فرزانه رزاقیان، در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با سکونتگاه‌های غیررسمی، اظهار کرد: سکونتگاه‌های غیررسمی موضوعی پردامنه و دارای ابعاد مختلف است که در حاشیه شهرها شکل می‌گیرد و می‌تواند مشکلات متعددی را برای مدیریت شهری ایجاد کنند.
رزاقیان با اشاره به اینکه سکونتگاه‌های غیررسمی موضوعی پیچیده هستند، بیان کرد: بر اساس پیش‌بینی سازمان ملل متحد، تا سال ۲۰۵۰، ۶۸ درصد جمعیت جهان در شهرها ساکن خواهند شد؛ این افزایش جمعیت شهری باعث می‌شود که بسیاری از افراد از مناطق روستایی به شهرها مهاجرت کنند که خود می‌تواند منجر به بروز مشکلاتی از جمله حاشیه‌نشینی شود.
کاهش جمعیت روستانشین‌ها درپی افزایش جمعیت شهرنشینی
وی درخصوص افزایش درصدی جمعیت شهرهای ایران در مقایسه با میانگین جهانی افزود: در ایران، جمعیت شهری از ۳۱ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۷۴ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. این تغییر نشان‌دهنده رشد قابل توجه جمعیت شهرنشین است و درنتیجه آن، جمعیت روستاها کاهش یافته است. در سطح جهانی نیز، جمعیت شهرنشین از ۳۴ درصد به ۵۴ درصد رسیده است که نشان می‌دهد ایران از متوسط جهانی در این زمینه پیشی گرفته است.
عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی مشهد در ادامه با بیان چالش‌های حاشیه‌نشینی خاطرنشان کرد: پدیده حاشیه‌نشینی یا سکونتگاه‌های غیررسمی، نوع خاصی از شهرنشینی است که با مشکلات پیچیده‌ای شامل آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و کالبدی همراه است.
وی افزود: سکونتگاه‌های غیررسمی معمولاً خارج از قوانین و ضوابط شهرسازی شکل می‌گیرند و در حومه شهرها قرار دارند. عناوین مختلفی برای این نوع سکونتگاه‌ها وجود دارد؛ از جمله "زاغه‌نشینی" و "حومه‌نشینی". در ادبیات داخلی نیز اصطلاح "بافت‌های ناکارآمد" برای توصیف این نوع سکونتگاه‌ها به کار می‌رود که شامل مجموعه‌ای از انواع سکونتگاه‌ها است.
رزاقیان در ادامه گفت: طبق آمار سال ۱۳۹۵، تقریباً شش میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، معادل ۹.۷ درصد جمعیت شهری کشور، در این نوع سکونتگاه‌ها زندگی می‌کردند. این رقم در سال‌های اخیر رو به افزایش بوده و پیش‌بینی می‌شود که اکنون از ۱۰ درصد نیز فراتر رفته باشد.
افزایش جمعیت سکونتگاه های غیررسمی در ۲۰ سال گذشته
وی در خصوص حاشیه نشینی در شهر مشهد طبق آمارها بیان کرد: سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران، به ویژه در حاشیه شهرها، پدیده‌ای است که هیچوقت کاهش نیافته و حتی متوقف هم نشده است؛ در واقع، در بازه‌ای از زمان همچنان در حال افزایش بوده و این روند ادامه دارد. به‌عنوان مثال، ۲۰ سال گذشته وضعیت به‌گونه‌ای متفاوت بود و آمار سکونتگاه‌های غیررسمی کمتر بود، اما به تدریج این جمعیت افزایش یافته است.
رزاقیان گفت: این روند از دهه ۱۳۳۰ آغاز شده و ناشی از مهاجرت‌های جمعیت روستایی به حاشیه شهرهای بزرگ‌تر است. همچنین، مهاجرت‌هایی مانند مهاجرت افغان‌ها به مشهد و نیز جابه‌جایی افراد از شهرهای کم‌برخوردارتر به مشهد، مانند سیستان و بلوچستان، همگی به این افزایش جمعیت دامن زده اند.
تصویب سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی
عضو هیأت علمی گروه توسعه پایدار شهری و منطقه‌ای ادامه داد:آخرین سندی که در زمینه مقابله و رویکرد بهبود وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی تصویب شده، "سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی" است که در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است. طبق این سند، محله‌ها و محدوده‌هایی که به طور عمده مهاجران و مجرومان را در خود جای داده‌اند و بدون مجوز و خارج از برنامه‌ریزی رسمی و قانونی در درون و یا خارج از محدوده‌های شهرها شکل گرفته‌اند، در غالب سکونتگاه غیررسمی شناخته می‌شوند.
رزاقیان با اشاره به جزییات این سند، اظهار کرد: در ماده ۲ این سند، ویژگی‌هایی برای سکونتگاه‌های غیررسمی تعریف شده است که پنج دسته اصلی از جمله فقر و محرومیت، آسیب‌پذیری، وضعیت کالبدی، کیفیت ساخت و خدمات عمومی را شامل می‌شوند.
وی در ارتباط با موضوع فقر و محرومیت و آسیب پذیری، عنوان کرد: ساکنان این مناطق با درجات بالای فقر و محرومیت مواجه هستند و سطح مهارت و تحصیلات آنها اغلب پایین است. همچنین ساکنان این مناطق نسبت به تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی آسیب‌پذیرند و اولین قشری هستند که از تصمیمات کشوری آسیب می‌بینند و زندگی آن ها دچار تغییرات می شود.
این عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی مشهد با اشاره به وضعیت کالبدی، از نکات مهم و قابل توجه در این زمینه افزود: این مناطق دارای گسست کالبدی با بخش‌های اصلی شهر هستند و نفوذپذیری کم و پیوند ضعیفی با شبکه معابر دارند. سازه‌های کم دوام و سطح اشغال مغایر با ضوابط رسمی شهرسازی، ابنیه فاقد پروانه ساختمانی یا سند رسمی مالکیت از دیگر ویژگی های کالبدی این نوع از سکونتگاه‌ها است.
رزاقیان در رابطه با کیفیت خدمات عمومی در این مناطق خاطرنشان کرد: این محله‌ها با کمبود خدمات روبنایی و زیربنایی مواجه‌اند، تراکم جمعیتی بالایی دارند و فاقد فضاهای عمومی مناسب برای تعاملات اجتماعی هستند.
وی در ادامه با اشاره به تاثیر زیرساخت‌ها در به وجود آمدن این مشکلات گفت: این ویژگی‌ها نشان‌دهنده مشکلات جدی در زمینه زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و بهداشت در سکونتگاه‌های غیررسمی است. برای مثال، بسیاری از این محله‌ها فاقد خدمات دفع فاضلاب هستند که خود منجر به بروز بیماری‌ها و مشکلات بهداشتی می‌شود.
این عضو هیأت علمی گروه برنامه‌ریزی پایدار شهری در ادامه بیان کرد: با توجه به ویژگی‌های ذکرشده، می‌توان تعریفی جامع از سکونتگاه‌های غیررسمی ارائه داد.
رزاقیان در خصوص بررسی سکونتگاه های غیر رسمی در مشهد، عنوان کرد: سکونتگاه‌های غیررسمی در شهر مشهد، به ویژه در مناطقی مانند طبرسی شمالی، التیمور و گلشن، ویژگی‌های خاصی دارند که آنها را از سایر مناطق متمایز می‌کند. این مناطق، هرچند در پهنه خدمات شهرداری مشهد قرار دارند، اما به لحاظ نوع سکونت و شرایط زندگی، شباهت زیادی به سکونتگاه‌های غیررسمی دارند.
وی در ارتباط با آسیب‌پذیری سکونتگاه های غیر رسمی در مشهد خاطرنشان کرد: این مناطق اغلب در حریم‌های ممنوعه از جمله حریم رودخانه‌ها، گسل‌ها و شبکه‌های فشار قوی قرار دارند که آنها را در برابر خطرات طبیعی آسیب‌پذیرتر می‌کند. همچنین کیفیت ساخت پایین، خطرات جانی و مالی را در زمان بروز حوادث طبیعی افزایش می‌دهد.
این عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی ادامه داد: تراکم جمعیتی در این مناطق به مراتب بالاتر از بافت‌های اصلی شهر است. همچنین معابر باریک و طولانی که هیچ راه خروجی ندارند، در زمان بروز حوادث می‌تواند خطرات بیشتری را به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، در صورت بروز آتش‌سوزی، خودروهای آتش‌نشانی نمی‌توانند به راحتی به محل حادثه دسترسی پیدا کنند و مشکلاتی را برای ساکنین بوجود می آورد.
بیش از ۵۳ درصد از سکونتگاه‌های غیررسمی ناپایدار و بحرانی هستند.
رزاقیان درخصوص آمار و وضعیت بافت های ناکارآمد شهری گفت: به گزارش ستاد ملی بازآفرینی کشور، سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های فرسوده و بافت‌های تاریخی، به عنوان سه دسته از بافت‌های ناکارآمد شهری شناخته می‌شوند.
وی ادامه داد: در سطح کشور، حدود ۱۶۲.۵ هکتار از این نوع بافت‌ها وجود دارد که شامل ۵ میلیون و ۸۳۰ هزار خانوار و جمعیتی بالغ بر ۱۹.۵ میلیون نفر است و از این میزان، حدود ۵۹ هکتار با جمعیت ۶ میلیون و ۲۰۰ هزارنفر به سکونتگاه‌های غیررسمی تعلق دارد؛ نکته نگران‌کننده این است که بیش از ۵۳.۲ درصد از سکونتگاه‌های غیررسمی ناپایدار و بحرانی هستند.
این عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی مشهد در ارتباط با توزیع سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور افزود: توزیع سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور یکسان نیست. استان خراسان رضوی با ۱۰۷ محله، بیشترین تعداد محلات حاشیه‌نشین درکشور را دارد. استان خوزستان با ۱۰۳ محله در رتبه بعدی قرار دارد، در حالی که استان‌هایی مانند چهارمحال و بختیاری و ایلام تنها ۳ و ۴ محله دارند.
رزاقیان افزود: شهر مشهد نیز از دهه ۳۰ با پدیده حاشیه‌نشینی مواجه بوده است. جمعیت این شهر از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵حدود ۸ درصد رشد کرده است و از یک میلیون و ۴۶۰ هزار نفر به ۳ میلیون نفر رسیده است. این اطلاعات نشان‌دهنده چالش‌های جدی در زمینه مدیریت سکونتگاه‌های غیررسمی و نیاز به برنامه‌ریزی مؤثر برای بهبود شرایط زندگی ساکنان این مناطق است.
این عضو هیأت علمی گروه توسعه پایدار شهری و منطقه‌ای با بررسی وضعیت سکونتگاه‌های غیررسمی مشهد بیان کرد: کالبد شهر مشهد از ۳۳ کیلومتر مربع در سال ۱۳۶۵ به ۳۰۰ کیلومتر مربع در سال ۱۳۹۵ رسیده است. در این گسترش کالبدی، برخی مناطق بدون برنامه‌ریزی مناسب توسعه یافته‌اند. طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، حدود ۹۵۳ هزار نفر، معادل ۳۱.۴ درصد از جمعیت مشهد، در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. به عبارت دیگر، از هر سه نفر مشهدی، یک نفر در این نوع سکونتگاه‌ها ساکن است.
آسیب‌های اجتماعی در این مناطق به حدی گسترده است که نیاز به بررسی و تحلیل عمیق‌تری دارد
رزاقیان ادامه داد: اگرچه آمار سال ۱۳۹۵ نشان‌دهنده این وضعیت است، اما با توجه به روند رشد جمعیت، تخمین زده می‌شود که اکنون تعداد ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده باشد. با این حال، به دلیل عدم وجود مبنای رسمی برای ثبت دقیق این آمار، ممکن است اعداد واقعی بیشتر از این باشد و علاوه بر ابعاد کالبدی، باید به ابعاد اجتماعی نیز توجه کرد.
این عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی گفت: آسیب‌های اجتماعی در این مناطق به حدی گسترده است که نیاز به بررسی و تحلیل عمیق‌تری دارد. به طور کلی، شرایط زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی مشهد نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی مؤثر برای بهبود وضعیت ساکنان این مناطق است.
وی فقدان نگاه و برنامه آمایشی، وجود اقتصاد غیر مولد، عدم تعادل های منطقه ای، مدیریت ناتوان برنامه ریزی فضایی، بی عدالتی اجتماعی و اقتصادی، بورس بازی زمین و مسکن و تمرکز سرمایه گذاری دولت در شهرها را از جمله مهمترین علل بروز حاشیه نشینی ذکر کرد.
رزاقیان در زمینه نگرش‌های برخورد با این پدیده نیز طی دوره های مختلف بیان کرد: در طی نگاهی گذرا به نحوه برخورد با پدیده اسکان غیررسمی می توان گفت که در دهه ۱۹۶۰، بسیاری از مسئولان این پدیده را نادیده گرفتند و تصور کردند که حاشیه‌نشینی یک مسئله گذراست که خود به خود حل خواهد شد، در دهه ۱۹۷۰، نگرش به حاشیه‌نشینی به عنوان یک "غده چرکین" تغییر کرد و سیاست‌هایی برای تخلیه و تخریب این نوع سکونتگاه اتخاذ شد. همچنین نظام نابرابری سرمایه‌داری از دهه ۷۰ تا ۸۰ میلادی بوجود آمد و سیاست‌ها به سمت خودیاری ساکنین تغییر کرد که بر اساس توانمندی و مهارت‌های آنها بود.
رزاقیان درخصوص مسکن اجتماعی و بهسازی سکونتگاه‌ها توضیح داد: از دهه ۸۰ تا ۹۰میلادی، رویکرد مسکن عمومی یا اجتماعی مطرح شد که در ایران به شکل مسکن مهر ظهور پیدا کرد. این رویکرد بر این باور بود که دولت باید با ارائه یارانه‌های هدف‌دار به حل مشکل حاشیه‌نشینی کمک کند، پس از آن، توجه به بهسازی سکونتگاه‌ها معطوف شد که شامل تأمین حق مسکن و زیرساخت‌ها با بهره‌گیری از وضع موجود بود که به شهروندان درراستای تامین مسکن کمک کند.
وی با تاکید بر توانمندسازی ساکنان و رویکرد اجتماع‌محور خاطرنشان کرد: در مراحل بعدی، هدف توانمندسازی ساکنان و آموزش مهارت‌های لازم برای بهبود وضعیت زندگی آنها قرار گرفت. همچنین رویکرد اجتماع‌محور از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد، برای حل مشکلات سکونتگاه‌های غیررسمی مطرح شد. این رویکرد بر مشارکت محلی و حکمرانی مردم‌سالارانه در تصمیم‌سازی‌ها تاکید دارد.
این عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی با تاکید بر اینکه حاشیه‌نشینی پدیده‌ای جهانی است که کشورهای توسعه‌یافته نیز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، گفت: در ایران نیز این پدیده روز به روز در حال گسترش است و نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی مؤثر برای ساماندهی و بهبود وضعیت ساکنان این مناطق است؛ رویکردهای مختلفی که در طول زمان اتخاذ شده‌اند، نشان‌دهنده ضرورت توجه به ابعاد مختلف این پدیده دارند.
بهبود شرایط زندگی در این مناطق تنها با مشارکت خود ساکنان امکان پذیر است
رزاقیان با اشاره به رویکرد بازآفرینی شهری و حکمرانی مردمی در سکونتگاه‌های غیررسمی عنوان کرد: در سال‌های اخیر، توجه به بهبود وضعیت زندگی و ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی در مشهد و دیگر شهرها به یک ضرورت تبدیل شده است. این رویکرد جدید بر این اصل استوار است که بهبود شرایط زندگی در این مناطق تنها با مشارکت خود ساکنان امکان‌پذیر است. بنابراین، مسئولان شهری باید از تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه و نادیده گرفتن نیازهای واقعی مردم پرهیز کنند.
وی با تاکید بر اهمیت مشارکت مردمی اظهار کرد: بسیاری از تصمیمات درباره نیازهای محله‌ها باید از درون خود مردم شناسایی و اولویت‌بندی شود. به جای اینکه یک مدیر از پشت میز خود تصمیم بگیرد که مثلاً نیاز اصلی یک محله آسفالت است، باید از ساکنان خواسته شود تا مشکلات و اولویت‌های خود را بیان کنند.
این عضو هیأت علمی گروه توسعه پایدار شهری و منطقه‌ای ادامه داد: این رویکرد، حکمرانی مردمی را ترویج می‌دهد و به نوعی دموکراسی محلی را تقویت می‌کند؛ رویکرد بازآفرینی شهری به جای تخریب و بازسازی، بر بهبود شرایط موجود تأکید دارد، این مفهوم به معنای حفظ هویت محلات و پیشینه سکونتی آنهاست. برای مثال، در بسیاری از محلات، ساکنان دارای پیشینه‌ای ۵۰ ساله هستند و نمی‌توان به راحتی آنها را نادیده گرفت یا برایشان نقشه‌های جدید طراحی کرد.
رزاقیان با اشاره به تاریخچه سیاست‌گذاری در ایران افزود: از دهه ۱۳۳۰شمسی، پدیده سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران وجود داشته است. قبل از انقلاب اسلامی، دو سند مهم در سال‌های ۱۳۴۵ و ۱۳۴۷ درباره این موضوع وجود داشت، اما پس از انقلاب، تا سال ۱۳۸۲ هیچ سند رسمی برای مدیریت سکونتگاه‌ها تدوین نشد
عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی گفت: از سال ۱۳۸۲ به بعد، حدود ۱۰ سند و قانون مختلف برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی به تصویب رسید. از جمله این اسناد می‌توان به سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی اشاره کرد که در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید و بعد از گذشت ۲۰ سال بازنگری شد، همچنین، قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه نیز به موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی پرداخته‌اند.
رویکرد بازآفرینی شهری بر اساس مشارکت مردمی و حفظ هویت محلات؛ یک مدل موفق در مدیریت سکونتگاه‌های غیررسمی
وی با تاکید بر اینکه رویکرد بازآفرینی شهری بر اساس مشارکت مردمی و حفظ هویت محلات می‌تواند به عنوان یک مدل موفق در مدیریت سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران مورد استفاده قرار گیرد، خاطرنشان کرد: با توجه به تاریخچه و اسناد موجود، اکنون زمان آن رسیده است که سیاست‌گذاران و مدیران شهری با نگاهی جامع‌تر و مشارکتی‌تر به این موضوع بپردازند تا شرایط زندگی ساکنان این مناطق بهبود یابد.
رزاقیان گفت: در دو دهه گذشته، ما در زمینه تدوین اسناد قانونی برای مدیریت سکونتگاه‌های غیررسمی به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته‌ایم و اکنون دیگر خلأ قانونی در این حوزه وجود ندارد؛ اسناد و قوانین لازم برای برخورد با این موضوعات به‌طور کامل تدوین شده‌اند.
این عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی با اشاره به چالش های اصلی در این زمینه ادامه داد: چالش اصلی در این زمینه، نحوه اجرای مؤثر این قوانین و رویکردهای عملی برای کمک به ساکنان این مناطق است؛ باید به‌دقت بررسی کنیم که چگونه می‌توانیم به آنها کمک کنیم و چه روش‌هایی برای برخورد با مشکلات آنها مناسب‌تر است. در نهایت، موفقیت در این زمینه نیازمند همکاری بین دستگاه‌های مختلف و تخصیص منابع کافی برای اجرای این قوانین است تا بتوانیم به اهدافمان در این زمینه برسیم.
رزاقیان در ادامه اظهار کرد: همچنین با توجه به سندی که در سال ۱۴۰۲ توسط جهاددانشگاهی تهران تهیه شده است، می‌توان گفت که اگرچه اسناد به‌خوبی موضوعات را توضیح داده و تفسیر کرده‌اند، اما نیاز به همکاری بین دستگاه‌های مختلف وجود دارد؛ این مسئله تنها به یک دستگاه خاص محدود نمی‌شود؛ از زمانی که شرکت ملی بازآفرینی شهری شکل گرفته است، به‌عنوان متولی اصلی شناخته شده است، با این حال، این نهاد به تنهایی نمی‌تواند تمامی مسئولیت‌ها را بر عهده بگیرد، زیرا بسیاری از وظایف مربوط به دستگاه‌های دیگر و نیازمند مشارکت آنها است.
جلوگیری از افزایش سکونتگاه‌های غیررسمی؛ از اهداف کلیدی تصویب این سند است
وی با بین اینکه هدف اصلی سند اخیر، پیشگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی است، گفت: یکی از اهداف کلیدی سند، جلوگیری از افزایش سکونتگاه‌های غیررسمی است. برای موفقیت در این زمینه، بندها و مواد مختلف سند باید در دستگاه‌های مربوطه مورد توجه قرار گیرد تا نگاه مسئولانه‌ای به حاشیه شهرها وجود داشته باشد.
این عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی ادامه داد: از زمان تصویب سند، حدود ۶ الی۷ ماه می‌گذرد و اکنون زمان آن رسیده است که دستگاه‌ها به اجرای دقیق آن بپردازند. برای این کار و اجرای صحیح آن، نیاز به ابلاغیه‌هایی است که مبنای کار جدید را مشخص کند. این ابلاغیه‌ها خود نیازمند بودجه و برنامه‌ریزی هستند و اجرای آنها باید تحت نظارت قرار گیرد تا به درستی در کشور اجرا شوند.
رزاقیان در ارتباط با تلاش های گروه توسعه پایدار بیان کرد: در نهایت، گروه توسعه پایدار با تمرکز بر سکونتگاه‌های غیررسمی، در تلاش است تا شبکه برنامه‌ی خود را برای ارتقا کیفیت محیطی این مناطق شکل دهد.
وی افزود: هدف ما کمک به ساکنان این سکونتگاه‌ها و بهبود شرایط زندگی آنهاست. این موضوع نیاز به ریزه‌کاری‌های زیادی دارد. به‌عنوان مثال، ماده ۲ سند به تعریف "غلبه قطعه بندی نامتعارف" اشاره می‌کند. این تعریف باید به‌طور خاص برای شهر مشهد بومی‌سازی شود، زیرا ویژگی‌های نامتعارف در مشهد با تعاریف کلی کشور متفاوت است، بنابراین، هر بند از این سند باید به‌طور خاص برای شرایط مشهد تطبیق یابد.
این عضو هیأت علمی در ارتباط با برنامه‌ریزی‌های کلان افزود: برنامه‌ریزی کلان باید ابعاد مختلفی از جمله سکونتگاه‌ها، آب، محیط زیست و ابعاد اجتماعی و اقتصادی را در نظر بگیرد. این ابعاد باید به‌عنوان یک زنجیره متصل در نظر گرفته شوند، بنابراین، نمی‌توان سکونتگاه‌های غیررسمی و آمایش را جدا از هم دانست؛ این دو به‌هم مرتبط هستند و اگر برنامه‌ریزی کلان درستی نداشته باشیم، در سطح خرد مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه همه این مسائل نشان‌دهنده نیاز به سیاست‌گذاری دقیق است عنوان کرد: اگر بخواهیم بحران‌های موجود را حل کنیم یا حداقل از گسترش آنها جلوگیری کنیم، باید به سیاست‌گذاری‌های مؤثری دست بزنیم. اکنون که سکونتگاه‌های غیررسمی به رسمیت شناخته شده‌اند، نوع تعریفی که برای آنها ارائه می‌شود نیز اهمیت دارد؛ در حال حاضر، بحث‌هایی درباره بافت‌های ناکارآمد شهری وجود دارد که بخشی از این موضوع را شامل می‌شود.
رزاقیان در پایان در ارتباط با بازآفرینی گفت: در نهایت، وقتی از بازآفرینی صحبت می‌کنیم، باید تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی را مدنظر قرار دهیم، همچنین باید بر روی پژوهش‌هایی که در زمینه راهکارهای بازآفرینی شهری انجام داده‌ایم تمرکز کنیم و آن ها را گسترش دهیم.
انتهای پیام