سیدنصراله هاشمی کمانگر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اتاق اصناف ۲۹ وظیفه و هدف را در دستور کار خود دارد که از جمله دفاع از حق وحقوق کل بخش کشاورزی و مطالبه‌گری مطالبات مردم تولیدکننده بخش کشاورزی از جمله برنج است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی بابل با اشاره به اینکه ۱۳ هزار کشاورز و دامدار وغیره تحت پوشش این اتاق هستند، تصریح کرد: مشترکینی که از ما پروانه کسب کشاورزی دریافت کردند کاربرد آن برای بهره‌مندی از بیمه تامین اجتماعی یارانه‌ای و دیگر تسهیلات کشاورزی است.
هاشمی یادآور شد: اتاق اصناف کشاورزی به هیچ عنوان کار اقتصادی نمی‌کند و غیرسیاسی و غیردولتی است، حقوق پرسنل و هزینه‌های جاری را از طریق صدور پروانه صنفی وتمدید سالانه پرداخت می‌کند.
وی با بیان اینکه بیش از ۳۸۰ شغل در زیرمجموعه کشاورزی قرار دارد، گفت: شهرستان بابل بیش از ۸۰ هزار هکتار زمین‌های زراعی و باغی دارد که ۴۶ هزار هکتار برنج کاری است که ۲۴ هزار هکتار زیر کشت دوم برنج و رتون می‌رود.
هاشمی افزود: دومیلیون و ۴۰۰ هزار تن تولید برنج در کشت اول و دوم در پنج استان کشور داریم که ۹۰۰هزار تن تولید برنج کسری داشتیم که براساس سرانه باید وارد می‌کردیم.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۲۰ درصدی برنج مواجه بودیم، یادآور شد: به بهانه کاهش برنج در بازار برنج از حالت دلار تعرفه‌ای چهارهزار و۲۰۰ تومان خارج شود که مقرر شد به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برسد و یا دلار آزاد تغییر پیدا کند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی بابل افزود: دلالان و سودجویان برای جلوگیری از این مسئله که برنج را با تعرفه آزاد وارد نکنند برنج را با قیمت پایین از دست کشاورزان در فصل برداشت خارج و خریداری کرده و درانبارهای شهرستان‌های مختلف دپو واحتکار کردند و عمدا قیمت برنج را یک و نیم تا دوبرابر به فروش رساندند و سود کلان بردند.
هاشمی گفت: دولتمردان وقت بر این باور بودند که اگر ارز ترجیحی ندهند قیمت برنج داخلی تا سقف ۲۰۰ هزارتومان افزایش می‌یابد لذا قانون ارز ترحیجی را برای واردات برنج مصوب کردند این امر سبب شد بجای ورود ۹۰۰ هزار تن برنج خارجی دوبرابر وارد کنند.
وی ادامه داد: این اقدام غیر اصولی دولت وقت سبب شد تا بازار برنج اشباع شده و درسال ۱۴۰۱ و۱۴۰۲ برنج دست کشاورزان بماند و مجبور شدند ۵۵ تا ۶۰هزار تومان بفروش برسانند که منتهی ظلم به برنجکارشده است وآثار آن تا همین لحظه بازار برنج را در رکود نگه‌داشته است.
هاشمی یادآور شد: این در حالی است که تمام هزینه‌ها برای کشاورزان برنجکار از نهاده‌های کشاورزی، ماشین آلات، دستمزد کارگر و صنایع تبدیلی وغیره براساس دلار آزاد وتورم صورت می‌گیرد و طی سه سال اخیر افزایش ۲۰۰ درصد داشته است در صورتی که قیمت برنج طی سه سال گذشته بین۶۰ تا۷۵ هزار تومان در نوسان بوده است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی بابل تصریح کرد: چطور دولت به فکر کشاورز با آن همه مشقت فراوان برنجکاری نیست وکاملا روشن است تولید داخلی با دلار آزاد انجام می‌گیرد، اما برای حمایت از مصرف کننده ارز ترجیحی می‌دهد این موضوع ظلم آشکار است که این امر مغایر با سیاست حمایت از تولید وخودکفایی است.
وی خاطرنشان کرد: این نگاه نابرابر و ظلم آشکار به کشاورز امکان رقابت برنج ایرانی با برنج خارجی در بازار را سلب کرده است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی بابل تصریح کرد: براساس کارشناسی انجام شده توسط کارشناسان دولتی و غیردولتی در خصوص هزینه نهایی وقیمت تمام شده تولید هرکیلو برنج طارم به اضافه سود اندک حدود ۹۵ هزار تومان برای کشاورز است در حالیکه قیمت برنج در بازار بین ۷۴ تا ۷۷ هزار تومان برای برنج طارم است.
وی خاطرنشان کرد: کشاورزان روستاهای بابل در اعتراض به این قیمت نامناسب برنج در مقابل بهاء تمام شده آن با امضاء طوماری به استاندار مازندران با ارز ترجیحی برنج مخالفت کردند.
هاشمی بیان کرد: این طومار که مورد استقبال تمام کشاورزان بابلی قرار گرفت رونوشت به ریاست جمهور، وزارت اطلاعات، وزارت جهادکشاورزی، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و همه دستگاه‌های متولی امر داده خواهد شد، که در صورت بی توجهی اقدامات دیگری انجام خواهد شد که نه در شان دولت و نه در شان کشاورزان است.
وی یادآور شد: این بهانه دولت و برخی نمایندگان استانهای دیگر که عنوان کردند مردم توان خرید برنج ۱۰۰ هزار تومانی را ندارند باید گفت؛ چرا کشاورزان باید تاوان مردم را به دوش بکشند دولت باید ورود یابد و یارانه پرداخت کند تا مشکل مردم حل شود ضمن اینکه فلسفه ورود برنج خارجی نیز کمک به دهک پایین بود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی بابل تصریح کرد: چطور دولت بدون دلسوزی برای کشاورز قیمت کود اوره را ابتدای سال ۱۴۰۳ از کیسه ای ۱۵۷ به ۲۰۱ هزار تومان افزایش داده بود که مجددا درتابستان سال ۱۴۰۳ به ۴۰۵ هزار تومان افزایش داد.
وی با اشاره به اینکه براساس قانون مصوب گذشته که هر تجار یا سازمانی به اندازه‌ای که برنج داخلی خریداری کند، می‌تواند؛ دو برابر آن واردات برنج با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و۵۰۰ تومان داشته باشد به شرطی که از سوی بالاترین مقام دولتی که استاندار است تایید شود، گفت: براساس نظر کارشناسی قیمت تموم شده برنج با اندک سود برای هرکیلو طارم ۹۵ هزار تومان است وکمتر از آن به ضرر تولیدکننده است لذا استاندار مازندران و رئیس سازمان جهادکشاورزی با ورود فروشگاه های زنجیره‌ای سازمان اتکا برای خرید برنج طارم کمتر از ۹۵ هزار تومان از کشاورزان مخالفت کردند که جای قدردانی دارد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی بابل گفت: باید جلوی توزیع برنج خارجی از زمان برداشت برنج تا اواخر آذرماه هرسال گرفته شود و یا حق توزیع نداشته باشند.
وی با اشاره به اینکه اگر دولت حمایت کند وقیمت مناسبی برای برنج در نظر بگیرد کشاورزان برنجکاراقدامات خوبی خواهند داشت، افزود: افزایش بهره‌وری زمین با بالا بردن میزان محصول در واحد سطح، تلاش در استفاده از کودهای زیر مغزی و مرغداری و کودهای عالی و اسید هوهمیک وهمچنین بکارگیری توصیه های کارشناسی می‌توانیم در کل ایران میزان تولید برنج کیفی طارم وپرمحصول رابه سه میلیون تن افزایش دهیم که پاسخگوی نیاز ۸۵ درصد جمعیت ایران است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی بابل یادآور شد: سیاست دولت در وزارت جهاد کشاورزی مکانیزه کردن کشت برنج با سه هدف مهم پایین آمدن هزینه ها، افزایش محصول وکم کردن مصرف آب، آسان شدن کشت برنج برای جوانان تحصیل‌کرده وفرزندان کشاورز است اما عدم توجه به نیازهای اساسی کشاورزان و افزایش تورم و دلارآزاد، هزینه‌ها به مراتب از گذشته بیشتر شده است.
مدیراجرایی اتاق اصناف کشاورزی بابل نیز اظهار کرد: تخلیط برنج یکی از چالش‌های بسیار مهم در بابل و دیگر شهرستان‌هاست، سودجویان با تخلیط برنج داخلی و خارجی اعتبار برنج شمال را زیر سوال می‌برند.
ستار عابدی فیروزجایی با اشاره به اینکه با کارشناسی دقیق و واقعی و تغییر ذائقه مردم سرانه مصرف برنج کاهش پیدا کرده وبه زیر ۳۶ کیلو رسیده است گفت: کشاورزان برنجکارقادرند براحتی و تولید بیشتر این سرانه مصرف را پوشش دهند.
وی گفت: واردات بی‌رویه برنج با استفاده از ارز ترجیحی بزرگترین ضرر به بدنه تولید داخلی است و سبب شده تا انگیزه کار از کشاورزان سلب شود.
عابدی خواستار لغو ارز ترجیحی و حمایت جدی دولت از کشاورزان در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی شد و گفت: ارز ترجیحی یعنی حمایت از دلالان و اقتصاد بیگانه است.
انتهای پیام