به گزارش ایسنا، طبق برنامه هفتم توسعه، به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است. همچنین این مصوبه سه تبصره دارد.
بر اساس این سه تبصره کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند؛ کالاها و خدمات انحصاری، صرفا کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است؛ کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیما در اختیار دولت قرار می گیرد.
در همین راستا اخیرا حسین فرهیدزاده - رئیس سازمان حمایت - اخیرا در نشست چهاردهم کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران گفته که با شروع به کار دولت چهاردهم، این سازمان مسئله تعیین تکلیف جز (ث) ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه را مطالبه کرده و در اولین جلسه تنظیم بازار در دولت جدید، مسئله تبیین این بند از قانون برنامه هفتم مطرح و و مقرر شده این بخش از برنامه هفتم مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته وی بند (ث) ماده ۴۸ و ماهیت دقیق این بند طی دو هفته آینده تعیین تکلیف می‌شود و در دولت هم مواضع و نگرش‌ها به سمت این است که از فهرست کالاهای مشمول قیمت‌گذاری کاسته شود و به جای آن، بر نظارت‌های پسینی تکیه و تاکید شود.
گفتنی است در سال‌های اخیر بحث قیمت گذاری کالاها همواره دستمایه اختلاف بین سازمان حمایت، زیرمجموعه وزارت صمت با تولیدکنندگان بوده است. چرا که سازمان حمایت معتقد است بخشی از وظایفش مربوط به تعیین قیمت کالاهای اساسی و مهم و نظارت بر قیمت‌ها است، اما تولیدکنندگان می‌گویند قیمت گذاری دستوری، در شرایطی که مواد اولیه مانند کالای نهایی تحت نظارت نیست و شرایط تورمی نیز بر کشور حاکم است، برای آنها مشکل ایجاد می‌کند.
تا اوایل سال ۱۴۰۱ فرآیند قیمت‌گذاری کالاها به این شکل بود که تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مشمول قیمت‌گذاری پیشین، مستلزم طی فرایند قانونی بود. در اصل این ۵۰ کالا که گوشت قرمز، گوشت مرغ، لبنیات، روغن موتور، پوشاک و لوازم خانگی از جمله آنها بود، کالاهای اساسی بودند که از نظر سازمان حمایت در سبد خانوار نقش بالایی داشتند. بنابراین اگر تولید کننده یا صاحب کالایی می‌خواست قیمت این ۵۰ کالا را تغییر دهد، اول باید مستندات تغییر قیمت را به سازمان حمایت ارائه می‌کرد تا کارشناسی و بعد در ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود تا افراد بتوانند افزایش قیمت دهند.
اما مرداد ماه سال ۱۴۰۱ نامه‌ای از حسین فرهیدزاده - رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان - به معاونان وزارت صمت منتشر شد که بر اساس آن مقرر شده بود درخواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تایید شود و در نهایت به تایید رئیس جمهوری برسد.
حالا همانطور که اشاره شد در لایحه برنامه هفتم موضوع محدود شدن بحث قیمت گذاری دستوری مطرح شده، اما همچنان بر قیمت‌گذاری کالاهای اساسی تاکید شده است. به نظر می‌رسد باید منتظر ماند و دید در مراحل بعدی کدام کالاها در گروه کالاهای اساسی و ضروری قرار خواهند گرفت.
انتهای پیام