حجت الاسلام و المسلمین محمد کاظم موحدی آزاد امروز شنبه 7 مهر در آیین افتتاح دادگاه‌های صلح مرکز استان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه دفاع از حقوق عامه در سند تحول قوه قضاییه مطرح شده و یکی از مسایل بسیار مهم است که هنوز قانون مدون و مشخصی نداریم غیر از قوانین متفرقه، لذا دادگاه‌های صلح می‌توانند در تسهیل امور مردم کمک کننده باشند، گفت: شوراهای حل اختلاف بازوی کمکی دادگاه صلح می‌شوند و دادگاه صلح به سند تحول قوه قضاییه متکی بوده و یکی از اهداف تشکیل آنها کاهش پرونده‌های وارده کیفری و حقوقی است.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه اگر بتوانیم قانون دادگاه‌های صلح را دقیق و به درستی اجرا کنیم منفعت زیادی برای مردم و قوه قضاییه دارد، افزود: دادگاه‌ها از لحاظ تشکیلات همان محاکم کیفری و حقوقی است یعنی شکل کار یکی بوده اما از لحاظ ساختار سازمانی زیر نظر دادگستری کل استان قرار دارد و از شورای حل اختلاف خارج شده و این شورا حق رای ندارد.
موحدی آزاد ادامه داد: رسیدگی به دعاوی و اختلافات در این دادگاه با رویکرد سازش است و یکی از تکالیف اخلاقی و قانونی قضات در دادگاه‌های صلح این است که پرونده‌ها به سازش ختم شود.
وی با بیان اینکه کاهش اطاله دادرسی از برخی روش‌ها در قانون این دادگاه‌ها پیش بینی شده است، افزود: دعاوی زیادی در حد ۵۰۰ میلیون ریال است که قانون به رئیس قوه قضاییه اجازه داده نصاب طرح دعاوی را هر سه سال یک بار تعدیل کنند.
دادستان کل کشور یکی دیگر از مزایای دادگاه صلح را استفاده موثر از زمان و وقت برشمرد و گفت: این دادگاه تعطیل بردار نیست به این معنا که خارج از وقت اداری یا روزهای تعطیل رسمی هم قابل تشکیل است.
وی افزود: نظارت بر کیفیت سازش، کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم و استفاده از نیروهای باتجربه در صلح و سازش به عنوان مزایای این محاکم سبب رضایتمندی مردم از اسلام خواهد شد چون قضات به عنوان نگاه اسلامی به مردم خدمات ارائه می‌دهند.
موحدی آزاد با اشاره به تشکیل شعب دادگاه‌های صلح در خراسان جنوبی اظهار کرد: امیدوارم دادگاه صلح استان عالم پرور و دانشمندخیز خراسان جنوبی پربرکت باشد و آمار پرونده‌های کیفری و حقوقی محاکم کاهش پیدا کند.
وی اظهارکرد: موسس و مولف اصلی سند تحول قوه قضاییه شهید آیت الله رئیسی که نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری بود و رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب شهید رئیسی به تمرکز بر اجرای این سند تاکید کردند و این سند در بخش‌هایی ابهامات و نیاز به قانونگذاری داشت.
دادستان کل کشور ادامه داد: در قالب سند تحول قوه قضاییه کمیته‌هایی تشکیل شد تا اینکه در چند ماه قبل رئیس قوه قضاییه آن را تایید و دستور ابلاغ را صادر کرد.
وی بیان کرد: بخش‌های قابل توجهی از این سند تحول اکنون در متن قانون برنامه هفتم توسعه آمده است که از جمله می‌توان به بحث فناوری اشاره کرد.
موحدی آزاد با اشاره به حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی تصریح کرد: یکی از کارهای مهم دیگری که در سند تحول به آن اشاره شده، دفاع از حقوق عامه است که در دادگاه صلح مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.
انتهای پیام