نادعلی کهنسال درحاشیه اجرای مانور سراسری بازرسی از کارگاه‌های پرخطر مازندران از جمله معادن در آمل به خبرنگار ایسنا گفت: ۱۲۸ معدن غیرفعال در حوزه‌های مختلف در مازندران وجود داشت که با تلاش‌های انجام شده در معاونت معدنی و صنایع این سازمان درحال حاضر به ۶۲ مورد کاهش یافته است.
وی علت غیرفعال بودن این تعداد معادن را در روند اداری واخذ مجوزهای مربوطه از منابع طبیعی، اعلام کرد و افزود: تعدادی از معادن غیرفعال دیگر نیز اکنون در مرحله مناقصه برای واگذاری قرار دارند.
رییس سازمان صمت مازندران با اشاره به اینکه درحال حاضر ۱۴۴ معدن ذغال سنگ دراین استان وجود دارد که از این شمار فقط ۳۵ معدن ذغال سنگ فعال است، تصریح کرد: یکی از توصیه های جدی این سازمان، اجرای کامل ودقیق ماده ۸۵ قانون کار توسط همه کارفرمایان معادن اعم از کارگاه کوچک، بزرگ و حتی کارگاه‌هایی است که زمینی و یا سطحی کار می‌کنند، آنها موظف به رعایت واجرای دقیق ایمنی، بهداشتی و موارد فنی هستند.
کهنسال، با تاکید براینکه عزم جدی سازمان صمت و دستگاه‌های مرتبطی که مسئولیت در نظارت جدی در این حوزه برای سلامت نیروهای کارگری در واحدهای معدنی و کارگاهی است، اظهار کرد: در این بخش در امر ایمنی کار مسئولیت با اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران است، در حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و در موضوع فنی هم نظام مهندسی معدن مسئولیت مستقیم و قانونی دارند.
وی تاکید کرد: باید در این زمینه همه دستگاه های اجرایی مسئول کمک کنند تا خطرات ناشی از کار و سلامت جان کارگران با رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی کاهش یابد.
رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت مازندران از معدن ذغالسنگ سنگ درکا آمل به عنوان یکی از معادن خوب و نمونه درسطح استانی در این بخش یاد کرد و گفت: انتظار است که بقیه معادن فعال استان هم که تذکرهای لازم دراین بخش به آنها داده شده، برای ارتقای کمی وکیفی حوزه بهداشتی وایمنی کار در کارگاه‌ها بیشتر اهتمام کنند.
سلب صلاحیت برخی پیمانکاران متخلف
کهنسال با تاکید براینکه سازمان صنعت، معدن وتجارت برابر ماده ۱۹ با تذکرهایی که به برخی پیمانکاران که خلاف مقررات کار می‌کردند به مراجع قضایی معرفی کرده است، گفت: این سازمان در راستای سلامت مردم و جان کارگران در کارگاه های معدنی و صنعتی استان با کسی تعارفی ندارد و با هرگونه سرمایه گذاری که خلاف قانون و مقررات تعیین شده، اقدام و برخورد قانونی می‌کند و درصورت نیاز از سوی شورای معادن استان برای ادامه فعالیت سلب صلاحیت خواهد شد.
وی ازهمراهی دادستانی و نیروی انتظامی در شهرستان‌های آمل وسوادکوه در رسیدگی به کارگاه‌های معدن و رعایت حداقل‌های قانونی به این واحدها قدردانی کرد و یادآورشد: با وجود برخی فشارها برای فعالیت دوباره معادن متخلف، هرگز حاضر نیستم، صاحب معدن متخلف به بهانه کسب درآمدهای شخصی، منابع ملی و سلامت جانی کارگران را به خطر بیندازد.
انتهای پیام