آمده کردند.

در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری حزب جمهوری اسلامی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز تهران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی بازار و اصناف، انجمن اسلامی معلمان و دفتر تحکیم وحدت از کاندیداتوری آیت‌الله خامنه‌ای حمایت کردند.

با نزدیکی به روز رای‌گیری آقایان محسن مجتهد شبستری، هاشمی رفسنجانی، مهدوی‌کنی، اسدلله بیات، بهزاد نبوی، عسگراولادی، محمد یزدی، میرحسین موسوی، عبدالمجید معادیخواه، رشیدیان، محسن نوربخش، آیت‌الله دستغیب، حسین موسوی تبریزی حمایت خود از آیت‌الله خامنه‌ای را رسما اعلام کردند.

با کناره‌گیری مهدوی‌کنی به نفع آیت‌الله خامنه‌ای، سه کاندیدای دیگر نیز   «شایستگی‌های آیت‌الله خامنه‌ای» را مورد تاکید قرار دادند و حضور خود در انتخابات را صرفا برای انجام وظیفه عنوان کردند.

کار کابینه موقت مهدوی‌کنی سه روز قبل از انتخابات در هفتم آبان ۱۳۶۰ به پایان رسید.

برنامه‌های رییس‌جمهور سوم

آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در تبلیغات انتخاباتی به تشریح برنامه‌هایش پرداخت. برنامه‌های ایشان شامل حرکت سیاست‌های اقتصادی از مرکز به سمت حمایت از مستضعفان و دورافتادگان، طاغوت‌زدایی از همه شؤون زندگی ملت و از بین بردن فرهنگ طاغوتی، کشف و بکارگیری تمام استعدادهای انسانی در همه میدان‌ها از تکنیک تا هنر، ایجاد محیط امن اجتماعی، امنیت اجتماعی، قضایی و امنیت کامل محیط کاری از جمله آنها بود.

برنامه ایشان در حوزه سیاست خارجی مشتمل بر تداوم شعارهای اصیل انقلاب در  محورهای  دوری از قدرت‌های ستمگر (اصل نه شرقی و غربی)، مبارزه با قدرت‌های غاصب از جمله دستگاه غاصب فلسطین، جانب‌داری از ملت‌ها و انگیزه‌های انقلابی از مستضعفان به‌خصوص در منطقه فلسطین اعلام شد.

در سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ میلیون و ۴۳۹ هزار و ۹۳۰ نفر، واجد شرایط حضور در انتخابات بودند که از این تعداد ۱۶ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۷۱۷ نفر با مشارکت ۷۴.۲ درصد پای صندوق‌های رای حاضر شدند.

آیت‌الله اکبر هاشمی رفنسجانی در خاطرات روز ۱۱ مهر ۱۳۶۰ با اشاره به نتایج این انتخابات، نوشت: «دیروز انتخابات خیلی خوبی برگزار شد. نتیجه آراء جالب است. امروز بیشتر حوزه‌ها اعلان شده. رقم آراء از دوره قبل هم بالا زده و شاید ۲۰ درصد بالا باشد و این برای دشمنان یاس‌آور است و راستی این علاقه و حمایت مردم از دولت و امام خیلی جالب است.»

نتیجه انتخابات

شمارش آرا ۳ روز  طول کشید و آرای نهایی ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۶۰، ۱۶ میلیون و ۸ هزار و ۵۷۹ رای معادل  ۹۵ درصد شرکت کنندگان در انتخابات، اعلام شد.

رای علی‌اکبر پرورش ۳۴۸ هزار و ۲۹۴، حسن غفوری‌فرد ۸۰ هزار و ۵۴۵ رای و سید رضا زواره‌ای ۵۹ هزار و ۵۸ بود.

یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات، شورای نگهبان اعتبارنامه آیت‌الله سید علی خامنه‌ای را تائید کرد و  مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری ایشان در تاریخ  ۱۷ مهر ۱۳۶۰  همزمان با عید سعید فطر توسط امام خمینی برگزار شد.

ایشان حدود سه هفته بعد در تاریخ هفتم آبان ۱۳۶۰ میرحسین موسوی را به عنوان سومین نخست‌وزیر ایران به نخستین مجلس شورای اسلامی معرفی کرد و موسوی نیز بعد از اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس، مامور تشکیل سومین کابینه دولت ایران شد.

منابع:

زندگی نامه شهید محمدعلی رجایی

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، آیت الله محمدرضا مهدوی کنی

محمود فاضلی بیرجندی، ۱۳۹۶- از مهدی بازرگان تا حسن روحانی: کابینه‌ها در جمهوری اسلامی ایران. ویراست دوم. تهران

انتهای پیام

  • سه‌شنبه/ ۱۰ مهر ۱۴۰۳ / ۰۷:۰۰
  • دسته‌بندی: سیاست داخلی
  • کد خبر: 1403070907313
  • خبرنگار : 90089